هل يغلق القضاء "الفراعين "ويحبس عكاشة 15عام

أكد مصدر مسئول بالمنطقة الاعلامية الحرة التابعة لوزارة الأستثمار، أن النية تتجه الي إحالة ملف قناة الفراعين الي القضاء، في أعقاب أنتهاء مهلة وقفها المقرر لها 45 يوم ،وذلك إنطلاقاً من وضع مالكها القانوني والذي تمت إحالته لمحكمة الجنايات بتهمة ترويج اخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية والدعوة للفتنة الطائفية ،ومن هنا يكون مصير عودة القناة لمباشرة مهام عملها مرتبط بمصير مالكها السيد :"كلباوي"الشهير بتوفيق عكاشة ،والذي حددت له محكمة جنايات الجيزة موعداً لمحاكمته.

ووفق قرار المنطقة الحرة الصادر قبيل أكثر من أسبوعين كان المفترض أن يقوم مالك القناة السيد: "كلباوي" الشهير بتوفيق عكاشة بعد إبلاغه بالقرار ببحث أسباب توقف البث، بحيث يقوم بعدها بمراجعة موقف القناة وسياساتها والعمل علي تلافي الأسباب التي أدت لتوقفها ،والتي أتهم علي أساسها مالك الفراعين بإنتهاك ميثاق الشرف الاعلامي.

إلا أن السيد "كلباوي": الشهير بتوفيق عكاشة بدلاً من مراجعة الأخطاء التي وقع فيها وأدت الي توقف قناته،والعمل علي تلافيها بعد انتهاء فترة التوقف مباشرة ،صعد من تلك الأخطاء وواصل إنتهاك ميثاق الشرف الاعلامي وتهمد إهانة رئيس الدولة ودعا الي قتله وإراقة دمه ،ووصل الأمر به أن أستغاث ب"إسرائيل" مؤخراً ،وهو ما جعل كثيرون يشككون في سلامة قواه العقلية ،ووصلتنا معلومات بالفعل أنه حدث له إنهيار عقب الأغلاق المؤقت للقناة وعزل من يدعمونه من مواقع المسئولية،لكون ان ما حدث كان بالنسبة له صدمة كبري لم يكن يحلم بها ، وسربت انباء الينا بأن توفيق انتابته حالات من الرعب و فر هارباً الي خارج مصر،والله أعلم.

ونحن سبق وأوضحنا موقفنا بأننا لانؤيد التعامل يقرارات إدارية مع الشطط الصحفي والاعلامي ،ونفضل أن يفصل القضاء في التجاوزات إستناداً الي القانون ،والآن نضيف الي ما سبق وذكرناه بأننا لانحبذ حبس الصحفيين والاعلاميين ،لكننا نفضل توقيع غرامات مالية رادعة ضدهم من أجل الحفاظ علي حقوق المجتمع،وذلك عندما يتمادون في تجاوزاتهم علي غرار ما فعله كل من توفيق عكاشة بالفراعين ،وصاحب جريدة الدستور السيد:رضا ادوارد .

لكن للأسف القيادة التي تحكم مصر الآن ورثت عن نظام الحكم البائد ترسانة من القوانين المقيدة للحريات ،ومن بينها المادة 179 من قانون العقوبات التي تجيز حبس الصحفيين أحتياطيا بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ،وهي المادة التي عطلها أمس السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي عندما أصدر قانون يمنع الحبس الأحتياطي في قضايا النشر والرأي ،وهو ما ترتب عليه أطلاق سراح اسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور بعد حبسه بساعات .

كما ورثت تلك القيادة السياسية سلسلة من القوانين يحاكما علي أساسها الآن كل من السيد :"كلباوي "الشهير بتوفيق عكاشة واسلام عفيفي ، وفي حالة إدانة "كلباوي" فمن الممكن أن يحكم بالحبس ضده لمدة 15عام ،وهو ما يترتب عليه أغلاق قناة الفراعين بشكل نهائي لخروجها علي القيم والأعراف وميثاق الشرف الاعلامي والتعاقدات التي تعهدت أن تلتزم بها مع هيئة الأستثمار ولم تلتزم ،ومن هنا فأن الساحة السياسية والاعلامية ستجد نفسها أمام أزمة جديدة قريباً عندما تصدر المحكمة قراراتها ضد كل من عفيفي وعكاشة .

ولانريد أن نستبق أحكام القضاء المفترض أن تحدد مصير كلباوي وفراعينه ،إلا أننا نثق أن السيد الرئيس سيتدخل ويعتمد الغرامة فقط عقوبة للصحفي والاعلامي تجعله يراجع نفسه الف مرة قبيل أن يكتب كلمة واحدة بحق أي مواطن طالما لايملك دليلا عليها ،خصوصا وان كانت تلك الكلمة تسيء الي شرفه وسمعته وعرضه ،كما تدخل السيد الرئيس أمس وأصدر قرار في قامة ثورة مصر وعلي مستوي رئيس منتخب من الشعب ،وهذا القرار ينص علي الغاء الحبس الأحتياطي في قضايا الرأي والنشر .

وهنا نتوقف لنحذر "الفلول"وأعداء الثورة والضالين ونقول لهم :نتمني أن لاتسيئوا فهم قرار السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي بالغاء الحبس الأحتياطي في قضايا النشر، وتتمادوا في مواصلة حملات الردح الاعلامي وقلة الأدب بعيداً عن قواعد المعارضة المتفق عليها والمعروفة في كل الديمقراطيات الحديثة.