تأملات في قرارات مرسي.. 5 ملامح للصفقة

أثارت قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، والتي أجري من خلالها عدة تغيرات عميقة فى قيادات المؤسسة العسكرية، ردود افعال كبيرة على الصعيدين المحلى والعالمي.

وبعيدًا عن حالة الرضا والتأييد التي سادت أغلب ردود الافعال، الإ أن الحيرة وعدم الفهم كانت حاضرتين كذلك، مع خروج القرارات بشكل مفاجئ.

وتزايدت الحيرة مع استقبال الرئيس للمشير ورئيس الأركان اليوم، وتقليد الأول للثاني والثالث بقلادة النيل ووسام الجمهورية، وسط ابتسامات وحديث ودي واضح.

التوقيت
شكل توقيت صدور قرارات الرئيس عامل رئيسي في حالة الحيرة التي سيطرت على الساحة السياسية في مصر وخارجها، لأن الرئيس كان يملك الفرصة والحجة لينفذ هذه الاقصاءات أكثر من مرة ولكنه لم يفعلها.

فاذا كان قرارات مرسي سببها أن المشير طنطاوي وعنان من فلول النظام السابق أو أنهما من أركان النظام البائد، فلماذا استمرا منذ تولي الرئيس المسؤولية، واذا كان السبب هو أنهما تقدما في العمر والأمر بحاجة إلى تجديد دماء، فيبقي السؤال نفسه، لماذا لم يحدث هذا فور تولي الرئيس المسؤولية او أثناء تشكيل الحكومة الجديدة لماذا شكلت الحكومة واختير طنطاوي وزيرًا للدفاع ثم يتم اقصاءه بعدها؟.
هل لأحداث سيناء علاقة بما حدث؟.. الرئاسة نفت أن يكون لمقتل 16 جندي مصري برفح علاقة بإقالة المشير ورئيس الأركان، كما أن الحادث وفع منذ ما يزيد على أسبوع، فلماذا الآن؟.


الاستقبال الباسم وأحاديث التنسيق
ال اللواء العصار عضو المجلس العسكري أن قرار مرسي بإحالة المشير وعنان للتقاعد، جاء بناءً على تنسيق مسبق مع المجلس العسكري، وهو ما كشفته مصادر عديدة تحدث عن معرفة طنطاوي وعنان بقرار احالتهما للتقاعد، بل وموافقتهما عليه.

الامر الآخر ظهر في لقاء مرسي بالمشير وعنان أمس، حيث تبادلا الحديث الباسم والكلمات الهادئة، في إشارة واضحة لتقبل الجنرالين للأمر بصدر رحب، عكس المخاوف التي انتابت الكثيرين من ردة فعلهما.

لماذا لم يحيل النائب العام للتقاعد
خرجت عدة مليوينات قبيل تولى الرئيس محمد مرسي الرئاسة، تطالب بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، بدعوي أن تعينه كان على يد الرئيس السابق حسني مبارك، وأنه تغاضي عن التحقيق في عدة قضايا تخص النظام السابق وأركانه.
فإذا كان للأمر علاقة برغبة الجماهير أو بإقصاء القيادات المقصرة أو التي تواجه نقدًا من قبل القوي السياسية، فلماذا لم يتم اقالة النائب العام، لماذا أحيل المشير وطنطاوي للتقاعد وحدهما، رغم مطالب كثير من السياسيين بضرورة اقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصبه؟.


النائب العام اُتهم بأنه المسؤول عن ضعف مرافعة النيابة فى قضايا قتل المتظاهرين، فى عدد من محافظات مصر، حيث حصل عدد كبير من الضباط المتهمين على البراءة، بسبب تقديم أدلة اتهام غير كافية من الناحية القانونية، ناهيك عن قرارات احالة عدد من الثوار للمحاكمة خلال الفترة الانتقالية، وغيرها من الانتقادات التي وجهت إليه خلال افترة الماضية.
سلطات الدولة
رغم ايجابيات القرار الاخير للرئيس، وموافقة أغلب القوي السياسية عليه، بغض النظر عن المغزى من وراءه وما اذا كان في اطار صفقة بين العسكري والرئيس، الا أن سلبيات القرار تتلخص في أن مرسي أصبحت في يديه كل السلطات.
فطبقًا للإعلان الدستوري الجديد، فإن للرئيس الحق في إصدار التشريعات والقوانين، وتولي السلطة التشريعية في غياب مجلس الشعب، كما يمكنه أن يشكل جمعية تأسيسية جديدة حال وجود مانع يحول دون استكمال الجمعية الحالية لعملها.
كما تتضمن صلاحيات الرئيس إعلان الحرب وتعيين مسؤولي القوات المسلحة وإعفاؤهم عن مناصبهم، وكذلك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءا من النظام القانوني في الدولة.

كما ينص الاعلان الدستوري الجديد أن للرئيس العفو عن العقوبة أو تخفيفها. وجميع السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.

هل يحاكم المشير والعسكري؟
منذ عدة أشهر، وقبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، ظهر ما يسمي بالخروج الآمن للمجلس العسكري، حيث أطلقت بعض القوي السياسية اقتراح يقوم بمقتضاه المجلس العسكري بتسليم السلطة لقوي مدنية، مقابل التعهد بوضع خاص للجيش وعدم فتح ملف الانتهاكات التي شهدتها مصر خلال الفترة الانتقالية.

ويذكر التاريخ تصريح واضح لمحمود غزلان المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين، وقوله أن الجماعة لا تمانع في المسامحة في الدم، مقابل تسليم السلطة لقوي مدنية والتحول من الحكم العسكري إلى المدني.

والآن وبعد اقالة المشير ورئيس الاركان والقيام بحملة تغيير ضخمة في المؤسسة العسكرية، يطل السؤال من جديد، هل يمكن محاكمة المسؤولين عن الفترة الانتقالية على ما شهدته من قتل وهتك عرض وانتهاكات؟.
وهل تعيين المشير كمستشار للرئيس مرسي، وتقليده قلادة النيل ووسام الجمهورية، يمنع مساءلته عن ما شهدته فترة حكم المجلس العسكري التي استمرت طوال عام ونصف العام