قال أستاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق الزقازيق السابق د.نبيل حلمي أن القانون الدولي يتيح لمصر الآن تعديل اتفاقية السلام
وذلك بالاتفاق مع إسرائيل بوصفه ضرورة حتمية في ظل الظروف الحالية.
وأكد أن الخلل الأمني وعدم السيطرة على منطقة الحدود بين مصر وإسرائيل يؤثر على الجانبين معا ويجعل تنفيذ نصوص الملاحق الأمنية للاتفاقية بما يخص سيناء مستحيلا وهو ما يعتبره القانون الدولي بمثابة قوة قاهرة قامت بغير إرادة أحد الطرفين تسمح بالاتفاق على تعديل يناسب الأوضاع .
وأوضح أن هذه الملاحق قسمت سيناء بالنسبة لتواجد القوات العسكرية المصرية إلى ثلاث مناطق: المنطقة ( أ ) قبل منطقة الممرات ولا تحديد فيها لعدد القوات أو تسليحها، منطقة "ب" بعد الممرات حتى منطقة الحدود ويسمح فيها بتواجد أسلحة ثقيلة مع القوات، المنطقة "ج" هي منطقة الحدود وقوات الأمن المصرية فيها محدودة العدد وذات أسلحة خفيفة فقط ، وذلك بالتأكيد لم يعد يناسب الأوضاع القائمة .
وأضاف د. نبيل أنه بعد أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وبالنظر للأحداث السائدة التي تمثل خطرا داهما على الطرفين ، فإن طلب مصر تعديل الاتفاقية وملاحقها يصبح ضرورة حتمية يتوجب معه موافقة الإسرائيليين خاصة مع العلاقات الطيبة القائمة حاليا والمصلحة المشتركة التي ستتحقق لكلا البلدين .