رحب إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة "الدستور" بالقرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، وما أسفر عنه من إخلاء سبيله على ذمة قضية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية.. مشيرا إلى أن مهنة الصحافة في حاجة إلى المزيد من الضمانات حتى تستطيع أن تعمل في مناخ من الحرية الحقيقية.
وقال عفيفي في أعقاب الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله بقرار من النائب العام في ضوء القرار الرئاسي إن قرار الرئيس محل ترحيب شخصي منه ومن الجماعة الصحفية بشكل عام, غير أن مهنة الصحافة والإعلام تنتظر المزيد من الضمانات الدستورية والقانونية حتى نستطيع أن نعمل دون ضغوط أو بلاغات من أشخاص مجهولين لا نعلم هويتهم فنجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة تهدد المهنة وأصحاب الرأي.
وأكد عفيفي أن الجريدة ستظل على نهجها كجريدة معارضة, وأن إخلاء سبيله لن يغير من توجهاتها الرامية إلى مصلحة الوطن, وفي المقدمة منها إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها إعداد دستور مصر الجديد, بحيث يحظى تشكيل اللجنة على أكبر قدر من التوافق المجتمعي وغير متنازع عليها أمام القضاء, باعتبار أن دستور مصر القادم يجب أن يكون للمصريين جميعا دون أدنى تمييز لفئة على الأخرى ومعبرات تعبيرا حقيقيا عن هوية مصر ومواطنيها.
وأشار إلى أن جموع الصحفيين يرغبون في ممارسة مهنتهم في حرية وبعيدا عن سياسات التضييق أو الضغوط.. متسائلا : "لماذا لا يتم منح نقابة الصحفيين حق مساءلة الصحفي بدلا من المحاكم في القضايا المتعلقة بالنشر الصحفي, وأن تكون هناك لجنة متخصصة داخل النقابة تتولى التحقيق ومنح الجزاء الملائم حال الإدانة بارتكاب ما يخرج عن تقاليد المهنة ومواثيقها وأعرافها؟".
من جانبها، رحبت نقابة الصحفيين بقرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بإلغاء الحبس الإحتياطي للصحفيين في جرائم النشر تحت أي ظرف.
وأكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين أن هذا القرار يعد انتصارا لحرية الرأي والتعبير واستجابة سريعة لمطالب جموع الصحفيين طوال السنوات الماضية بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية .
وأضاف أن النقابة كانت قد تحركت على الفور بعد صدور قرار محكمة الجنايات بالحبس الاحتياطي للزميل اسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور بالاتصال بعدد من قيادات مؤسسة الرئاسة والوزراء المعنيين لسرعة الافراج عن الزميل وهو ما تم بالفعل مساء نفس اليوم .