خلافات بين القوى السياسية بالتأسيسية حول الحبس في قضايا النشر

انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور من مراجعة باب المقومات الأساسية بالدولة والانتهاء من مناقشة نحو 65 مادة بباب الحقوق والحريات.

وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية لـ"الوطن"، إن إعادة مناقشة المواد الخاصة بباب المقومات الأساسية للدولة لم تشهد أي خلافات أو "مطبات"، مشيرًا إلى إحداث تغييرات طفيفة في صياغة بعض المواد.

وأكد أنه تم التوافق نهائيًا على المادة الثانية والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وإضافة مادة جديدة 219 تنص على أن "المبادئ تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة".

ولفت إلى أن هاتين المادتين حظيت على موافقة القوى السياسية والأزهر الشريف والكنيسة، لافتًا إلى أن اجتماع هذه القوى مساء اليوم لحسم المواد الخلافية بباب الحقوق والحريات وبالتحديد المادة 68 المتعلقة بالمساوة بين المرأة والرجل بما لايخالف احكام الشريعة الإسلامية.

وكشف مخيون، عن خلاف جديد بين التيارات السياسية بشأن مطالبة البعض من بينهم حزب الوفد بإضافة مادة جديدة لمنع العقوبة السالبة للحريات في قضايا النشر.

وأضاف مخيون، هذا أمر مرفوض لأننا نطالب بالمساواة فلا يصح أن "يشتمني" صحفي ولايعاقبه القانون".

يذكر أن لجنة الصياغة، اجتمعت باللجان النوعية الأربع بالتأسيسية في العاشرة صباح اليوم لمراجعة مسودة الدستور.