الرئيسية » تحقيقات قضاء إزهاق الحق وإحقاق الباطل وثائق تثبت تعاون "قضاة" مع "أمن الدولة" في تزوير انتخابات 2005... وقضاة: المحكمة الدستورية اغتصبت سلطات "النقض" لإكمال صلاحيتها

إعداد: قسم التحقيقات

>> «نادى القضاة»: المحكمة سياسية والهدف منها خدمة أهواء الحاكم
>> نادى القضاة ومجلس الدولة ونقابة المحامين رفضوا إنشاء «الدستورية»
- 128 جنائية لقضاة في طي النسيان لم تغلق حتى اليوم

>> رئيس قضاة طنطا يعين 40 فردا من أقاربه بمجمع المحاكم

- حكمت الدستورية بصحة بيع القطاع العام بمخالفة للدستور

- "نادي القضاة" 1978 المحكمة السياسية وهدفها خدمة أهواء الحاكم

>> الزند: تعيين أبناء القضاة «سُنة».. ومن يهاجم «العسكرى» خائن
>> قائمة جديدة بهدايا عبد المجيد محمود تتجاوز 454 ألف جنيه!
>> إحصائية رسمية: 3 آلاف ضابط شرطة على منصات القضاء
>> حامد الجمل: تحول الضباط إلى قضاة فى عهد مبارك بهدف عسكرة القضاء
>> المستشار محمد بدر: سوزان مبارك طلبت تولية فاروق سلطان رئاسة المحكمة «بالاسم»
>> «الخضيرى» يؤكد فساد 300 قاض وتورطهم مع «أمن الدولة» فى تزوير الانتخابات

إن القضاء هو الملجأ والملاذ لإحقاق الحق وإزهاق الباطل؛ لذلك اتفق الجميع على أن يرمزوا للعدالة بسيدة معصوبة العينين تحمل ميزانا، تعبيرا عن أن العدالة بقدر ما هى رحيمة، فإنها لا تحكم على الأشخاص بصورهم أو أجسادهم أو أسمائهم أو وظائفهم، بل تحكم عليهم بتجرد؛ فالكل أمام العدالة سواء، ولا يقيدها أهواء أو شهوات؛ فعندما بلغ تشرشل أن الفساد مستشر فى بريطانيا فسألهم: «هل القضاء ببلدنا بخير ولا يعتريه الفساد والرشوة؟» فأجابوه قائلين: «نعم بخير»، فقال لهم: «إذن لا تقلقوا على بريطانيا؛ فهى بخير»، لكن كثيرا من قضائنا فى مصر لا يحتكم إلى العدالة، وفقد أسمى غايات القضاء.
شهد المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق -فى ندوة بنادى سموحة بالإسكندرية بأن 300 قاض على الأقل وربما أكثر فاسدون، بالإضافة إلى قضاة ثبت تورطهم فى التعاون مع جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وشاركوا فى تزوير انتخابات مجلس الشعب فى دورات 2000 و2005 و2010. وهى شهادة لا مجال للشك فيها؛ إذ تنطبق عليها الآية الكريمة: (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا)، وكما يقولون: أهل مكة أدرى بشعابها.
حقيقة المحكمة الدستورية
عرض النائب حاتم عزام بحزب «الحضارة» المنحل حقائق وأصل نشأة المحكمة الدستورية حتى يقف الشعب على الهدف من إنشائها والسبب فى وجودها حتى الآن:
1- المحكمة الدستورية هى المحكمة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى شكّلها رئيس الحزب الوطنى المنحل حسنى مبارك. أما كل المحاكم المصرية فشكّلتها من السلطة القضائية.
2- أنشأها الرئيس جمال عبد الناصر ضمن إجراءات مذبحة القضاء عام 1969، وابتدع أسلوبا جديدا مخالفا للقواعد القضائية؛ إذ أعطى نفسه سلطة تعيين قضاتها من أى جهة، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذى لا يسمح للسلطة التنفيذية، سواء رئيس الجمهورية أو غيره، بتشكيل أى محكمة، وجعلها تعلو محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللتين فصل عبد الناصر العديد من قضاتهما.
3- أعطى عبد الناصر المحكمة العليا اختصاصات كانت محجوزة لمحكمة النقض، فجعل لها سلطة إلغاء أى حكم قضائى يصدر عن أى محكمة بناء على طلب الوزير المختص.
4- توفى عبد الناصر قبل تعيين قضاة المحكمة العليا، فعين السادات قضاتها لأول مرة عام 1974، وكان رئيسها من التنظيم الطليعى السرى، كما صرح بذلك المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض سابقا، فعقدت محكمة النقض جمعية عمومية اعتراضا على وجود هذه المحكمة، وأكدت محكمة النقض أنها المحكمة العليا فى البلاد.
5- فى عام 1978 قدم السادات مشروع قانون إلى مجلس الشعب ينص على تغيير اسم المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية العليا. وفى عام 1979 أقر مجلس الشعب قانون المحكمة الدستورية.
