قال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب "المنحل"، إنه لايعتقد أن مجلس الشورى سيصدر أي قوانين تتعلق بمصالح الدولة خلال الفترة المقبلة؛ لأنها ليست من اختصاصه، مشيرًا إلى أن دوره سيقتصر فقط على إصدار التشريعات العاجلة، وهي تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف العمدة لـ"الوطن" أن هذه القوانين هي الأهم باعتبارها لازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة للمجلسين، متوقعا أن الشورى لن يجد وقتا لإصدار مزيد من القوانين، خاصة أنه يجب الانتهاء من تلك التشريعات الثلاث قبل مرور 60 يومًا وهو موعد انتخابات مجلس الشعب، طبقا للدستور.
وأوضح، أنه لا يجوز لمجلس الشورى، تعديل أى مواد في الدستور الجديد، كما لا يحق له أن يضع القوانين المكملة للدستور، لأن هذه التشريعات يجب أن يوافق عليها المجلسان معا.
ورأى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب "المنحل"، أنه لا يوجد أي قوانين هامة تحتاج إلى إصدارها خلال الأيام المقبلة، حتي يمررها مجلس الشورى أو تعرض عليه، بخلاف القوانين المتعلقة بانتخابات المجلسين التي تلزمه بالانتهاء منها سريعًا قبل موعد الانتخابات بوقت كاف.
وطبقا للدستور لايحق لمجلس الشورى أن يصوت على أي قوانين جديدة قبل إعادة انتخابه خلال عام من جلسة مجلس الشعب الأولى.
ولفت العمدة إلي أنه يحق لمجلس الشعب أن يمرر تشريعات مكملة للدستور قبل انتخاب الدورة الجديدة من الشورى وحده بعد أن انتقلت إليه طبقا للدستور السلطة التشريعية كاملة.