وزير العدل: ما يحدث أمام الاتحادية محاولة لإظهار الرئيس بالعاجز.. ولا يوجد فى المعارضة والجبهة من يصلح رئيسا لمصر.. ومن يريد حكم العسكر فليأت به.. ويؤكد ضرورة إقرار قانون التظاهر وتعديل الطوارئ

أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن ما يحدث أمام قصر الاتحادية وقيام البلطجية بإلقاء زجاجات المولوتوف على قصر الاتحادية والحرس الجمهورى ما هو إلا محاولة لإظهار النظام ورئيس الدولة بمظهر العاجز الضعيف، ومن ثم إسقاط الرئيس والإتيان برئيس أضعف منه، فلا يوجد قوى أو حزب أو جماعة أقوى من النظام الحالى سوى حدوث انقلاب عسكرى من الجيش وحكم مصر عسكريا بشكل صريح "واللى عاوز الحكم العسكرى يتفضل يأتى به".

وقال مكى لا يوجد بين قوى المعارضة الموجودة حاليا على السطح السياسى سواء حزبية مثل الوفد ومصر القوية أو الدستور أو فى جبهة الإنقاذ من يصلح أن يكون رئيسا، لأن هذه المعارضة هى أضعف بكثير من النظام الذى يحكمنا الآن برغم أنه ضعيف ولا يمثل كل المصريين.

وأشار وزير العدل لـ"اليوم السابع"، إلى أن ما يحدث حاليا يؤكد ضرورة تطبيق مشروع قانون حماية حق التظاهر الذى أعدته وزارة العدل مؤخرا وطرحته للنقاش العام، معتبرا أن من يعترض على مبدأ حق التظاهر السلمى وتنظيم التظاهرات السلمية فهو خائن لهذا الوطن ولا يجوز أن يعيش وينعم بخيراته فمن يريد أن يحافظ على ثورة 25 يناير لابد أن يقبل بقانون يمنع المتظاهر من حمل المولوتوف أو استخدام العنف أو الاقتراب من الأماكن التى تحدث احتكاكات بين المتظاهرين وقوات الأمن ومنع خطف الرجال واغتصاب النساء، ولا يتصور أحد بأن أحمد مكى يقدم مشروعا لتعطيل التظاهر أو قمع الفكر والصحافة، ولكن ما يقدمه لحماية شعب مصر، واختتم حديثه قائلا: إنه لا يوجد فرق بين قانون الطوارئ وحالة الطوارئ، وكان ينبغى على الجميع أن يسارع فى تعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 56 لأنه وصمة عار فى جبين مصر بما يتضمنه من مواد قمعية، مضيفا بأنه حاول تعديل هذا القانون عن طريق طرح مشروع للنقاش العام فى 1 يونيو الماضى، لكن الغفلة أصابت مرتزقى الثورة وصبوا بكل قوتهم لمنع مناقشته بشكل موضوعى قائلا: لو كان مشروع القانون عورة ما طرحته للنقاش، ولكنه يفتخر بأنه قدم هذا المشروع ومشروع قانون حق التظاهر ويفتخر بهما بأنه اجتهاد فى صالح الوطن.