6- عقد نادى القضاة جمعية عمومية طارئة احتجاجا على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وأكد أنها تعد عدوانا على القضاء والمحاكم، وانتهاكا صارخا للدستور والقانون؛ لأنها محكمة سياسية ولاؤها للحزب الحاكم. وأكدت توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة أن مشروع قانون المحكمة الدستورية أعطى رئيس الجمهورية -وهو رئيس السلطة التنفيذية- سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية؛ ما يعنى تدخل السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية، وهو أمر مرفوض.
أصل بطلان الدستورية
واسترسل عزام فى قانونية إنشاء المحكمة الدستورية، مسترشدا بما يقول إنها مؤتمرات وجلسات محكمة النقض فى وقت إنشاء الدستورية، وقال: «أكد نادى القضاة فى وقت إرساء السادات سفن الدستورية فى ساحات القضاء، أن من يعين قضاة المحكمة هو رئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الشعب، وفقا لمشروع القانون آنذاك؛ ما يعنى أن الأغلبية البرلمانية المنتمية إلى الحزب الحاكم هى التى ستعين قضاة المحكمة الدستورية، وهو ما يجعل ولاء قضاة المحكمة للحزب الحاكم. وفيما بعد أصبح مبارك رئيس الحزب الوطنى المنحل، هو الذى يعين قضاة المحكمة».
وأوضح نادى القضاة فى ذلك الوقت، أن محكمة النقض هى المختصة بتفسير نصوص القانون، وأن إسناد هذه المهمة إلى المحكمة الدستورية ازدواج فى الاختصاص، وأن الهدف من ذلك هو أن ينشئ رئيس الجمهورية محكمة تفسر القانون وفقا لأهوائه السياسية، ويجعل من تفسيرها ملزما لجميع المحاكم.
وانعقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة أيضا عام 1978 واعترضت على إنشاء المحكمة الدستورية، وأكدت أنها محكمة سياسية ولاؤها للحاكم، واعتداء على الأحكام القضائية والسلطة القضائية، وسردت اعتراضات نادى القضاة ذات. وانعقدت الجمعيتان العموميتان لمحكمتى شمال القاهرة وجنوبها أيضا، وطالبتا بتعديل مشروع قانون المحكمة الدستورية.
وأصدرت نقابة المحامين بيانا فى العام نفسه احتجاجا على إنشاء المحكمة الدستورية وذكرت اعتراضات نادى القضاة نفسها.
وعقد نادى القضاة مؤتمر العدالة الأول عام 1986، وخرج بتوصيات إلغاء المحكمة الدستورية العليا؛ إذ لا مبرر لوجودها، ولا يمكن للقضاء أن يستقل إلا بإلغائها.
دلائل تسييس الدستورية
زُورت الانتخابات البرلمانية عام 1990، وأحيلت دعواها إلى المحكمة الدستورية، لكنها امتنعت عن الفصل فيها لمدة 10 سنوات؛ إذ أصدرت حكما عام 2000 بعدم دستورية قانون الانتخابات. وكشف فتحى سرور -فى حوار مع روزاليوسف فى 15 يوليو 2000- أن مبارك ترأس اجتماعات تم الاتفاق فيها على تأجيل حكم المحكمة الدستورية 6 سنوات.
وحدث فى عام 2006 أن أصدرت محكمة النقض برئاسة حسام الغريانى حكما ببطلان فوز زكريا عزمى فى مجلس الشعب لعدم وجود إشراف قضائى على الانتخابات، ولجأ رئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية فلغت حكم محكمة النقض ليبقى زكريا عزمى على كرسيه البرلمانى.
دعا مبارك فى عام 2007 الشعب إلى الاستفتاء على تعديلات دستورية تمهد لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك، ووصفت محكمة القضاء الإدارى الاستفتاء بأنه غير دستورى؛ لعدم وجود إشراف قضائى عليه، وأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية للنظر فى عدم دستورية الاستفتاء، لكن المحكمة لم تفصل فى الدعوى حتى اليوم.
ورغم نص الدستور على أن مصر دولة اشتراكية، حكمت المحكمة بصحة بيع شركات القطاع العام بالمخالفة للدستور.
تصريحات وأفعال قضاة المخلوع
وكتب مجدى سلامة فى الوفد مقالا بعنوان «بالأسماء.. دراويش مبارك فى القضاء» وذكر أن 551 رئيس محكمة ومستشارا وقاضيا وعضو هيئة قضائية يعلنون حبهم لمبارك وجمال وسوزان؛ إذ قالوا عنهم مدحا ومديحا يقال على كثير من الأنبياء والعباقرة وأبطال الأساطير.
فإن الدروشة فى الحب ذل، والدروشة فى الدين تعصب، والدروشة فى الرياضة جنون، والدروشة فى القضاء أم الكوارث. وهناك 155 قاضيا دوريشا يذوب عشقا وهياما فى حسنى مبارك وآل بيته.
