المحكمة الأوروبية رفضت طلب سوزان زيادة معاش أسرة مبارك

رفضت المحكمة الأوروبية طلبا تقدمت به «سوزان ثابت» قرينة الرئيس المخلوع عن نفسها وبتوكيل رسمى عن زوجها ونجليها علاء وجمال مبارك لزيادة مبالغ المعيشة الشهرية المقررة لهم طبقا لبنود القرار الأوروبى رقم 270 المجدد فى 20 مارس 2012 بشأن استمرار فرض الحظر والتجميد على كل أرصدة وأملاك 19 من رموز نظام مبارك وأسرته.




وأوضحت المحكمة أن مبارك وسوزان وعلاء وجمال يتحصلون طبقا للقرار الأوروبى خصما من أرصدتهم السائلة المجمدة فى البنوك الأوروبية على مبلغ 45 ألف دولار شهريا بواقع 15 ألف دولار لكل فرد منهم لتغطية جميع مصروفات الحياة ولإدارة وإعالة أسرته.

وفى هذا الإطار تقدم المدعى العام بالمحكمة بتقارير بنكية مصرية رسمية تثبت أن المبالغ التى يتحصلون عليها تكفى إعاشة أحد الملوك فى القاهرة وأن رئيس الحكومة والرئيس المصرى الحالى يتحصلان رسميا على راتب يقل عن 10 آلاف دولار مجتمعة وهو ما يجعل طلب سوزان ثابت غير منطقى.

وكشفت جلسات تداول الطلب التى انتهت منذ ساعات أن سوزان اعتادت تكليف محام كبير عن أسرتها كل ثلاثة أشهر للسفر على نفقة أسرة مبارك إلى أوروبا لتحصيل 135 ألف دولار أمريكى المقررة لمعاش الأسرة من البنوك الأوروبية.

ويتم الصرف للمحامى بتوكيل رسمى مسجل فى البنوك الأوروبية المعنية شريطة إرسال سوزان لفاكس به شفرة خاصة لا يعرفها أحد سوى سوزان وحدها.

المثير أن المدعى العام بالمحكمة قدم فى الجلسة النهائية التى رفض فيها طلب عائلة مبارك تقارير بنكية أوروبية لفتت انتباه المحكمة إلى أن الأرصدة المجمدة لعائلة مبارك حدث عليها فى الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 1 أغسطس 2012 خصما قدره 900 ألف دولار أمريكى أى ما يعادل 5 ملايين و400 ألف جنيه مصرى شاملة مصروفات البنوك الإدارية التى تخصم من المنبع طبقا للقرار الأوروبى 270.

وحذر المدعى العام الأوروبى المحكمة أن تلك الأموال التى تصرف لعائلة مبارك ستتسبب فى مشكلة كبيرة إذا أثبتت القاهرة أنها أرصدة مسروقة من المال العام المصرى وسيكون لزاما على أسرة مبارك رد كل الأموال التى تحصلوا عليها طيلة فترة سريان القرار الأوروبى للخزانة المصرية.

اللافت أن جلسات تحقيق طلب سوزان لزيادة معاش أسرتها كشفت أن تلك الأموال لا تدخل مصر بالشكل الرسمى ولكنها أموال سائلة لا يتم الإعلان عن أنها خاصة بأسرة مبارك وإلا صادرتها السلطات المصرية فى منافذ الحدود المصرية لوجود قرار من النائب العام المصرى بوضع اليد على أى أملاك لأسرة مبارك.

يذكر أن طلب سوزان ثابت بزيادة مبالغ المعيشة الشهرية تبين أنها يمكنها تجديده كل 6 أشهر وهو ما دفع الحاضرين عن أسرتها أمام المحكمة الأوروبية بالإعلان عن أنهم سيعودون للتقدم بذات الطلب فى 1 ديسمبر القادم حتى يسقطوا الحظر الأوروبى والقرار 270 الذى وصفوه بغير الشرعى.