علمت "الوطن" ملابسات قرار النيابة العامة بإحالة المتهم صبري نخنوخ ومساعده لمحكمة الجنايات، والذي لم يتضمن تهم قتل المتظاهرين؛ إذ إن تلك التهم لا تزال قيد التحقيق في نيابة استئناف الإسكندرية.
وقال مصدر بالنيابة العامة إن تحقيقات نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة هاني سالم مستمرة بشأن الشق الخاص بمدى تورط المتهم الأول في قتل المتظاهرين في أحداث ما بعد ثورة 25 يناير.
وقال المصدر إنه لا يمكن ضم تلك التهم لقرار الإحالة الذي اقتصر على الأحراز التي وجدت في "فيلا" المتهم، وذلك لضمان سير التحقيقات في تلك التهم بسلام.
وكانت تصريحات نخنوخ لوسائل الإعلام قد تسببت في تطوير النيابة العامة من تحقيقتها معه حول علاقته برموز النظام السابق وتورطه في قتل المتظاهرين.
وطالبت النيابة العامة بالاستعلام عن خط سير نخنوخ أوائل العام الحالي، وطالبت شهادات من مستشفيات بالعجوزة لإثبات احتجاز المتهم بها خلال أحداث الثورة.
واستعرض المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، نتائج التحقيقات مع صبري نخنوخ أمام النائب العام، والتي تضمت أقوال المتهم التي أكد فيها أنه كبش فداء قدمه ضباط الشرطة لإرضاء الإخوان المسلمين، وأنه تم القبض عليه بناء على طلب من الدكتور محمد البلتاجي، وقدم السي دي ليؤكد ذلك.
من جانبه، أدلى، أمس، الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بأقواله أمام المكتب الفني للنائب العام، وأكد فيها أنه تلقى عدة اتصلات من عدد من المواطنين خلال أحداث مجلس الوزراء تؤكد وجود عدد من البلطجية بين المتظاهرين يقومون بقتلهم، وأنهم تابعون لشخص يدعى نخنوخ، وأنه لم يلتقِ بنخنوخ لوجود ثأر بينهما.
كان المستشار إبراهيم الهلباوي المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية قد أمر بإحالة كل من صبري نخنوخ ومساعدة محمد صادق لمحكمة جنايات الإسكندرية بتهم البلطجة، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص ومخدرات والتزوير وانتحال صفة مستشار بإحدى الهيئات القضائية بالنسبة للمتهم الأول.