صباحي: لولا رفضي للخروج الآمن للعسكر لربما كنت رئيسا لمصر الآن

أثنى حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي، على خطاب الرئيس مرسى أمس الأول في طهران في قمة منظمة دول عدم الانحياز، مؤكدا أنه بالتأكيد هناك خلاف مع بعض النقاط، لكن المجمل العام جيد، والأهم هو تحويل ما جاء في الخطاب إلى سياسات وإجراءات واضحة وخطوات جادة في سياسة مصر الخارجية لتستعيد مكانتها عربيا وإفريقيا وإقليميا ودوليا.

وأشار حمدين في لقاء مع شباب حملته وقيادات التيار الشعبي ببورسعيد عقب مشاركته على مدار يومين في فاعليات مؤتمر "التشريع والتعددية في مصر" الذي نظمته الهيئة القبطية الانجيلية هناك، إلى أنه مع مطالب الشعب السوري المشروعة في التغيير والديمقراطية وانهاء القمع والاستبداد، وأن سوريا لا بد أن تبقى حصنا للممانعة ورفض التطبيع، مؤكدا أن بشار الأسد قد ارتكب جرائم وخطايا ضد شعبه كتبت نهايته ولم يعد مقبولا من الشعب السوري استمراره بعد سيل كل هذه الدماء.

لكنه حذر في نفس الوقت من التدخل الأجنبي فى سوريا مشيرا إلى أن الوضع في غاية التعقيد وسوريا تحولت إلى ساحة صراع بين قوى وأجهزة مخابرات دولية كل منها يبحث عن مصالحه، مؤكدا أننا لن نكون إلا مع مصلحة الشعب السوري، وأولها وقف نزيف الدماء المؤلم لكل عربي.

وجدد صباحي دعوته حول ضرورة مراجعة اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني وملاحقها الأمنية لتمكين مصر من بسط كامل سيادتها على أرض سيناء وحماية حدودها، مشيرا إلى أن الأمن القومي المصري يتطلب ذلك، فضلا عن أنه لا يكتمل إلا بالبدء الجاد في تنمية وتعمير سيناء وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأهالي سيناء ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الأولى لهم كافة الحقوق.

وقال "اتفق مع قرار مرسى بتغيير قيادات المجلس العسكري وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي عارضناه منذ لحظة صدوره" مشيرا إلى أنه لولا دعوته برفض الخروج الآمن للعسكر خلال حملته الانتخابية وإصراره على الخروج العادل بمحاسبة أيا ممن يثبت تورطهم في جرائم قتل الشهداء وإهانة كرامة المصريين أيا كان موقعه، لربما كان الآن رئيسا لمصر.

وأكمل صباحي حديثه، بالتأكيد على أنه سيجتمع خلال أيام قليلة مع قيادات أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي والمصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من الرموز الوطنية والشخصيات العامة، في محاولة لتوحيد القوى المدنية الثورية في إطار واحد، وبناء جبهة سياسية تكتسب ثقة الناس، وتخوض معا المعارك الوطنية المقبلة بدءا من الدستور، ووصولا لقوائم موحدة للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن هذا التحالف سيعبر عن قوى يسار الوسط كركيزة لفكرة العدالة الاجتماعية، وأنه سيكون تحالفا قابلا للاتساع ليضم كل القوى الوطنية.