سخر الفقيه الدستوري الكبير الدكتور ثروت بدوي من غضبة بعض الأحزاب المدنية تجاه الإعلان الدستوري الأخير للرئيس محمد مرسي قائلا : أين أنتم عندما أصدر المجلس العسكري ثلاثة إعلانات دستورية ولم يعترض عليها أحد ولم تعترض عليها المحكمة الدستورية ، ووصف بدوي قرارات مرسي الأخيرة بأنها قرارات ثورية وأن حال "الضرورة" تبررها ، في إشارة إلى مراسيم الضرورة التي نص عليها الدستور الفرنسي ـ مؤكدا أنها أتت لمكافحة ما وصفه بتغول المحكمة الدستورية على السلطتين التنفيذية والتشريعية ، موضحا أن الرئيس مرسي هو رئيس شرعي منتخب وهو الحكم بين السلطات ومن حقه اتخاذ كافة الإجراءات، مؤكدا أن المحكمة الدستورية هي التي بدأت العدوان .
وأوضح الخبير الدستوري الكبير في اتصال هاتفي بالفضائية المصرية: "ما فعله مرسي هو نفس ما فعله المجلس العسكري من قبل ولم يعترض هؤلاء القضاة عليه، لأنهم كانوا من أنصار المجلس العسكري ويدافعون عنه ولكن لأن الرئيس أخذ القرارات لتطهير القضاء ومكافحة تغول المحكمة الدستورية التي عينها مبارك والكل اعترض ولكن لم يعترض أحد على 3 أعلانات دستورية أصدرها العسكري رغم أنه ليس له سند قانوني أيضا".
وأكد أن الرئيس محمد مرسي استخدم صلاحياته لإنقاذ البلاد من محاولات التخريب والدمار التي تتمدد على أرض الوطن ويروح ضحيتها دماء كثيرة من أبناء الوطن، وإن مرسي سار على نهج الدول الديمقراطية في دول العالم ولا يجوز لأي شخص أن يعيبها، بل يجب على الجميع احترام هذه القرارات التي من شأنها أن تنقذ الوطن من الكثير من أنواع الخراب التي يصنعها أعداء الوطن .