جبهة دعم الدولة المدنية: قرض صندوق النقد الدولي انتهاج لسياسات مبارك وتوريط للاقتصاد المصري

أعرب محمود عبد الرحيم المنسق العام للجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية، عن رفضه التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، معتبرا أن هذا الإجراء بمثل توريط لمصر مجددا، وإثقال لكاهل الشعب المصري بمديونية سيدفع "فاتورتها" فقراء هذا الشعب في الأساس والأجيال القادمة، فضلا عن القيود والتبعات السياسية المترتبة على هذا القرض التي تنال من استقلال القرار الوطني.

وأضاف عبد الرحيم، في بيان له اليوم، أنه من غير المقبول بعد ثورة المصريين أن تواصل حكومة الإخوان نفس النهج القديم ونفس التوجهات التي تضر بحاضر ومستقبل هذا الشعب، وبعد أن كان جماعة الإخوان تهاجم حكومة الجنزوري تقوم بنفس الفعل الآن وتسعى لاقتراض قرضا أكبر.

وأوضح أن كل يوم يتأكد لنا أن مرسي وحكومته ومن ورائهم جماعة الإخوان المسلمين ليسوا إلا إعادة إنتاج لنظام مبارك، ليس فقط في آليات الاستبداد وإنما في السياسات التي تكرس التبعية والإفقار، وخير دليل على ذلك مفاوضات الاقتراض من صندوق النقد الدولي بدلا من تحرير الإرادة الوطنية من أدوات الهيمنة الأمريكية واللجوء لسياسات تعتمد بناء تنمية مستقلة تنهض على التوظيف الأمثل لقدرات الذاتية وموارد البلاد الوفيرة.

ولفت عبد الرحيم إلى أن مصر ليست في حاجة إلى قروض من الخارج وما تحتاج إليه بشكل ملح خطة تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وإدارة رشيدة ومحاربة للفساد وتطهير المؤسسات وبذل جهود حقيقية لاسترداد الثروات المنهوبة، وليس الصمت عليها بشكل مريب يبدو كما لو كان صفقة تحول دون عقاب رموز مبارك بشكل حقيقي أو الاقتراب من سرقاتهم كنوع من التعويض عن خسارتهم مقابل إحلال الإخوان مكانهم.