علق نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي، على حكم الجنايات بتأجيل محاكمة رئيس تحرير الدستور إسلام عفيفى لـ 16 سبتمبر، بقوله "قرار القاضي بحبس إسلام عفيفي، على ذمة القضية ليس حكما، وإنما إجراء احترازي"، مضفيا "رأيي أن هذا القرار أخذه القاضي حتى يشد أذن أنصاره الذين أحدثوا ضجة وهتافات في قاعة المحكمة."
وشدد البرعي في تصريحات خاصة لـ"الوطن" على ضرورة تغيير قانون العقوبات في بعض مواده التي من شأنها أن تعطي أحقية بالحبس في قضايا النشر، وضرورة إلغاؤها، لافتا إلى أن تغيير قانون العقوبات هي القضية الحقيقية التي لابد من الدفاع عنها.
من جانبه، وصف محمد زارع، الناشط الحقوقي، الحبس الاحتياطي لرئيس تحرير الدستور بموقف "لا يتمناه المعارضون"، خاصة بعد مرور أقل من شهرين على تولي محمد مرسي، رئاسة الجمهورية، وهو أمر لم يحدث في عهد النظام البائد.
وأضاف زارع "الأمر لا يستدعي حبس صحفي يعبر عن رأيه، فالنظام القديم لم يقترب لتلك الدرجة في التعامل مع الصحفيين، متمنيا أن يتدخل مرسي ويصدر قرارا بإيقاف تلك المحاكمات، حتى ولو وصل الصحفيين لحد التجاوز."