الصومال يحدد شروط وموعد انتخابات الرئاسة

كشفت اللجنة البرلمانية المنظمة لانتخابات الرئاسة الصومالية السبت عن الشروط التي يلزم توافرها في المرشحين الطامحين إلى شغل منصب الرئاسة في السنوات الأربع المقبلة، وذلك بعد يوم من تحديد موعد الانتخابات.

وقال المتحدث باسم اللجنة النائب عثمان ليباح إبراهيم -في حديثه للصحفيين عقب اجتماع أعضاء اللجنة في مجلس الشعب بمقديشو- إنه يجب توفر عدة شروط في المرشحين، وبعضها منصوص عليه في الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا.

وأوضح أنه يجب أن يكون المرشح مواطنا صوماليا مسلما بعقل سليم، ولا يقل سنه عن أربعين سنة، وألا يكون مدانا بجريمة كبيرة من قبل المحاكم، ويتمتع بمستوى علمي وخبرة تؤهله لتحمل المهام الرئاسية. غير أنه لم يحدد نوع المؤهل العلمي المطلوب.

وأضاف المتحدث أنه ينبغي لأي مرشح مستعد لخوض السباق الرئاسي تقديم طلب يوضح فيه رغبته في الترشح، مرفقا بصورتين ونسخة من سيرته الذاتية، مع دفع عشرة آلاف دولار أميركي لتسجيله في قائمة المرشحين.

وفي سؤال للصحفيين عن اشتراط الدستور حصول أي مرشح على عشرين صوتا من أعضاء البرلمان تسجل أسماؤهم قبل موعد التصويت، قال إبراهيم إن أعضاء اللجنة الانتخابية اختلفوا في هذا الأمر بسبب تناقضها مع بند آخر في الدستور ينص على سرية التصويت.

ونتيجة لذلك، قررت اللجنة الانتخابية العودة إلى البرلمان الذي يعقد جلسة الأحد لمناقشة هذه الإشكالية، حسب قوله. وقد حددت اللجنة يوم الجمعة العاشر من شهر سبتمبر/أيلول الحالي موعدا للتصويت على الانتخابات الرئاسية، ليكون خاتمة للمرحلة الانتقالية التي استمرت نحو 12 عاما.

الإجراءات
وقدم المتحدث باسم اللجنة شرحا مفصلا للصحفيين عن الإجراءات الانتخابية المتبعة، وقال إن الفترة الواقعة ما بين 3 و6 من الشهر الجاري ستفتح فيها الأبواب لتلقي طلبات المرشحين، ثم ستتاح لهم فرصة لعرض برامجهم الانتخابية في البرلمان خلال السابع والثامن من الشهر نفسه.

وسيخصص اليوم التاسع للحملات الانتخابية، ثم يعقبه اليوم العاشر لإجراء التصويت في البرلمان على انتخاب الرئيس من قبل النواب، ليتم الإعلان لاحقا عن أول رئيس ينتخبه برلمان صومالي منذ أكثر من أربعين سنة، وسيكون أيضا أول رئيس يُنتخب داخل الصومال منذ عشرين سنة. 　　

هذا وقد ترشح أكثر من ثلاثين شخصا في مناسبات مختلفة أقيمت داخل البلاد وخارجها، بينهم الرئيس الحالي شريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء عبد الولي محمد علي، وآخرون من سياسيين ومثقفين ورجال أعمال وصحفيين.

استقطابات
وبالعودة إلى الشروط التي عرضتها اللجنة الانتخابية السبت، فقد يضطر بعض المرشحين للانسحاب المبكر من السباق الرئاسي، حسب ما يقوله بعض المتابعين. في حين تشهد مقديشو حراكا محموما -منذ انتخاب رئيس البرلمان- لعقد لقاءات مكثفة ومستمرة بين المرشحين وأعضاء البرلمان.

وترددت أنباء عن ضغوط وإغراءات يمارسها بعض المرشحين لاستقطاب العدد الأكبر من أصوات أعضاء البرلمان عبر وسائل مختلفة، حيث تشمل وعودا بإعطاء منصب للنائب أو لأقاربه، ومساومات سياسية أخرى، فضلا عن الإغراءات المالية أحيانا.

وبالرغم من صعوبة التكهن بالمرشح الذي سيفوز بكرسي الرئاسة، فلا يستبعد أن تلعب بعض الأطراف الخارجية دورا في اختياره، مثل الدول الغربية وإثيوبيا وكينيا المجاورتين، فضلا عن أوغندا وبوروندي اللتين توجد قواتهما في الصومال.