كشف المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، عن انتهاء أزمة القضاء وما أثير فى الفترة الماضية بشأن مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، بعد اجتماع الرئيس محمد مرسى مع بعض أعضاء مجلس الشورى وقرار حزب الوسط بإمكانية سحب مشروع القانون الذى قدمه حال تحقيق استقلال القضاء.
وقال «سليمان»، فى أول حوار له بعد توليه وزارة العدل: إن مؤتمر العدالة سيعاد إحياؤه من جديد، بعد التطورات التى حدثت، مشيراً إلى أن توصيات المؤتمر يمكن أن يجرى عرضها على مجلس النواب المقبل.
وأضاف الوزير أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق، تعرض لحملة تشويه ممنهجة من بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، ودافع عنه قائلا: «(مكى) أول وزير عدل يعترض على السلطة التنفيذية»، لافتا إلى أن لجوء نادى القضاة لتدويل قضيتهم تصعيد غير مبرر.
ووصف «سليمان» حملة «تمرد» بأنها إفلاس سياسى من المعارضة، وليس لها أى أسانيد قانونية أو دستورية، قائلا: «مثلها مثل جمع توكيلات للجيش لكى يدير البلاد».
وعن ذهاب بعض القضاة لمكتب إرشاد تنظيم الإخوان، قال سليمان: «ستجرى محاسبة كل من أخطأ، وهذا أمر غير جائز»، مستدركاً: «القضاء به انحرافات، وأى شىء سيكون محل التحقيق والمحاسبة».
«تمرد» إفلاس سياسى وتوقيعاتها مثل توكيلات «السيسى» ليس لها أى أثر.. والقضاء به انحرافات وستخضع للتحقيق
* سيادة المستشار، فى البداية كيف ترى أزمة القضاء الحالية؟
- الأزمة فى طريقها للحل والانفراج بعد اجتماع السيد الرئيس محمد مرسى مع بعض أعضاء مجلس الشورى، وحين قرر حزب الوسط، الذى قدم مشروع القانون للمجلس، أن من الممكن سحب مشروع قانون السلطة القضائية إذا تحقق استقلال القضاء، مرة أخرى أؤكد أن الأزمة فى طريقها إلى الحل.
* وما الأمور التى تضمن ذلك الاستقلال حتى يسحب «الوسط» مشروعه؟
- لا أعرف، يكفينى أنه يفكر فى ذلك وحريص على استقلال المنظومة القضائية.
* هل هذا يعنى أننا لن نرى مناقشة القانون فى جلسة المجلس 25 مايو الجارى؟
- إن شاء الله، المسألة فى طريقها للحل.
* نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند قال إنه سيرتب لعقد مؤتمر للعدالة يكون بديلا للمؤتمر الذى دعا إليه الرئيس.
- والله إذا جرى عقد المؤتمر، الذى دعا إليه الرئيس مرسى، وذلك شرط امتثال الجميع للمؤتمر، وقدمنا حلولا لمشكلات العدالة والقضاء، سيكون الأمر جيدا للغاية وستنتفى الدعوة لمؤتمر آخر.
* لكن العديد من الهيئات القضائية وأندية القضاة أعلنت أنها لن تشارك فى مؤتمر العدالة لحين وضوح الرؤية!
- ما تقوله كان قائما على الأزمة التى حدثت، والآن أنا أقول لك إنها فى طريقها للحل بعد اجتماع الرئيس الذى تحدثت عنه، وأتوقع المشاركة بعد هذه الانفراجة وأن تسير الأمور للأفضل.
* ومن السبب فى هذه الانفراجة؟
- تدخل السيد الرئيس طبعاً، باعتباره حكماً بين السلطات، ولقاؤه مع بعض أعضاء مجلس الشورى فضلا عن موقف الحزب الذى قدم المشروع.
* هل ذلك يعنى أن مؤتمر العدالة سيكون مفوضاً لإصدار القانون، أم سيتم إرجاء الأمر لمجلس النواب المقبل؟
- حسب الظروف، إذا عقد المؤتمر وأنجزت فعالياته، وجرت الانتخابات، فسيجرى عرض الأمر على مجلس النواب المقبل.
* هل ستكررون الدعوة لأندية القضاة والهيئات القضائية الرافضة للمشاركة فى مؤتمر العدالة من جديد؟
- نعم.. ولِم لا؟
* كان لك عبارة شهيرة أنك تلميذ المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق، وقلت إنك قادم لإكمال مشواره، عبارتك أغضبت الكثير؛ لأنهم يرون أن قيمة القضاء جرى إهدارها والتطاول عليها فى عهده!
