دفاع المتهم السابع بـ "موقعة الجمل" يدفع ببطلان التحقيقات لفساد الأدلة

ستمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور محمد فرحات، دفاع المتهم السابع في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ "موقعة الجمل"، شريف والى أمين الحزب الوطني المنحل بالجيزة، والذى بدأ مرافعته بالترحم على الشهداء، والتمس البراءة لموكله، وانضم لدفاع المتهمين الآخرين، فى شأن انعدام اتصال ولاية المحكمة فى الدعوى، وذلك بانعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 263 لسنة 2011، بندب قاضي للتحقيق، والقرار رقم 283 لسنة 2011 بندب قاضيين معاونين للتحقيق، وأعلن انضامه مع الدفوع التى أُبديت فى الجانب الموضوعي فيما يتعلق بعوار واعتلال أمر الإحالة، حيث تناقض مع نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، ودفع ببطلان القائمة التي أُعدت بأدلة الثبوت.

ودفع ببطلان التحقيقات التي جرت بمعرفة قضاة التحقيق، بسبب القصور البالغ الذى تعدى كونه خطأ، فضلاً عن افتقاد التحقيقات لشرطي الحيادية والتجرد، ودفع ببطلان التصرف في الدعوى.

كما دفع محامي المتهم السابع، بانقطاع صلة المتهم السابع بتلك الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وانقطاع رابطة السببية، وفساد قرينة انتماء المتهم السياسية والحزبية، وفساد قرينة انتماء المتهم لموطن معين كدليل على الإثبات، وتحدث عن الدليل المستمد فى التحقيقات التي جرت فى القضية 118 سنة 2011، جنايات عسكرية شرق القاهرة، وأثرها على الدعوة، ودفع بعدم صحة اسناد الاتهامات جميعها للمتهم، وانتفاء أركان كافة الجرائم الواردة بأمر الاحالة، وانتفاء اشتراك المتهم في أي من هذه الجرائم سواء مساهمة أصلية أو تبعية، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 118 لسنة 2011 جنايات عسكرية.