قالوا فيما قالوا: «إن حسنى مبارك قائدنا وحبيبنا.. وأبونا اللى راعينا.. وإنه شخص حكيم سهران بيفكر فى اللى يرضينا»، وقالوا إن جمال مبارك هو راعى الشباب وصاحب الفكر المتطور المواكب للعصر، وقالوا إن سوزان مبارك هى سيدة المجد وباعثة نهضة المرأة المصرية.. وهكذا اتفقوا على حب آل مبارك.
وذكر أنه لأن الناس فيما يعشقون مذاهب، أراد هؤلاء المحبون أن يترجموا حبهم الجارف فى صورة عملية، فأنشئوا جمعية أطلقوا عليها «اسم الجيل الذهبى» للتنمية الاجتماعية وجعلوا رئيسها الشرفى منير ثابت شقيق سوزان مبارك!.
وبالطبع، من حق كل إنسان أن يحب من يشاء وأن يعبر عن حبه كيفما شاء، لكن المشكلة أن القضاء –بالتحديد- ممنوعون من إعلان آرائهم السياسية، كما أنهم بحكم التقاليد القضائية ممنوعون من التصويت فى الانتخابات ومن الانضمام إلى الأحزاب ومن ممارسة السياسة، وممنوعون من الجلوس على المقاهى، وممنوع على كل منهم أن يعلن هويته الرياضية؛ فلا يجوز أن يقول قاض إنه أهلاوى أو زملكاوى، ولا يجوز له إلقاء السلام على أحد داخل المحكمة.
ولم يكتفِ هؤلاء القضاة بذلك، بل عندما أرادوا الدعاية لجمعيتهم طبعوا كتيبا يحوى أهداف الجمعية ولائحتها وأنشطتها وأسماء أعضائها، ووضعوا فى الصفحة الأولى صورة كبيرة للرئيس السابق حسنى مبارك، وكتبوا أعلاها: «مصر المحروسة» وبجوار الصورة امتدحوا مبارك الإنسان والأب والراعى والطيار وحصن مصر الحصين وبانى نهضة مصر!.
وفى الصفحة التالية وضعوا صورة كبيرة باسمة لسوزان مبارك، وكتبوا أسفلها شكر وعرفان إلى سيدة مصر الأولى السيدة سوزان مبارك راعية الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وفى الصفحة الثالثة، وضعوا صورة بعرض الصفحة للواء منير بك ثابت -كما جاء بكتاب الجمعية- وأسفل الاسم قالوا إنه الرئيس الشرفى للجمعية، ثم وضعوا فى صفحة تالية صورة جمال مبارك، وبجوارها كتبوا: «راعى الشباب وصاحب الفكر المتطور المواكب للعصر»!.
وبعد ذلك وجهوا الشكر إلى سبعة من كبار رجال الدولة؛ هم حسب ترتيب نشرهم فى كتيب الجمعية: زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق، وعلى مصيلحى وزير التضامن السابق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق.
وقال المستشار أحمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن إنشاء الجمعية جاء إيمانا بفكر الرئيس مبارك الداعم دائما للفكر المتطور البناء والدافع لعجلة التنمية داخل المجتمع.
واختتم كلامه قائلا: «الجمعية ستهتم بتقديم خدمات ثقافية وعلمية ومساعدات اجتماعية وحماية الأمومة والطفولة والأسرة، وفقا لتوجيهات باعثة نهضة المرأة المصرية ومجدها سيدة المجد السيدة الفاضلة سوزان مبارك».
وفى الكتيب نفسه، كتب المستشار سامى زين الدين رئيس محكمة جنايات الإسكندرية ورئيس اللجنة الثقافية بالجمعية: «زعيمنا الملهم فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك، وصل بنا بحكمته إلى بر الأمان، رغم ما أحاط بنا من عواصف وأنواء داخلية وخارجية».
وجعلوا نهايته صورة كبيرة لمبارك أيضا، وبجوارها عبارة تقول: «فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك صاحب الإنجازات العظيمة والعديدة والنهضة الكبيرة فى تاريخ مصر المحروسة وصاحب الثورة فى البنية التحتية فى عهده تعيش مصر فى أمن وأمان وسلام، فى عهده تحقق العدل والمساواة، وحفظك الله ورعاك يا فخامة الرئيس».
ومن أشهر هؤلاء المستشارين، المستشار محمد قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة الذى حكم فى العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام؛ منها قضية المبيدات المسرطنة، وقضية تفجيرات الأزهر وميدانى عبد المنعم رياض والسيدة عائشة، وهو أيضا الذى أصدر حكما بإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى فى قضية اغتيال سوزان تميم وتم نقض الحكم.
