"المصريون" تكشف كواليس التعديل الوزارى قبل ساعات من إعلانه

أديب ينصح الرئيس باختيار وزير "ثورى" للشباب.. والإعلام من خارج "الإخوان".. والرئيس يرشح الغريانى لـ "العدل"

كشفت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة، أن الرئيس محمد مرسى يعيش حالة من القلق والارتباك، في ظل تصاعد الضغوط عليه، سواء من حزبه "الحرية والعدالة"، أو من المعارضة، ففي الوقت الذي يطالب فيه الحزب بضرورة إجراء تغيير محدود حتى لا يخلق فرصة للمعارضة للضغط عليه بالصلاحيات الدستورية الواسعة لرئيس الحكومة، تطالب الأخيرة بتغيير شامل للحكومة.

وبحسب المصادر، فقد التقى الرئيس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مرتين خلال الأسبوع الماضى، ولم يطرح الأخير اسماً واحدًا لتولى أى حقيبة وزارية وكان دوره فقط الاستماع لاقتراحات الرئيس.

ويخشى مرسى من تداعيات موقف المعارضة من حكومة قنديل على الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل تهديد الأغلبية الكاسحة بمقاطعة الانتخابات، خاصة بعد انضمام عدد كبير من الأحزاب الإسلامية التى كانت تمثل دعما لقراراته إلى صفوف المعارضة, ومع ممارسة ضغوط دولية للاستجابة لمطالب المعارضة، والتحذير من خطورة اشتعال الأحداث في مصر مرة أخرى.

وفي هذا الإطار، التقى الرئيس الخميس الإعلامى عماد أديب، في إطار جلسة تشاور ضمن عدة لقاءات واتصالات للرئيس بعدد من الشخصيات العامة، التى تتمتع بعلاقات واسعة مع المعارضة للوصول لحل وسط يضمن مشاركة المعارضة بالانتخابات القادمة بعد التعديل الوزارى وعدم التصعيد. وجاءت أهم نصائح أديب للرئيس بضرورة احتواء الحركات الثورية وتعيين أحد قادة الحركات الشبابية بمنصب وزير الشباب.

كما أجرى مرسى اتصالات بالدكتور أيمن نور رئيس حزب "غد الثورة" والكاتب فهمى هويدى، والمرشحين الرئاسيين السابقين، الدكتور سليم العوا والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، فى إطار المشاورات الرامية للتوصل لحل وسط يضمن مشاركة أحزاب وقوى المعارضة فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

وعلى صعيد الفريق الرئاسى، كشف المصدر عن أن الرئيس قد اتخذ قرارًا بتغيير الفريق الرئاسى بأكمله بعدد من الشخصيات العامة وغير المحسوبة على جماعة "الإخوان المسلمين" فى محاولة لإرضاء المعارضة. وأكد المصدر أن هذه التسريبات علم بها المستشار فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، وهو ما دفعه للإسراع بالإعلان عن استقالته.

وعلمت "المصريون"، أن الرئاسة حسمت وزارة الدولة للشئون القانونية والنيابية لمصلحة حزب "الوسط"، فى حين تبرز اقتراحات من جماعة "الإخوان المسلمين" بتعيين المستشار طلعت عبد الله وزيرًا للعدل، الخروج من أزمة النائب العام، في مقابل رغبة الرئيس مرسى فى تعيين المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعيين النائب العام ضمن الفريق الرئاسى.

ومن المرجح أن يتولى منصب وزير الإعلام شخصية مستقلة، خلفًا للوزير الإخواني صلاح عبد المقصود، وهو الأمر الذي ترحب به جماعة "الإخوان المسلمين" بعد إدراكها مدى الضغوط الذى سيتعرض لها أى وزير إعلام إخوانى داخل ماسبيرو، فى حين أصرت بشكل نهائى على بقاء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.

فى الوقت ذاته كشف المصدر أن الرئيس محمد مرسى هو من طلب بشكل شخصى من المستشار أحمد مكى وزير العدل البقاء فى منصبة لفترة مؤقتة ووسطه للتدخل لحل أزمة القضاة بشكل جذرى وعاجل وهو م ايتم بالفعل وقد يتم الوصول لحل خلال الساعات القادمة.





- See more at: [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]