- معالى المستشار أحمد مكى ليس له دخل فى التطاول وإهدار قيمة القضاء، وهذا لم يحدث فى عهد الوزير أحمد مكى فقط، إنما حدث فى عهدى المستشار عادل عبدالحميد والمستشار محمد عبدالعزيز الجندى، لماذا يجرى حصر المسألة فى عهد المستشار مكى فقط؟ «ولا هو مستهدف، سواء كان داخل الوزارة أو خارجها؟»، المستشار محمد الجندى منعه الموظفون فى عهده من دخول مبنى الوزارة، والاعتصامات والهتافات ومحاصرة دور العدالة بدأت منذ قيام الثورة وكانت قبل مجىء المستشار مكى وزيرا.
* لكن جرى فى عهد المستشار مكى إصدار الإعلان الدستورى ومحاصرة دار القضاء وتنظيم مليونيات تحت دعاوى التطهير؟
- لا أريد أن أدخل فى تفصيلات يؤخذ منها ويرد عليها، ونحن فى سبيل لمّ الشمل، ولسنا فى سبيل التأريخ ومعرفة ما حدث، وللعلم، المستشار مكى أول وزير عدل يعترض على السلطة التنفيذية، وسبق أن اعترض على الإعلان الدستورى هو ومساعدوه، وهى المرة الأولى التى تحدث فى تاريخ القضاء المصرى.
* طالما جرى احتواء الأزمة، برأيك من كان السبب وراءها؟
- خطأ من جميع الأطراف الذين يتعلقون بالأزمة.
* هل هناك أشخاص بعينهم تحملهم الأزمة؟
- (ضاحكاً) «عايزين نلم الشمل».
* كيف ترى أزمة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، فى الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم القضائى الذى أكد بطلان طريقة تعيين النائب الجديد؟
- هذه المشكلة معروضة على المحكمة، وصدر حكم بصحة تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وصدر حكم آخر بعدم صحة التعيين، والأمر مطروح على محكمة الدرجة الثانية وهى محكمة النقض، والحكم الذى يصدر سيكون واجب النفاذ.
* هل تعتبر النائب العام شرعيا أم غير شرعى؟
- ليس من المصلحة إثارة أزمات حاليا، وللعلم فى الفترة السابقة جرى إلغاء الإعلان الدستورى، وصدر حكم ضد تعيين النائب العام الحالى، وجرى الاستئناف عليه، وأياً ما كان الحكم الجديد سينفذ.
* وكيف تابعت تصعيد القضاة بتدويل قضيتهم واجتماع المستشار الزند مع جيرارد رايسنر، رئيس الاتحاد الدولى للقضاة؟
- تصرف غير مسئول وغير مناسب.
* هل تراه تصعيداً للأزمة؟
- نعم، وتصرف غير مبرر.
* لكن المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق، قال إنه ترك الوزارة لأنه فشل سياسياً، وتدخل البعض فى عمله!
- المستشار مكى لم يتدخل أحد فى عمله على الإطلاق، وكرس معظم وقته لإعداد مجموعة من التشريعات لخدمة القضاء، وتطوير إجراءات الدعوى القضائية إلكترونياً، والفترة كانت قصيرة ولم تظهر نتيجة عمله، فاعتُبر أنه لم يحقق النجاح الذى يسعى إليه، لكنه ترك بصمات سوف يعترف الناس بها فيما بعد، والمستشار مكى كانت هناك حملة منظمة وممنهجة ضده من وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية.
* قلت إنك لن توافق على قانون السلطة القضائية لأن القضاة مختلفون حوله، هل تخشى أن يكون مصيرك مثل «مكى»؟
- (ضاحكاً) أنا لا أخشى شيئاً إلا الله.
* وما أهدافك للمرحلة المقبلة فى وزارتك؟
- استكمال ما بدأه معالى المستشار مكى، والعمل على تيسير سبل التقاضى، وراحة السادة القضاة، وتنفيذ بعض الإصلاحات وزيادة دور التقاضى والمحاكم، والعمل على بعض التشريعات التى تعوق وتعطل الفصل فى الدعاوى.
* اجتمعت مع الرئيس محمد مرسى مساء الاثنين الماضى، ماذا دار بينكما؟
- عرضت على السيد الرئيس المشكلات التى يعانيها السادة القضاة ووجهة نظرى فى حلها، وهى الأهداف التى تحدثت عنها، خصوصا قلة إمكانات الطب الشرعى.