قضاة بالتوريث
تخرج يوسف يحيى الدكرورى وعُيّن مستشارا فى مجلس الدولة رغم أنه حاصل على ليسانس الحقوق دفعة 2004 بتقدير عام مقبول؛ وذلك لأنه نجل سيادة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة.
رءوف عصام الدين القرنى وكيل النيابة وابن المستشار القرنى، ثابت عليه استغلال النفوذ وتعاطى المخدرات والإهمال وتضييع الأدلة وفقد القضايا، وعلاقاته المشبوهة بالنساء، والسب والقذف، والتغيب والتسيب، والمحكمة تتيقن من كل هذا وتؤكد أنه سلك سلوكا لا يتوافق مع القضاء، لكنها ترفض عقابه أو إحالته إلى الصلاحية.
وكشفت مصادر مطلعة بمجمع محاكم طنطا أن المستشار حسن حسين الغزيرى رئيس نادى قضاة طنطا ونائب ثالث رئيس محكمة النقض، الذى رفض الإشراف على الاستفتاء، والذراع اليمنى للمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر- عيّن أفراد أسرته بالكامل وعددا من أقاربه والفلاحين الذين يعملون بالأجرة لديه، يزيد عددهم عن 40 فردا، منهم حاصلون على دبلومات زراعة وصناعة وشهادات إعدادية؛ موظفين بمجمع محاكم طنطا، «حسب ما نشرت مدونة سيد أمين».
وجدير بالذكر أن الغريزى كانت له عدة مواقف تصب فى مصلحة النظام السابق؛ منها الدعوة الى انتخاب أحمد شفيق المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، إضافة الى اشتراكه فى الجمعية العمومية لنادى القضاة التى عقدها الزند، بصفته رئيس نادى قضاة طنطا، وحرض خلالها على تعليق العمل بالمحاكم والنيابات للمطالبة بإقالة النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام وعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وعلى رفض إشراف قضاة طنطا على استفتاء الدستور.
وتأتى الأسماء التى عيّنها الغزيرى بالواسطة والمحسوبية فى عهد النظام البائد على النحو التالى: خالد أحمد درة، وموسى أحمد درة، وسعيد أحمد درة، وصبحى أحمد درة، وشيرين خالد أحمد درة، ومحمد سليمان داوود، وزكى الكردى، وأولاد شقيقه: حسين جمال حسين الغزيرى، وعبد الحميد جمال حسين الغزيرى، ونهلة جمال حسين الغزيرى، وسلوى جمال حسين الغزيرى، وحنان جمال حسين الغزيرى، وأولاد شقيقته: شلبى حسين شلبى الغزيرى، وزينب حسين شلبى الغزيرى، وعزيزة حسين شلبى الغزيرى، وفاطمة حسين شلبى الغزيرى، وبعض أقاربه: باسم محمد الغزيرى، وحسن محمد الغزيرى، وفتوح محمد الغزيرى، وبسيونى محمد، ومصطفى عبد اللطيف الغزيرى، ومفرح عبد الغنى الغزيرى، وخالد شوقى الغزيرى، وصفاء مبروك الغزيرى، وعلى إبراهيم الغزيرى، ومحمد عبد الرءوف الغزيرى، وأحمد محمود الغزيرى، وحسين طه الغزيرى، ومبروك السيد الغزيرى، ومحمد على العجورى.
إضافة إلى تعيين أكثر من 10 آخرين بمختلف المحاكم، وكذلك تعيين فاطمة محمد طه الغزيرى بهيئة النيابة الإدارية رغم تقديرها الضعيف.
فضائح مستجدة
نشر الإعلامى نور الدين عبد الحافظ قائمة جديدة بهدايا عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وهى روائح وساعات من دار التحرير للطبع والنشر تجاوزت 454 ألف جنيه، وطالب بتطهير القضاء وقال نصا: «شكلكوا يكسف»، وقال إنها دعوة شخصية للثورة على القضاء المائل، وطالب بمحاكمتهم فورا والقبض على عبد المجيد محمود والزند.
قال المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا، معقبا على إحدى الجمعيات العمومية لنادى القضاة؛ إنها ليست جمعية عمومية للقضاة بل جمعية خاصة لمناصرة الزند. وأشاد سليمان بموقف أعضاء النيابة العامة الذين قاطعوا الجمعية؛ لأنهم أدركوا بحس عال ووعى كبير أن تلك الجمعية لم يكن الهدف منها إلا مصلحة الزند الشخصية، وثبت أن ادعاءه بالدفاع عن استقلال القضاء ليس إلا وسيلة لمصلحته الشخصية.
ركز الزند فى جمعياته العمومية على تأكيد تأييده المجلس العسكرى واصفا من يهاجمونه بأنهم خونة. وفى هجومه على العاملين بالمحاكم بعد إضرابهم الأخير قال: «من يهاجم أبناء القضاة هم (الحاقدون والكارهون) ممن يرفض تعيينهم وسيخيب آمالهم وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة».
