مبعوثون غربيون للإنقاذ: وزنكم السياسى تعكسه مقاعدكم فى مجلس النواب ومقاطعة الانتخابات لن تؤهلكم لخلافة الإخوان
الوفد: لا نخوض الانتخابات إلا بالاستجابة لمطالبنا وإجراء تعديل وزارى محدود يبقى قنديل "ضحك على الذقون"
خالد داود: المشاركة في الانتخابات تحكمه توجهاتنا ولا نقبل إملاءات من أحد
عزت مصادر مطلعة حالة الاضطراب التي تسود جبهة الإنقاذ من مسألة المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة من عدمه، وخروج تصريحات متناقضة من أقطاب الجبهة من قرار المشاركة إلى وصول رسائل متعددة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بأن واشنطن وعواصم القرار الأوروبي لا تعترف بأي معارضة غير رسمية، وأن مقاطعة الجبهة للانتخابات ستضر بمواقفها بشدة ومساعيها للظهور كبديل للنظام الحالي.
وتصاعدت الضغوط الأوروبية على أطراف فاعلة داخل جبهة الإنقاذ، وفي مقدمتها الدكتور محمد البرادعي والمقربون منه بضرورة التراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات القادمة، لاسيما أن تقارير عديدة أكدت للدوائر الأوروبية أن انسحاب الجبهة لا يعود لخلافاتها مع النظام الحاكم بقدر عجزها عن إقناع الرأي العام بدعم مشروعها السياسي وعدم قدرتها على تحقيق نتائج ذات قيمة خلال الانتخابات القادمة.
وأفادت المصادر بأن شخصيات أوروبية ودبلوماسيين غربيين أجروا اتصالات مكثفة مع الدكتور محمد البرادعي والدكتور محمد أبو الغار، وهو ما حدا بالطرفين للاستجابة لهذه الضغوط والإعلان بشكل مفاجئ عن المشاركة في هذه الانتخابات، وهو ما أزعج بشدة شخصيات نافذة داخل الجبهة، ومنهم الدكتور أسامة الغزالي حرب، للتأكيد أن تصريحات أبو الغار لا تعبر إلا عنه شخصيا ولا تخص أحزاب الجبهة.
ولفتت المصادر إلى أن موقف البرادعي وأبو الغار ينسجم مع رغبات كل من حزبي الوفد والمؤتمر، اللذين أبديا عدم ارتياحهما لمقاطعة الجبهة الانتخابات بشكل عام، باعتبارها أحد أهم آليات التغيير السياسي، رغم تمسكهم بضرورة إجراء الانتخابات في ظل أجواء شفافة ونزيهة وبحكومة كفاءات تدير الانتخابات بشكل مستقل.
يأتي هذا في الوقت الذي قلل الدكتور عبدالله المغازي، المتحدث الرسمي، من أهمية ما يتردد عن وجود رسائل أو ضغوط أمريكية على جبهة الإنقاذ للمشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة، لافتا إلى أن قرارات الوفد والجبهة تحكمها المصالحة الوطنية وليس الاستجابة لضغوط وإملاءات خارجية.
وكشف المغازي عن أن الرسالة التي وصلت الجبهة وحزب الوفد من كاترين آشتون ومبعوثين أوروبيين آخرين، أن الرئاسة تدرس مطالب الإنقاذ لخوض الانتخابات، ومنها إقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة كفاءات وإقالة النائب العام وتعديل قانون الانتخابات.
ولفت إلى أن جبهة الإنقاذ وحزب الوفد يتمسكون بهذه المطالب، رافضا ما يتردد عن احتمال إجراء تعديل وزاري يبقى قنديل على رأس الوزارة، واصفا بقاء قنديل بأنه "ضحك على الذقون"، ولا يلبي طموحات المعارضة، رغم إقراره بقرب تسوية أزمة النائب العام سواء بشغله منصب سياسي كوزير للعدل، باعتباره حقا للرئيس وإحالة قانون الانتخابات للدستورية.
وفي السياق، زعم خالد داود، القيادي بحزب الدستور، أن الحزب وجبة الإنقاذ لا تتلقى إملاءات من أحد وموقفنا من المشاركة في الانتخابات تحكمه توجهاتنا ومبادئنا، وليس الضغوط الخارجية، على حد قوله.
- See more at: [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]