"التأسيسية" توافق على بقاء "الشورى" فى الدستور الجديد.. انقسام بين ممثلى الإخوان و"الحرية والعدالة"و"النور" حول جدوى وجوده..غزلان يؤيد بقاءه..والعريان: استمراره سيكون معوقا لإصدار التشريعات المطلوبة

أقرت الجمعية التأسيسية اليوم الأحد، الإبقاء على وجود مجلس الشورى فى الدستور الجديد، واختارت الجمعية أن يكون اسمه الشورى وليس الشيوخ، كما كان مقترحا، جاء ذلك بعد جدل وانقسامات كثيرة شهدتها جلسة الجمعية العامة للدستور بين جميع القوى السياسية، ما بين مؤيد لبقاء مجلس الشيوخ وإلغاء "مجلس الشورى".

جاء الاختلاف بين ممثل الإخوان المسلمين، الذى أيد بقاء مجلس الشيوخ، وبين ممثلى حزب الحرية والعدالة، الذين طالبوا بإلغائه، بدعوى أن وجوده يعطل التشريع، فيما أيد حزب النور بقاءه، وكذلك ممثل حزب الوفد الذى حضر الجلسة التأسيسية، وهو الدكتور محمد كامل، وانضم للمؤيدين الدكتور محمد محسوب والمستشار الغريانى.

كانت بداية المناقشات، عندما أعلن الدكتور بسام الزرقا القيادى بحزب النور ومستشار رئيس الجمهورية تأييده لمجلس الشيوخ، بشرط حل مشكلتين، وهما التعارض والتعطيل، موضحاً أنه جرى تقديم مقترحات بشأن ذلك الصدد.

وطالب النائب السابق عن حزب النور، وجيه الشيمى، بالإبقاء على الغرفتين، بحيث يكون لمجلس الشيوخ اختصاص تشريعى، منعاً لإحداث التضارب مع مجلس الشعب.

فيما اتفق حزب الوفد على بقاء مجلس الشيوخ، حيث دافع الدكتور محمد كامل عن بقاء مجلس الشورى، وقال إن دور مجلس الشيوخ استمر لفترة طويلة فى تاريخ مصر، وكان هناك أمور سياسية كثيرة للصالح العام.

من جانبه، قال الدكتور أيمن على مستشار رئيس الجمهورية، إن جميع الدول الأوروبية، عدا دولة أو اثنين، يوجد لديها غرفتان، موضحاً أن الغرفتين ليس بالضرورة أن تكون صلاحياتهما متعارضة.

وقال المستشار الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن حديث الدكتور عصام العريان، خلال الجلسة العامة أمس، كان عن أن مجلس شيوخ يتعارض مع مجلس النواب فى الممارسات التشريعية، وعدم توافق ذلك الأمر خلال المرحلة الحالية التى تحتاج لسرعة إنجاز التشريعات فى ظل زحام تشريعى، مضيفاً "لكن العريان يتحدث عن فترة محددة، والدستور لا يعبر عن فترة معينة، والسؤال هل سيقوم مجلس الشيوخ بدور مختلف، أم سيكون هناك ازدواج؟".

وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان وعضو الجمعية التأسيسية: "لقد عقدنا اجتماع اليوم للجنة نظام الحكم، وأعدنا النظر فى مجلس الشيوخ، وتم حل كل الانتقادات التى وجهت إلى دوره، بحيث يكون هناك غرفتان بدون أى تعارض".

فيما عارضه أعضاء يمثلون حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، ومنهم حسين إبراهيم الذى قال إن كثيرا من الزملاء الذين مارسوا العمل البرلمانى، وكانوا فى برلمان الثورة يعرفون كيف كان هناك "إسهال تشريعى"، لافتا إلى أن برلمانا جاء بإرادة شعبية، من المتوقع أن يقوم كل نائب فيه بتقديم مشروع قانون، وطبقا لما هو مقترح فإن كلا المجلسين لهما حق اقتراح بمشروعات قوانين، وبالتالى فإن هذا سيؤدى لمزيد من التعويق، وتابع قائلا: "إحنا فى مرحلة تتطلب استقرارا تشريعيا واقتصاديا وسياسيا، حتى يأتى الاستثمار"، مشيرا إلى أن وجود مجلسين يعنى أن السلطة التشريعية برأسين، وهذا معوق شديد، وأنا لست مع المجلسين.