* البعض يتحدث عن أن منصب مساعد وزير العدل لشئون البحث القضائى -المنصب السابق لحضرتكم- هو بالأساس كان اقتراحا لتيار الاستقلال فى 2006، الذى يواجه اتهامات الآن أنه أصبح تابعا لفصيل سياسى بعينه!
- أولا: المركز القضائى أُنشئ عام 81 مش 2006، ولن نرد على كل الأكاذيب التى يرددها الناس، الشاعر يقول: «لو أن كل كلب عوى ألقمته حجراً.. لأصبح الصخر مثقالاً بدينارٍ»، فيه واحد طالع يقول إننا ضغطنا على وكلاء النيابة للإشراف على الاستفتاء وهددتهم إذا لم يشرفوا، وهناك كشوف مسجلة يمكن أن تراها وتعرف الحقيقة، وهذه الصغائر لا أرد عليها، وآخر يقول إن تعيينى مكافأة لأننى القاضى الوحيد الذى وافق على خفض السن، لكن أول نادٍ أصدر بيانا يعترض على خفض السن كان نادى قضاة المنيا، الذى كنت أترأسه، والبيان منشور ومعلن، لن نشغل بالنا بهذه الأمور، أما مسألة تيار الاستقلال فلا بد أن يهاجَم أى إنسان يتولى الإصلاح، وهوجم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وربنا عز وجل، قال: «وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ»، ولم يعترضوا على أخلاق النبى، وكان يسمونه «الصادق الأمين»، بل كانوا يعترضون على الدعوة فى حد ذاتها.. ما يحدث الآن نفس القصة، أى عدم الاعتراض على الشخص بل الاعتراض على طريقة التعيين، وللعلم هى نفس طريقة تعيين المستشارين محمود أبوالليل وفاروق سيف النصر وممدوح مرعى، وأى وزير عدل سابق، هذا الهجوم لا يستحق الرد.
الحكم الذى سيصدر فى أزمة النائب العام سينفذ.. والحديث عن أخونة القضاء مثل كل «العك» الذى يقال
* كيف ترى ذهاب بعض القضاة لمكتب إرشاد تنظيم الإخوان؟
- أمر غير جائز.
* ولماذا لم يجر التعامل معهم ومحاسبتهم؟
- لم يمض علىّ سوى 3 أيام داخل الوزارة، وأى شخص يثبت عليه خطأ ستجرى محاسبته وفق الخطأ الذى ارتكبه، مثل استيلاء شخص على أموال الدولة بغير حق أو أن يتقاضى أموالا، لا يمكن أن يساوَى بشخص تأخر فى جلسة قضائية.
* هل تشعر أو تتفق على ما يردده البعض من أخونة القضاء؟
- مثل كل «العك» الذى يقال، أولا وحتى اليوم الرئيس محمد مرسى لم يصدر قرار تعيين معاون نيابة، إذن كيف يقولون إن هناك أخونة للقضاء؟ والقضاة الموجودون الآن كما هم ولم يتغيروا ولم يجر عليهم تعديل، إلا إذا كان الإخوان يملكون عصا سحرية لضرب الأرض فيصبح القضاء له وضع آخر.
* هل تتفق مع ما يردده البعض من أن هناك قضاء وقضاة فاسدين؟
- هناك انحرافات لا شك.
* متمثلة فى ماذا؟
- هناك بعض الانحرافات، وهناك خروج على قيم وتقاليد القضاء، وأى شىء سيكون محل التحقيق والمحاسبة.
* وهل القضاء يمكن تحميله تبرئة معظم رموز النظام السابق؟
- غير صحيح.
* حملة «تمرد» التى تجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسى، هل لها سند قانونى؟
- مثل جمع التوكيلات للجيش ليدير البلاد، وليس لها أى سند قانونى على الإطلاق وليس لها أى أثر فى الواقع.
* إذن هى مجرد ضغط شعبى وسياسى فقط؟
- هى إفلاس سياسى، وأنصح المعارضة أن تتقى الله.
* وهل ستتقدم باستقالتك حال حصار المحاكم مرة أخرى؟
- (ضاحكاً) لكل حادثة حديث.
* لو توجه رسالة للمستشار أحمد الزند، ماذا تقول له؟
- لا تعليق، مصلحة القضاء يجب أن تكون هى الدافع وراء أى تصرفات، ومصلحة مصر يجب أن تكون الباعث على كل الأمور.
