نشرت رئاسة الجمهورية، على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، نص مشروع قانون منظمات العمل الأهلى، الذى أحاله الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية لمجلس الشورى لمناقشته.
وينص المشروع على إنشاء الجمعيات، ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد والمتابعة، والحد من سلطات الجهات الإدارية والتنفيذية فى التدخل فى نشاط الجمعيات، فضلا عن تقوية دور الاتحاد الإقليمى والاتحاد العام كخطوة أولى فى الاعتماد على الرقابة الذاتية فى المجتمع المدنى، والاعتراف بالأشكال المتنوعة للجمعيات، وطبيعة عملها ومنحها الصفة الاعتبارية، كذلك السماح بالتمويل الداخلى، وجمع التبرعات من المصريين فى الداخل والخارج بمجرد الإخطار، وإعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب، وتوحيد جهات المتابعة، وتحديد إطار زمنى للبث فى التقاضى عند الخلاف، وإرساء مبدأ الشفافية بإتاحة التقارير السنوية للجمعيات الأهلية.
ومن بين ما تضمنه مشروع القانون من نصوص أن يكون رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونا، وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى عضوية مجالس إدارات الجمعيات الأهلية وقراراتها.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]