التغلغل الأمنى فى القضاء
ويرى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن التحاق الضباط بالقضاء بدأ بعد يوليو 1952؛ عندما كانت كلية الشرطة تدرس المواد الشرطية وبعض مواد القانون، ولم تكن الدراسة تقوم على المواد القانونية بالدرجة الأولى، فكان ضباط الشرطة يتخرجون أكفاء يمكنهم التعامل مع كافة القضايا الجنائية المختلفة، لكن الحال تغيرت ولم يعد ضابط الشرطة مؤهلا للعمل بالقضاء «حسب ما نشرت الوفد».
وأوضح حامد الجمل: «تحول الضباط إلى قضاة فى عهد مبارك كان بهدف عسكرة القضاء؛ فلقد كشفت إحصائية رسمية تتكتم عليها وزارة العدل، وجود 3 آلاف ضابط شرطة على منصات القضاء، حسب ما ذكرت جريدة الوفد، بدءوا بتقديم استقالاتهم من جهاز الشرطة والتحاقهم بالنيابة العامة. وتؤكد الإحصائية أن هذا العدد يتضمن ضباطا فى هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة».
وردا على سؤال الجمل حول الهدف من دخول الضباط القضاء فى عهد النظام السابق، قال: «هناك سببان: الأول يتمثل فى اتجاه النظام إلى عسكرة الإدارة المدنية فى الدولة ومنها القضاء. والثانى أن ضابط الشرطة نفسه كان يسعى إلى حياة كريمة ويحاول تغيير مستقبله».
وأكد المستشار إبراهيم درويش أن التحاق الضباط بالقضاء خطأ مهنى فادح بدأ ارتكابه منذ 20 سنة مضت، وقال: «رغم أن ضابط الشرطة يجمع فى دراسته بين المواد الشرطية والمواد القانونية، فإن التحاقه بسلك القضاء فى عهد الرئيس السابق كان يعد بابا خلفيا لتوغل الأمن وسيطرته على هذا المرفق الهام والحيوى ونزع استقلاله، مؤكدا أن القاضى لا يجلس على منصة القضاء إلا بعد 10 سنوات، يؤهل خلالها، فيما لا يتحقق هذا لضابط الشرطة، فضلا عن اختلاف سلوكيات الضباط عن سلوكيات القضاة؛ لأن القضاة من «طينة أخرى».
وسألت «الوفد الأسبوعى» المستشار محمد بدر رئيس محكمة جنايات الإسكندرية: «هل كان النظام السابق يتدخل فى عمل القضاة وأحكام القضاء؟»، فرد: «كان يتدخل بقوة»، وقال: «من القضايا التى تعرضت لها قضية محمد عبد اللاه أمين الحزب الوطنى بالإسكندرية، الذى كان يمتلك فيلا بحديقة كبيرة، ولفق لمستأجرها تهمة ممارسة الدعارة داخل الفيلا حتى يتمكن من طرده منها والشروع فى هدمها وبناء برج سكنى وإدارى.. كنت فى هذا الوقت رئيسا لمحكمة الآداب، وقررت حينها تأجيل القضية أسبوعا، لأفاجأ بقرار إعادة تشكيل المحكمة حتى لا يتم الفصل فى الدعوى، فذهبت إلى رئيس المحكمة مستفسرا، فقال لى: (إنها تعليمات عليا)، فنظم عدد من القضاة اعتصاما كبيرا، حتى تم تغيير القرار والعودة إلى التشكيل القديم، لكنى تنحيت عن نظر القضية».
وأضاف بدر: «فى وقعة أخرى، تسلمت ملف قضية اتهام أمينة لجنة المرأة بالحزب الوطنى بممارسة الدعارة والمخدرات. وإذا باتصال يأتينى من قيادة بالحزب يطلب منى الحكم ببراءة المتهمة، لكنى بعد دراسة القضية أصدرت الحكم بإدانتها وحبسها ثلاثة أشهر مع الإيقاف».
وأكد بدر أن هناك أسماء ارتبطت بنظام الرئيس المخلوع، وظلت فى مواقعها على مر الأعوام من أجل تهيئة المناخ وإزالة العقبات، وعلى رأس هذه الأسماء المستشار ممدوح مرعى وزير العدل السابق الذى تولى الوزارة فى 2006 بعد أن كان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أجريت فى 2005، والتى كافأه مبارك بعدها بحقيبة العدل خلفا للمستشار محمود أبو الليل راشد الذى رفض تنفيذ سياسة النظام ضد القضاة.
وأضاف بدر: «بعدها اصطحب مرعى مساعديه فى انتخابات الرئاسة، وكان أبرزهم المستشار أسامة عطاوية المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات. ويعد عطاوية مساعد (مرعى) لإدارة الموالاة والإنجاز بوزارة العدل. وكان أول القرارات التخلص من مساعدى الوزير السابق محمود أبو لليل والوزير الراحل فاروق سيف النصر واستبدال أصدقائه الذين ساعدوه فى الانتخابات الرئاسية مكانهم.
