قالت مصادر لـ«الوطن»: إن مؤسسة الرئاسة ستُجرى حركة محافظين ووزراء محدودة، خلال أيام، وقبل إجراء الاستفتاء على الدستور، تشمل وزراء التموين والتنمية المحلية والبترول والكهرباء والمالية، ومحافظى القليوبية ودمياط والدقهلية، وتعيين محافظ جديد لأسوان، بناء على طلب مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت المصادر إن مكتب الإرشاد أرسل تقارير لمؤسسة الرئاسة تفيد ضعف أداء تلك الوزارات وأنها سبب حالة احتقان الشارع ضد حكم الرئيس محمد مرسى، وتضمنت التقارير المخالفات التى حدثت بتلك الوزارات منذ 3 شهور، وحتى الآن وتخاذلها عن اتخاذ أى قرارات من شأنها تحجيم السخط الشعبى.
وأشارت المصادر إلى أن «مرسى رفض الاستجابة لمطالب مكتب الإرشاد بإقالة حكومة هشام قنديل كاملة، وبعد مشاورات مع عدد من أعضاء الجماعة ومستشارين للرئيس توصلوا إلى إجراء تعديل وزارى محدود». وأوضحت المصادر أن «قنديل أبدى معارضته لتدخل مكتب الإرشاد فى عمل الحكومة، وألمح لرئيس الجمهورية فى حوارات مباشرة بذلك، لكن الأخير لم يبد اهتماماً.
وأضافت أن «قنديل طلب من الرئيس فرصة لاختيار بدلاء للوزراء الخمسة الذين طلب «الإرشاد» تغييرهم».
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس طلب من «قنديل» التنسيق مع الدكتور كمال الجنزورى، مستشار الرئيس، رئيس الوزراء السابق، فى خطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، فيما كشف مصدر مسئول بوزارة البترول عن أن مجلس الوزراء أعد تقريراً عن أداء وزراء الحكومة بناء على طلب الرئاسة، وانتهى التقرير إلى ضرورة إقالة المهندس أسامة كمال، وزير البترول، لفشله فى حل أزمة الوقود.
من ناحية أخرى، ألقى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بيانه أمس، أمام الرئيس محمد مرسى، بشأن خطة الحكومة بعد مرور 3 أشهر على تكليفها، وكشف عن وجود إجراءات تشجيعية لدفع الاستثمار فى مصر، ومنح الشركات الخاصة والاستثمارية فرصاً استثمارية فى مصر، وأضاف أنه سيجرى دفع عمليات التصالح والتسويات والتعويضات مع رجال الأعمال المصريين، إضافة إلى تسوية الأوضاع مع الشركات العربية والأجنبية العاملة فى مصر.