أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، لـ"اليوم السابع"، أن حمادة أبوشيته أحد قيادات التيار الجهادى بتنظيم التوحيد والجهاد يعد الصندوق الأسود لعملية اختطاف المجندين بسيناء.
وأشار المصدر إلى أنه تم التخطيط لتلك العملية منذ شهرين عقب مشادة كلامية وقعت داخل سجن استقبال طره بين الشيخ أبوشيته وأحد ضباط السجن، وقام على أثرها أبوشيته بالتعدى على الضابط وإصابته بجرح عميق بالرأس استلزم نقله إلى المستشفى، ثم زاره أحد أشقائه بالسجن وأبلغه بما حدث له، فقام أنصاره فى اليوم التالى بقطع الطريق فى شمال سيناء بدعوى احتجاجهم على تعذيبه، ثم تقدم شقيقه هانى ببلاغ إلى النيابة ضد وزير الداخلية ومأمور ورئيس مباحث سجن استقبال طره يتهمهم بتعذيب شقيقه داخل السجن، مما تسبب فى فقدانه البصر، إلا أن تلك الاتهامات ليس لها أساس من الصحة وتم السماح لجميع أفراد أسرته بزيارته فى السجن للتأكد من كذب ادعائه، وذلك بعد استئذان النيابة العامة.
وأوضح المصدر أن النيابة أمرت بتوقيع الكشف الطبى على أبوشيته بمعرفة الطب الشرعى لتحديد حقيقة إصابته بالعمى من عدمه، وفى ذات التوقيت وردت معلومات لضباط مباحث قطاع مصلحة السجون حول رغبة أبوشيته فى توقيع الكشف الطبى عليه خارج السجن لاعتزام مجموعة من أنصاره القيام بعملية مسلحة لتهريبه أثناء نقله للكشف عليه، فخاطبت مصلحة السجون النيابة بتوقيع الكشف الطبى عليه داخل السجن خوفا من هروبه، وهو ما رفضه المتهم وأسرته، وقامت أسرته قبل ثلاثة أيام من اختطاف المجندين بتنظيم مظاهرة أمام مديرية أمن شمال سيناء للمطالبة بالإفراج عنه، ولكن تم إجراء الكشف الطبى المبدئى عليه داخل السجن وأثبت عدم إصابته بالعمى.
وأشار المصدر أنه عقب تنفيذ عملية اختطاف المجندين السبعة، سمح قطاع مصلحة السجون لأبوشيته بالاتصال بشقيقه، حيث طمأنه على صحته، ثم طلب نقله إلى سجن شديد الحراسة (العقرب) ليكون برفقة بعض المتهمين فى قضية اقتحام قسم شرطة ثان العريش وتفجيرات طابا وشرم الشيخ ونويبع وخط الغاز، وهو ما وافق عليه قطاع مصلحة السجون وتم نقله بالفعل، موضحا أنه عقب قيام الخاطفين بإذاعة الفيديو للمجندين السبعة تم على الفور إعداد فريق بحث من ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لكشف مصدر إطلاق التسجيل وأول شخص تسلمه وقام بنشره على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لضبطه، موضحا أن فريق البحث توصل إلى أن إشارة البث أطلقت من منطقة الشيخ زويد بسيناء.
وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن لم تحدد حتى الآن ساعة الصفر لتنفيذ عملية مسلحة لتحرير المجندين إلا بعد تحديد مكان احتجازهم على وجه بالغ الدقة، خاصة بعد التأكد من امتلاك الخاطفين لصواريخ من طراز (سام 7)، وصواريخ مضادة للطائرات، وأخرى مضادة للدبابات والدروع، وألغام مضادة للمركبات والأفراد، بعضها بلاستيكى لا تلتقطه مجسات الكشف عن الألغام، بالإضافة الى امتلاكهم لقنابل هجومية وآر بى جيه ومدافع نصف بوصة وجرينوف، وهى جميعها أسلحة لا تستطيع مركبات وآليات وزارة الداخلية التعامل معها بشكل منفرد فى ضوء الإمكانيات المتاحة لها.
وأوضح المصدر أنه تم إنشاء غرفتى عمليات لإدارة الأزمة، الأولى بأحد الجهات السيادية العليا بالقاهرة، والثانية ميدانية بمديرية أمن شمال سيناء وتضم رئيس قطاع الأمن المركزى، وإدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، ووكيل قطاع الأمن الوطنى، ومدير أمن شمال سيناء، لحل الأزمة فى أسرع وقت، خاصة وأن مطالب الخاطفين لا يمكن الاستجابة لها، وهى الإفراج عن 24 من أبناء سيناء بدعوى أنهم معتقلون بالسجون، مشيرا إلى أن المذكورين محكوم عليهم بأحكام قضائية تتراوح ما بين السجن المؤبد والإعدام فى قضايا خطيرة مثلت تهديدا للأمن القومى للبلاد.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت مساء الأحد الماضى فى تعزيز إجراءتها الأمنية بشمال سيناء بعد ورود معلومات حول حيازة الخاطفين كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، مشيرا أن العملية المسلحة لتحرير المجندين المختطفين لن تبدأ إلا عقب تحديد مكانهم بشكل دقيق للغاية، وذلك حفاظا على أرواحهم وسلامتهم، خاصة مع قيام الخاطفين بتغيير مكان احتجازهم يوميا للتمويه على أجهزة الأمن.