وعلى رأس هؤلاء المستشار محمد حسنى الذى رشحه مرعى لأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وكان يتولى منصب مساعد أول وزير العدل للشهر العقارى والتوثيق، ومن أبرز قراراته فى ذلك المنصب إصدار تعليماته لجميع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بعدم إصدار توكيلات للمطالبين بالتغيير. ولم يقف عند هذا الحد، بل أرسل تعليمات إلى وزارة الخارجية والسفارات فى الخارج بمنع عمل هذه التوكيلات للمصريين المغتربين، وبذلك منع 6ملايين مصرى من حقهم فى اختيار الرئيس القادم، وكوفئ عدة مرات، بانتدابه عضوا فى بنك التمويل العقارى ومستشارا لعدة بنوك، وغيرها من الجهات الحكومية، فضلا عن إعطائه أوامر لرؤساء المكاتب بتلبية جميع طلبات المستشارين، رغم وجود شكوى من رئيس مأمورية النادى الأهلى من أحد المستشارين بعدم أحقيته فى إصدار توكيل عن زوجته لبيع سيارة عليها أقساط، فنقل رئيس المأمورية -وتدعى سلوى حسين- من مكتب النادى الأهلى إلى مأمورية الخليفة.
وأكمل بدر: «من رجال مبارك فى المناصب القضائية، المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا وأحد المقربين لمبارك؛ إذ كان رئيسا لمحكمة شمال القاهرة، ثم مساعدا لوزير العدل لمدة أسبوع واحد، ثم رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وكان معروفا بين جموع القضاة أن هذه التحركات السريعة لفاروق سلطان تأتى فى إطار خطة مرعى لتمرير التوريث. وكان سلطان مطلوبا بالاسم من سوزان مبارك لتولى رئاسة المحكمة الدستورية بعد ترشيح الدكتور محمد عطا مدير أعمال جمال مبارك».
ومن الأسماء التى استقرت ولم تخرج إلى الآن من وزارة العدل بسبب رضا الوزير السابق، المستشار عطا سليم بصندوق الأبنية، والمستشار محمد عسكر بالإدارة نفسها، والمستشار محمد منية مساعده لإدارة المحاكم، والمستشار حسنى عبد الرازق مساعده للخبراء والطب الشرعى، والمستشار محمد الحمصانى المقرب للمستشار محمد حسنى والمنتدب للعديد من الجهات الحكومية وذراع من أذرعته بالشهر العقارى والتوثيق، والمستشار محمد يوسف بإدارة المحاكم الذى تردد أنه زوج كريمة المستشار عدلى حسين.
وذكر بدر أن من المستشارين الذين نالوا حق الرضا السامى فى عهد مبارك، المستشار حسن بدراوى الذى مكث 10 سنوات مساعدا لوزير العدل لمجلسى الشعب والشورى، ثم نقله مع المستشار حاتم بجاتو إلى المحكمة الدستورية العليا.
أما أصحاب الحظ الأوفر من رجال القضاء، فكانوا فى نيابات أمن الدولة العليا؛ إذ أصر مرعى على بقاء أسماء بعينها، يأتى على رأسهم المستشار هشام بدوى رئيس نيابة أمن الدولة العليا، الذى انتُدب مستشارا لدى المصرف العربى الدولى وهو الموقع الذى كان يجلس عليه المستشار هشام سرايا شقيق كاتب النظام أسامة سرايا رئيس تحرير «الأهرام».
وقال بدر إن من أسماء نيابة أمن الدولة المرضىّ عنهم، أشرف العشماوى الذى يعد الصديق المقرب لحبيب العادلى، وكان يدعو الوزير كل عام إلى إفطار رمضانى فى مزرعته بالبحيرة، وكانت أبرز محطات العشماوى التحقيق فى قضية أحداث (الكشح) بسوهاج، وقضية عزت حنفى التى طالت رءوسا كبيرة، وفى وقتها تمت التضحية باللواء هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعد معلومات ترددت آنذاك عن الزج به فى هذه القضية، ليتم انتداب العشماوى مستشارا لهيئة الآثار.
وأضاف بدر: «من الأسماء أيضا المستشار خالد القاضى الذى لم يصعد على منصة حكم نهائيا؛ فعمره لا يزيد عن 43 عاما، ومكث بإدارة التشريع أعواما إلى أن تمت إعارته إلى مجلس وزراء قطر رغم صغر سنه، وكان رئيس نيابة من الفئة «ب» ثم عاد لينتدب بأمر من ممدوح مرعى فى مجلس الشعب. ويرجع فضل تصعيده إلى كتاب أصدره غازل فيه مبارك بعنوان «قراءة تشريعية لبيانات السيد الرئيس».
