قال الدكتور أحمد عبد الوهاب، أستاذ علوم تلوث البيئة والخبير البيئي، إن قرار إنشاء جهاز لإدارة المخلفات الصلبة لن يكون مجديا ولا كافيا لحل مشكلة القمامة، والتي تحتاج إلى تصور كامل لحلها. وأضاف، في تصريحات لـ"الوطن"، أن مشكلة القمامة لا تقتصر على مخلفات المنازل فقط، مشيرا إلى وجود أطنان من النفايات المحروقة في مختلف المحافظات، والتي تعتبر بمثابة الكارثة البيئية، وخاصة إذا نظرنا للطريق ما بين القاهرة وأسوان فسنجد أن معظم شواطئ النيل، إن لم تكن جميعها، عبارة عن مقلب للقمامة.
وكان الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير شؤون البيئة، قد أعلن أمس عن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء جهاز جديد يتبع وزارة البيئة، يختص بإدارة المخلفات الصلبة، على أن تُنشأ له إدارات بكل محافظة.
وأضاف عبد الوهاب أن النفايات المنزلية لها 16 نوع، ما بين نفايات المحلات والأسواق والمنازل، هذا بخلاف نفايات الحدائق والبناء، ويختلف كل نوع عن الآخر، وبالتالي تختلف طريقة معالجته. وأوضح أن نفايات الحدائق على سبيل المثال تعتبر مصدرا جيدا للسماد العضوي، وكذلك مخلفات مصانع الأغذية، كما أن المخلفات الزراعية تصلح لأن تكون غذاء للإنسان والحيوان والأسماك.
ويرى الخبير البيئي أحمد عبدالوهاب أن الحل الأمثل لمشكلة القمامة يكون في شركات استثمارية تقوم الدولة بتأهيلها والإشراف عليها، وتحميلها مسؤولية إدارة المخلفات الصلبة، والاستعانة بالمدن الصناعية البعيدة عن مناطق التجمعات السكنية للقيام بهذه المهمة، مؤكدا على أهمية القمامة ومكاسب استخدامها كوقود حيوي ومصدر بديل للطاقة، كما فعلت البرازيل التي استغلت مخلفات القصب لإنتاج وقود حيوي للسيارات.
وأشار إلى وجود آلاف الأبحاث المصرية في مراكز البحوث والجامعات تدور حول الاستفادة من المخلفات، والتي لا ينقصها سوى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وأكد على أن مياه الصرف الصحي يمكن أن تكون مصدرا لإنارة 33 ألف قرية تعيش في الظلام إذا أحسن استخدامها.