صباحى لـ"الأقباط": لا تخشوا اشتراكيتى وعلينا التوحد ضد "الإخوان"

"لم يفز الإخوان فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية لقوتهم وإنما بسبب عجز النخب والقيادات المدنية التى تشكل أغلبية غير موحدة ومفرقة بين أحزاب وجبهات".. بتلك الكلمات بدأ حمدين صباحى المرشح الخاسر فى الانتخابات الرئاسية ومؤسس التيار الشعبى، حديثه خلال المؤتمر الكاثوليكى السنوى العام بدير الفرانسيسكان بالمقطم مساء السبت.
وقال صباحى: "الذين يحكمونا الآن لا أنتظر منهم شيئًا لإدراكى تكوينهم واختياراتهم وانحيازاتهم وطبيعة سياستهم فسوف يقدمون على طبق من فضة من عجزهم فى تحقيق آمال الشعب المصرى ما يجعل المصريين يسقطونهم فى صندوق الانتخابات الذى لن يستطيعوا السيطرة عليه، فكلما سيطروا على السلطات، خسروا رصيدهم فى الشارع.
واعتبر أن المعركة المقبلة هى معركة "الدستور والانتخابات" فالانتخابات المحليات أهم من مجلس الشعب وانتخابات الأخيرة أهم من الرئاسة وعلينا التوحد ضد الإخوان المسلمين، ولو توحدنا سنمنع أى جماعة من الاستيلاء على البلد، ولن يأتى ذلك إلا بالعمل فى الشارع الذى لن نعطيه زيتًا وسكرًا بل حوار ويقظة ووعي، فلا نريد إعطاءه زيتًا وسكرًا بل عدالة اجتماعية ليشترى بنفسه فهى ليست صدقة، وهذا فرق بين الاقتصاد الذى ننادى به وبين اقتصاد الإخوان فاقتصادهم الوجه الآخر للحزب الوطنى، والعدالة الاجتماعية لديهم صدقة وزكاة أما لدينا هى حقوق للمصريين.
وغازل صباحى الأقباط قائلاً: "لاتخشوا من اشتراكيتى هدفى أن لا يكون فى مصر فقير ومحتاج كما كانت الجماعة المسيحية الأولى، وكما تعلمت من القرآن النضال من أجل الفقراء الآية "ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين"، فالله جعل القتال فى سبيله مثل القتال من أجل المستضعفين، لا أريد أن أفقر الأغنياء ولكن أغنى الفقير وما أريده أخذ حقوقنا المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنتم ستشاركوننى فى تطبيق ذلك فى الجولة الأخرى فى الانتخابات الرئاسية.
وأبدى صباحى رفضه للقرض الذى طلبه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من صندوق النقد الدولي، قائلاً: بغض النظر عن الرأى الدينى ولكنى أعتقد أن مؤسسات التمويل الكبرى هى أدوات لنظام عولمة متوحشة لتركز السلطة فى أيدى دول بعينها وتضغط على الشعوب الفقيرة فى العالم ولن نتقدم إلا بالاعتماد على الذات، موضحًا أنه كانت لدينا بدائل منها أن هناك 10 مليارات دولار مملوكة لهيئات عامة مصرية فى إيداعات البنوك كان ممكنًا إعطاء 5 مليارات إلى البنك المركزى المصرى.