وهناك أسماء لم تغادر مواقعها فى ساحات القضاء فترات طويلة بفضل رضا الرئيس ووزير عدله؛ منها المستشار أحمد ماجد فؤاد رئيس المحكمة الابتدائية لشمال القاهرة، ومحمد حسين اليمنى رئيس المحكمة الابتدائية لقنا، والمستشار أسامة الرشيدى رئيس محكمة سوهاج، والمستشار حسن عبد الصبور رئيس محكمة دمنهور، ومجدى عبد البارى رئيس محكمة بالإسماعيلية، والمستشار نابليون حبيب جبريال رئيس محكمة بطنطا، والمستشار عادل عزت عبد الله رئيس محكمة أسيوط.
عملاء أمن الدولة فى السلك القضائى
طالب العميد طارق عطية العقيد عاطف الجمال بأمن الدولة، فى خطاب الإفادة بأسماء القضاة ورجال النيابة المتعاونين مع المباحث.
عندما يستهين القاضى بوشاح عدالته، ويفضل -طائعا مختارا- أن يضعه جانبا، ويستبدل به رتبة فى جهاز أمنى، فإنه يضع أمة كاملة فى الخطر؛ فلقد نشرت «الوفد الأسبوعى» إحدى وثائق أمن الدولة التى تم تسريبها، تكشف عن تورط عدد من القضاة فى علاقات أقل ما يقال عنها إنها مشبوهة وشائنة.
وثيقة صادرة بتاريخ 21/9/2005 عن فرع جهاز أمن الدولة بمحافظة البحيرة، وتحمل توقيع العميد طارق عطية وموجهة إلى العقيد عاطف الجمال، تقول: «احتياج عاجل الإفادة بما يلى:
- أسماء القضاة ورجال النيابة المتعاونين مع الفرع وفقا لتصنيف (أ - ب - جـ).
- أسماء القضاة من خارج المحافظة والمتعاونين مع الفرع الذين يرغب الفرع فى حضورهم للمحافظة للمشاركة فى العملية الانتخابية بها، وأسماء القضاة المتشددين الذين يتخوف من مشاركتهم فى العملية الانتخابية بالفرع»،
وانتهت الوثيقة بكلمة «التعاون» التى تضمنتها، تعنى أن هناك قضاة كانوا يبلغون أمن الدولة بكل صغيرة وكبيرة تحدث أمامهم، وبالطبع يبلغونهم بتفاصيل القضايا المنظورة أمامهم، ولا مانع -ما داموا متعاونين- أن ينفذوا أية تعليمات تصدر إليهم فيما يتعلق بالأحكام التى يصدرونها.
وظهرت وثيقة أخرى تحمل رقم 295 لسنة 2005 مرسلة من العميد طارق هيكل المفتش بمباحث أمن الدولة بالبحيرة إلى رئيس جهاز أمن الدولة؛ تقول الوثيقة: «إن فرع أمن الدولة بالبحيرة اتصل ببعض القضاة السابق ارتباطهم بالفرع عبر علاقات شخصية ببعض الضباط أو تقديم خدمات لهم، وقد أبدوا استعدادهم للتعاون مع الفرع خلال الانتخابات القادمة (يقصد انتخابات مجلس الشعب عام 2005) بصورة ينتظر أن تكون إيجابية ولها مردود سلبى على العناصر الإخوانية المرشحة فى بعض الدوائر». وحددت الوثيقة أسماء 7 مستشارين و6 قضاة قالت «إنهم على استعداد تام للقيام بما يطلب منهم خلال الانتخابات».
قضايا فى طى النسيان
أجرى د. محمد نور فرحات أستاذ القانون دراسة ذكر فيها أن 90% من أحكام الجنح المستأنفة تُلغى فى محكمة النقض، نشرت بجريدة الأهرام بتاريخ 30 ديسمبر 2008 فى عمود الأستاذ نبيل عمر (أوراق خاصة) تحت عنوان (إحصائية مفزعة) وهى عينة من قضاة مصر الذين يصدرون أحكامهم بناء على الهوى.
وقدم المحامى أحمد محمود السيد صالح مذكرة إلى د. محمد مرسى ذكر فيها دفن قضايا متهم فيها 128 قاضيا بالرشوة وتهم أخرى، وعدم تحريك تلك القضايا واتخاذ أى قرار بشأنها أو التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات، حسب ما نشرته مدونة الجبهة الوطنية للتنوير الإعلامى.
أضاف صالح أنه من المؤسف أن تلك القضايا كلها قد خضعت للتحقيقات وانتهت التحقيقات فيها تماما، بدءا من أقوال المبلغين والشهود وصدور إذن من مجلس القضاء الأعلى وتسجيل وقائعها بالصوت والصورة وتحريز مبالغ الرشوة واعتراف هؤلاء القضاة على أنفسهم بالتحقيقات.. كل ذلك ثابت بملفات تلك القضايا بمكتب النائب العام، لكنه متوقف تنفيذا من أيام وزير العدل عادل عبد الحميد باتفاق بين الزند وعبد الحميد.
