اتجهت انظار المستثمرين في منطقة الخليج العربي من خلال شاشات البلاك بيري الخاص بهم خلال عطلة عيد الفطر بحثا عن مؤشرات على الأحداث التي تحرك الأسواق والبورصات المحلية عند إعادة فتح التداول.. و من بين هذه المؤشرات زيارة كريستين لاجارد على رأس بعثة صندوق النقد الدولي الى العاصمة المصرية يوم الاربعاء ، و هى الزيارة التي طال انتظارها لكبرى دول العالم العربي سكانا.
قد تكون هذه الزيارة مفتاح حل المشاكل الاقتصادية في مصر التي تتعرض لها البلاد منذ الثورة التى بدأت في العام الماضي.. و تسعى مصر لمناقشة زيادة المبلغ المقترض من صندوق النقد الدولي إلى 4.8 مليار دولار بدلا من 3.2 مليار دولار كما كان مقررا من قبل.
وتأتي المحادثات في أعقاب تعهد قطر 2 بليون دولار في البنك المركزي المصري ، و طلب القاهرة أيضا منحة بقيمة 500 مليون دولار من الولايات المتحدة.
و لقد تراجعت الاحتياطيات الأجنبية المصرية إلى 14.4 بليون دولار في نهاية الشهر الماضي، بانخفاض قدره 7.1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، حيث انخفضت بأكثر من النصف منذ الثورة التي اطاحت بحسني مبارك من الرئاسة في فبراير من العام الماضي. .
ووفقا للمحللين في بنك اوف امريكا ميريل لينش فان الاحتياطيات الحالية كافية لتغطية ما يزيد قليلا على شهرين من الواردات.. و اشار تقرير البنك اذا صدقت التعهدات المخططة لدعم الاقتصاد المصرى ، فستفلت القاهرة بشق الانفس من الضطرارو الحاجة إلى خفض قيمة الجنيه المصري ، فالتعهدات المحتملة بتقديم مساعدات ثنائية ومتعددة الأطراف لمصر على نطاق واسع كافية لسد الفجوة المتوقعة ازاء التمويل الخارجي وتخفض الحاجة لتعديل سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبية .. لكن التقرير حذر ايضا من خطورة وضع احتياطيات مصر الخارجية المتناقصة بسرعة و الذى قد يجعلها تصل إلى نقطة الانهيار .
وأضاف التقرير انه على الرغم من المساعدات القطرية مؤخرا يدعم الجنيه المصري على المدى القريب، الا ان توقيت وصول مزيد من الدعم أمر بالغ الأهمية لتجنب الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي ، و تساهم زيارة لاجارد المرتقبة و الزيادة المحتملة في حجم قرض صندوق النقد الدولي فى بث إشارات قوية على الالتزام بدعم مصر مما يؤثر على عملية الاستثمار و جذب المستثمرين على الرغم من التقلبات السياسية.
هذا و قد كان لعزل الرئيس محمد مرسي للقيادة العسكرية العليا اثر كبير فى ارتفاع مؤشر EGX 30 للاسهم المصرية 4 في المائة في الأسبوع الماضي، وهو الامر الذى وصفه التقرير انه خطوة يمكن ان تؤدي الى مزيد من العلاقات "المستدامة" بين القوى العسكرية والمدنيين في البلاد .