حزبا «البرادعى» و«أبوالفتوح» يرفضان «الثورة» ضد الإخوان

أكد حزب الدستور تحت التأسيس، الذى يقوده الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفضه لمظاهرات 24 أغسطس ضد جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأعلن الحزب عدم مشاركته فى هذه الدعوة.

وقال الدكتور عماد أبوغازى، أمين لجنة تسيير الأعمال بالحزب، فى تصريحاته لـ«الوطن»، إن الحزب يرفض الدعوة المطروحة للتظاهر فى 24 أغسطس، مضيفاً: «لسنا ضد حق التظاهر السلمى، فهو حق مكفول للجميع، ولكننا نرفض الدعوة لإسقاط رئيس منتخب عبر المظاهرات، ونرى ممارسة المعارضة فى إطار شرعى وديمقراطى واحترام صناديق الانتخابات».

وقال أبوغازى: «حزب الدستور يعارض تركيز السلطتين التنفيذية والتشريعية فى يد الرئيس، رغم ترحيبنا بعودة المجلس العسكرى لدوره فى تأمين حدود البلاد، ونقترح إسناد السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية للدستور بعد إعادة تشكيلها على نحو متوازن وممثل لكل القوى الحزبية والمجتمعية»، وتابع: «كما نرفض استمرار الوضعية غير القانونية لجماعة الإخوان المسلمين ونطالب بضرورة تقنين وضعها، إلا أن هذه الأمور لا تجعلنا نشارك فى مليونية 24 أغسطس».

على جانب آخر، أكد حزب مصر القوية (تحت التأسيس)، الذى يقوده الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح السابق فى الانتخابات الرئاسية، على عدم مشاركته فى أحداث 24 أغسطس، واحترامه لشرعية الرئيس المنتخب للبلاد. وقال الحزب فى بيان أصدره: «إننا لا نساند السلطة الحاكمة، ولكننا نمارس معارضة وطنية لا تقوم على مناكفة السلطة الشرعية، بل على مساندة الحكومة والمؤسسات الوطنية إن أحسنت وأصابت، وعلى نصحها ومواجهتها إن أساءت أو انحرفت عن جادة الصواب».

وقال أحمد عبدالجواد، أحد مؤسسى حزب مصر القوية ومسؤل العمل السياسى فى حملة دعم أبوالفتوح بانتخابات الرئاسة، إن الحزب يحترم حق التظاهر والاحتجاج السلمى والتعبير عن الرأى وفقاً للقانون والدستور، حتى وإن كان هذا الرأى ضد الرئيس والحزب الحاكم.

واعتبر عبدالجواد الدعوة للتظاهر فى 24 أغسطس «ليست ثورة، كما وصفها أصحابها، وإنما هى إجهاض للثورة ومن يشارك فيها إنما يشارك فى عمل ضد ثورة 25 يناير»، وأضاف: «إن هذه الدعوة لم تلق قبولا فى الشارع المصرى، ويشوبها نوايا لاستخدام العنف وإحداث فوضى والإساءة لثورتنا البيضاء»، متابعاً: «إذا حدث استخدام عنف من جانب المتظاهرين فسوف يكون الشعب هو الرافض الأول والمتصدى لذلك قبل الجهات الأمنية».