مالك: لابد من مراجعة التشريعات لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية

قال حسن مالك رئيس لجنة التواصل الرئاسى مع رجال الأعمال "تواصل"، إن الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها مع الجانب الصينى خلال الزيارة هى تفاهمات مبدئية تشمل نحو 14 قطاعا صناعيا، منها الحديد والطاقة والكهرباء والأسمدة والكيماويات وتصنيع المحركات والدواء وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تحتاج إلى متابعة من الجانب الحكومى ومراجعة التشريعات التى تعوق تنفيذ المشروعات من أجل استيعاب الاستثمارات الأجنبية من الخارج.

وأضاف مالك خلال المؤتمر الصحفى المشترك لوزير الاستثمار والصناعة والتجارة صباح اليوم السبت، أن الهدف من زيارة الصين كان نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى مصر بالدرجة الأولى وخدمة الصناعات المصرية لفتح أسواق جديدة فى المنطقة والدول الأفريقية، لافتا إلى أن هناك مشكلة قائمة فى الطاقة بمصر، كما أن هناك مؤسسات استثمارية ترغب فى الاستثمار بقطاع الطاقة ولكنها تحتاج لوضع إطار جديد يستوعب هذا النوع من المشروعات.

ويرى مالك أن هناك ضرورة فى الوقت الحالى من أجل إيقاف عملية تصدير المنتجات الخام إلى الخارج، والسعى على تقديم قيمة مضافة للمواد الخام تعزز من العائد الاقتصادى لها.

وأكد مالك، أن لجنة تواصل مشكلة بناء على رغبة رجال الأعمال خلال لقاء الرئيس مرسى، وتضم كافة القطاعات الاستثمارية وتعمل اللجنة على نقل مقترحات رجال الأعمال ورغباتهم إلى مؤسسة الرئاسة، لافتا إلى أن اللجنة ليست طرفا بديلا عن جمعيات رجال الأعمال القائمة، ولكنها جهة تنسيق بين هذه المؤسسات ومؤسسة الرئاسة.