وفسر صالح هذا الاتفاق بأن هؤلاء القضاة المرتشين هم الفريق الانتخابى الحقيقى للزند فى انتخابات نادى القضاة، فهم الذين يقومون بعمل الدعاية الانتخابية له وينفقون من أموالهم المحصلة من جرائم الرشوة، ويحشدون له الجمعيات العمومية ويصفقون له فى الاجتماعات التى نشاهدها له فى المؤتمرات الصحفية، بل وهم الذين يشوهون خصومه فى انتخابات نادى القضاة، وعلى سبيل المثال القضية رقم 13 لسنة 2002، وهى بلاغ مقدم من أحمد عبد الغفار محمد فوزى (صاحب شركة) ضد المستشار عمار حسنى محمد أحمد نائب رئيس استئناف القاهرة لطلبه وتقاضيه مبلغ 143 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه لدى أعضاء الهيئة القضائية، لاستصدار أحكام لصالحه فى منازعات قضائية بينه وبين شريكه فى عدة مشروعات؛ وذلك عبر مكتب شقيقه عادل حسنى، فتم استصدار إذن ومراقبة وضُبط فى حضور السيد المستشار أبو النصر عثمان، وقدم استقالته والقضية لا تزال مفتوحة لم تحفظ ولم تُحَل إلى محكمة الجنايات.
والقضية رقم 937 لسنة 2005، حصر أمن دولة عليا، وهى بلاغ سعد شعبان زكى ضد أحمد محمود خميس بمحكمة استئناف الإسكندرية ومدحت محمد سكر شقيق زوجة القاضى، ومحسن صلاح محمد إبراهيم أمين السر بمحكمة الأسرة، لطلب المواطن مبلغ 250 ألف جنيه رشوة دفعها للقاضى وشقيق زوجته مقابل استصدار حكم لصالحه فى الدعوى رقم 1653 لسنة 2000 مدنى كلى الإسكندرية المرفوعة منه بطلب تعويض، حصل القاضى على 10 آلاف جنيه دفعة مقدمة، وعلى خمسة شيكات بمبلغ 250 ألف جنيه تستحق الصرف عقب إصدار القاضى الحكم بالتعويض لصالحه بالحكم بمبلغ ستة ملايين جنيه، لكن القاضى حكم بمبلغ 730 ألف جنيه.
استُصدر إذن تسجيل وضبط أمين السر حال تقاضيه 50 ألف جنيه من إجمالى المبلغ 250 ألف جنيه، وسُجلت محادثات بين القاضى وأمين السر وشقيق الزوجة، واعترفوا بارتكاب الوقعة.
والقضية رقم 8 لسنة 2008 -وهى بلاغ من محمود عبد الواحد حنفى صاحب شركة مقاولات- ضد القاضى أدهم حافظ بالعجوزة، لطلب مبلغ 100 ألف جنيه بزعم استغلال نفوذه لتسهيل حصوله على إيصالات أمانة مزورة مرفوعة ضده بمحكمة العمرانية بملايين الجنيهات، وضُبط متلبسا بمبلغ 100 ألف جنيه وتم تسجيله وتصويرهز
والقضية رقم 7 لسنة 2008 بلاغ عصام سعيد زكى (رجل أعمال مصرى) ضد القاضى أحمد عاطف عبد المنعم يوسف عفيفى (قاض بمحكمة الأسرة بالشرقية)، طلب 3 ملايين ونصف المليون جنيه بـزعم استغلاله نفوذه بحفظ تحريات كسب غير مشروع ضده، وتم استصدار إذن وضُبط متلبسا بمبلغ 150 ألف دفعة مقدمة.
بلاغ سعاد التابعى حسن (مدرسة) ضد المستشار أحمد أبو النور محمد سماحة بمحكمة استئناف طنطا رئيس دائرة جنايات بكفر الشيخ لطلبه 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى نيابة بورسعيد للإفراج عن ابنها عباس أحمد عباس المحبوس على ذمة القضية 6648 لسنة 2009م جنايات قسم العرب مخدرات، وضُبط القاضى المتهم متلبسا بالصوت والصورة أثناء تسلمه مبلغ الرشوة.
والقضية رقم 919، حصر أمن الدولة العليا؛ إذ بدأت ببلاغ من محمد إبراهيم عبد العال (مقيم فى بورسعيد) ضد قاض بمحكمة دمياط يتهمه بطلب رشوة مقابل استغلال النفوذ للحصول على قطعة أرض تابعة للأوقاف بدمياط. وتم استصدار إذن تسجيل، وضُبط القاضى متلبسا أثناء تقاضى مبلغ الرشوة. وكشفت تحقيقات القضية عن 11 وقعة رشوة أخرى متورط فيها 21 متهما بالرشوة والتوسط فيها واستغلال النفوذ، مقابل إنهاء مصالح فى المحاكم، وقدم مستشارون حماية لهذا القاضى المتهم بالرشوة حتى لا يتم التصرف فى هذه القضية وإحالتها إلى محكمة الجنايات.