* الوزير «مكى» واجه انتقادات أثناء فترة توليه الوزارة بشأن قضية محمد الجندى، خصوصا بعدما استند على رواية حادث السيارة!
- لا شأن لى للتعليق على قضايا أمام المحاكم.
* وزارة العدل كانت قد اتخذت أمورا فى سبيل استرداد الأموال المنهوبة، ماذا أعددتم لهذه القضية؟
- المسائل محل الدراسة والإعداد، وهناك مقترحات لإنشاء آلية لاسترداد الأموال، ولم يحسم الأمر لقصر مدتى فى الوزارة؟
* البعض يرى أن القضاء أهين منذ مجىء الرئيس مرسى؟
- اشغل بالك بما ينفع البلد، هذا الكلام ليس له ثمرة.
* هل تشعر أن القضاء انتُهك فى الفترة الأخيرة؟
- أظن أن البيانات التى نرسلها معبرة عن موقفنا وأوضح من أن يُسأل فيها.
* لو خرجت مظاهرات ضدك تطالبك بالاستقالة، هل ستستجيب؟
- إن شاء الله الأمور لن تصل لهذه النقطة، وإذا شعرت أننى أقدم خدمة للبلد فلن أستقيل مهما حدث، وإلا لما كنت قبلت المنصب فى هذه الأمور السيئة.
* القضاة فى تلك الفترة مشتتون فى أكثر من فرقة، ما رؤيتك لرأب الصدع؟
- نحن وجهنا دعوة للجميع من أجل طى صفحة التراشق والخلاف وأن نبدأ صفحة جديدة أساسها التعاون والعمل على مصلحة القضاء ومصلحة مصر.
أنا أول من اعترض على خفض سن القضاة.. وطريقة تعيينى كانت مثل وزراء العدل السابقين
* هناك قانون لتنظيم إنشاء الجمعيات الأهلية، وقانون تعده وزارة العدل وقانون آخر تعده اللجنة القانونية للرئاسة، كيف؟
- هناك قانون حالى وهناك حاجة لتعديل القانون، ومن حق رئيس الجمهورية أن يقدم مشاريع قوانين لمجلس الشورى طبقاً للدستور، ومن حق رئيس الحكومة أن يفعل ذلك، ومن حق أعضاء مجلس النواب أيضاً ذلك، وليس هناك مشكلة فى الأمر.
* وهل تتفق مع الرغبات التى تنادى بتعديل الدستور الحالى؟
- نعم طبعاً، من حيث المبدأ مع مناقشة المواد التى يراد تعديلها، وليس هناك أمر مقدس، الدستور منتج بشرى، لا يخلو من النقص أو التصويب، وبدلا من الانسحاب من الجمعية التأسيسية ونقول إن أعضاءها يكرهون الموسيقى، أو غيره، ينبغى المشاركة واقتراح كل ما يفيد مصلحة البلد.
* وبم تنصح المعارضة؟
- العمل على مصلحة البلاد، والترفع عن المصالح الشخصية الضيقة وأن نتقى الله فى عملنا وبلدنا.
* وللحزب الحاكم؟
- أوجه نصيحتى للجميع.
* ألا ترى أن أزمة النائب العام أحدثت نوعا من انعدام العدالة؟
- كلام رخيص لا يستحق الرد عليه، وهذا شغل سياسة وتوظيف أى حدث لعمل شىء ما ولتحقيق أهداف سياسية.
* المحكمة الدستورية أوصت بعدم دستورية قانون الانتخابات.
- يتعين على مجلس الشورى الالتزام بالتعديلات وأن ترد للمحكمة وتأخذ مدة 45 يوما أخرى.
* منصب وزير العدل سياسى أم قضائى؟
- منصب تنفيذى يتبع السلطة التنفيذية، ولكننى كما قلت أنا قاضٍ أشغل منصب وزير العدل، دورى حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
* ماذا يكون الأمر حال عدم إقامة مؤتمر العدالة فى موعده؟
- مجلس القضاء الأعلى هو المكلف بالإعداد له، وتطورات الأمور إيجابية، وأنا متفائل جدا الفترة المقبلة.
* وكيف ترى استقالة المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى السابق للرئيس، وما ذكره فيها؟
- يسأل عنها المستشار جاد الله نفسه.
الرئيسية 
موضوع: المستشار أحمد سليمان: قانون السلطة القضائية مقدم من غير ذى صفة.. والأزمة «زوبعة فى فنجان» 
الإثنين مايو 20, 2013 11:33 am