بدوره، قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو التأسيسية: "إننا الآن أمام تحدٍ حقيقى، حيث سينجز دستور يستفتى عليه الشعب، ونحن نحتاج إلى استقرار تشريعى واقتصادى، وأى إطالة أو تعويق سنكون مسئولين عنه، لافتا إلى أن غرفة واحدة للتشريع تستطيع إنجاز التعديلات التشريعية المطلوبة.

وقال المهندس أبو العلا ماضى: "أنا مع فكرة مجلسين بشروط ألا يقوم مجلس الشيوخ بتقديم اقتراحات بقوانين".

أما عبد الفتاح خطاب فقال: "أنا مع وجود مجلس الشورى مع إعطائه بعض الاختصاصات التى تساعد التشريع".

وقال عمرو عبد الهادى، إن معظم المقترحات التى تلقيناها خلال لقاء لجنة المقترحات بالمواطنين، كانت تطالب بالإبقاء على الشورى، مع إعطائه صلاحيات، لافتا إلى أنه مع زيادة اختصاصات الشورى، وإعطاء فترة انتقالية، وبالتالى فإن الحزمة التشريعية فى الوقت الحالى لن يتدخل فيها الشورى، لأنه تم انتخابه وفقا لمواصفات معينة.

من جانبه، قال الدكتور محمد محسوب إن هناك خلطا بين المشكلات الفنية، مؤكداً على قابليتها للحل، مضيفا أن السؤال الذى يجب أن يطرح، هو أن الدستور يبنى نظاما سياسيا، ويجب أن نختار بين خيارات محددة، هل الجهة التشريعية غرفة واحدة أم غرفتان؟ مشيرا إلى أن النظام الدستورى المصرى يبنى على ما سبق، لافتا إلى أن نظام الغرفتين الذى عرفته مصر أنتج تشريعات هائلة لم تعدل، فى حين أن نظام الغرفة الواحدة أنتج تشريعات بها تعديلات كثيرة.

وأضاف محسوب، أن نظام الغرفة الواحدة سيعطل التشريعات، لأن مجلس النواب القادم سيكون مشغولا بالرقابة وإقرار الميزانية، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ سيكون هو الذى سيجهز التشريعات، وأضاف: "أرجو النظر لمجلس الشيوخ باعتباره جزءاً من نظام سياسى وليس سلطة تعطيل، وإنما باعتبارها الماكينة التى تجهز التشريعات التى يستقبلها مجلس النواب، فينجزها فى العشرين فى المائة من الوقت المتبقى لديه بعد ممارسته للرقابة".

وأيد المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية، نظام الغرفتين للبرلمان، موضحا أنه يرى أن وجود مجلسين "نواب وشيوخ" يدفع نحو الديمقراطية شبه المباشرة، لافتا إلى أن وجود أكثر من ممثل للشعب يشعر الشارع المصرى بأن صوته منقول بشكل أوسع.

وتابع جاد الله: "يجب أن نبحث عما تحتاجه مصر حاليا، والذى يتفق مع ظروف الشعب المصرى، والذى يحتاج إلى مجلس يراقب مراقبة حقيقية لمؤسسات الدولة، بدءاً من مؤسسة الرئاسة والحكومة، ويراقب احتياجات الشعب"، مضيفاً "نظام الغرفتين يمكن أن يساعد فى الدفع أيضا بالتشريعات"، مضيفا: "إيجابيات البرلمان بمجلسين يمكن أن تُستغل لصالح الشعب فى تلك المرحلة، والمشاكل التى تقابل المجلسين يمكن أن تعالج بحنكة من الجمعية التأسيسية".

من جانبه أكد المستشار ناجى دربالة أن نظام الغرفتين يشترط منح مجلس الشيوخ سلطات تشريعية كاملة، مضيفا: "السرعة مطلوبة لكن الجودة مطلوبة أيضاً"، موضحاً أن مجلس الشيوخ ساهم فى إصدار تشريعات حقيقية وجيدة.

بينما اعترض الدكتور أحمد دياب، ممثل حزب الحرية والعدالة بالتأسيسية، على بقاء الشورى، مشيرا إلى أنه يرى أن وجوده سيؤدى إلى تعويق حقيقى، على عكس ما يتصور البعض، مضيفاً "لو أن الغرفتين من أغلبية متوافقة سيكون الأمر وكأنه برلمان واحد، لكن إذا كان تركيبة سياسية مختلفة، فنخشى من المناكفات بينهما".