«الوطن» تنشر مذكرة رفض طعن النيابة على براءة المتهمين فى موقعة «الجمل»

موقعة الجمل موقعة الجمل

حصلت «الوطن» على نص مذكرة الرأى الجنائى التى قدمتها نيابة النقض فى الطعون المقدمة من النيابة العامة على حكم براءة جميع المتهمين فى قضية موقعة الجمل، الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله الذى تنحى عن نظر قضية مبارك صباح السبت الماضى.

وأوصت نيابة النقض فى مذكرتها المكونة من 23 صفحة برفض طعن النيابة العامة شكلا وموضوعا، بعد أن فندت جميع الطعون المقدمة فى تلك القضية، ولم تجز النيابة إمكانية قبول الطعون سوى على الحكم ببراءة مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح، وأفردت لهم فقرة خاصة بهم فى الصفحة الرابعة من مذكرة الرأى القانونى التى أعدتها.

وكشفت نيابة النقض عن أن النيابة العامة أوردت اسم عبدالناصر الجابرى، الذى توفى فى محبسه أثناء نظر القضية، ضمن قائمة الأسماء المطعون ضد الأحكام الصادرة بحقهم، واعتبرت ذلك خطأ ماديا وقالت فى المذكرة: «من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادى، وإنما العبرة بحقيقة الواقع بشأنه، وكان الخطأ الوارد من النيابة بمذكرة الأسباب بإيراد اسم المطعون ضده السادس عبدالناصر محمد عبدالغفار الجابرى، وشهرته نصر غفرة، والمقضى بانقضاء الدعوى الجنائية قِبله بوفاته، ما لم تنازع فيه النيابة العامة ضمن المطعون ضدهم لا يعدو كونه خطأ ماديا غير مؤثر».

وأوضحت النيابة أنه فيما يتعلق برأيها الجنائى فى طعون النيابة ضد براءة مرتضى أحمد محمد منصور، ونجله أحمد، ونجل شقيقته وحيد صلاح جمعة إبراهيم، فإنه من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر فى شكله، ومن ثم يتعين الفصل فى ذلك فى البداية.

وأضافت: «ولما كان ذلك وكان من المقرر أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ببراءة المطعون ضدهم العاشر والثانى والعشرين والثالث والعشرين، أى مرتضى ونجله ونجل شقيقته، وهو حكم نهائى على خلاف ظاهره، لأنه لا محل للطعن عليه بثمة مطعن من قبل سالفى الذكر، ومن ثم فإن طعن النيابة بطريق النقض على هذا الحكم يكون جائزا».

ثم انتقلت نيابة النقض إلى إبداء رأيها فى شكل الطعن وما إذا كان قد قُدم فى المدة القانونية من عدمه، وخلصت فى رأيها إلى أنه لم يقدم فى الموعد القانونى المرسوم وفقا للقانون، فأوصت برفضه وقالت إنه «غير مقبول شكلا»، وقالت النيابة فى ذلك إن «الحكم المطعون ضده ببراءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل قد صدر بتاريخ 10 أكتوبر 2012، فقررت النيابة الطعن على الأحكام بطريق النقض بتاريخ 3 ديسمبر 2012، غير أنها لم تقدم تقرير أسباب طعنها إلا فى 20 ديسمبر 2012، وكان المقرر أن تقرير الطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. ولما كانت النيابة العامة قد قررت الطعن على الحكم فى الموعد المحدد قانونا فإنها أودعت أسباب الطعن متجاوزة الميعاد الذى حددته المادة 34 /1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بمدة ستين يوما»، وقالت نيابة النقض إن «النيابة بررت هذا التجاوز الزمنى بأن الحكم لم يودع قلم كتاب المحكمة التى أصدرته إلا بتاريخ 11 ديسمبر 2012، وقدمت شهادتين تفيد أولاهما بعدم إيداع الحكم ملف القضية حتى يوم 9 نوفمبر 2012، ومثبت بالثانية أن تاريخ إيداع الحكم 11 ديسمبر»، وتابعت نيابة النقض أن «الشهادة الثانية المقدمة من النيابة وإن لم تصدر بشكل سلبى وإنما بصيغة إيجابية، إلا أنها لا تفيد على وجه القطع واللزوم أن الحكم المطعون فيه لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ثلاثين يوما كاملة من تاريخ النطق به، وهو ما يتحقق به المعنى الذى قصده المشرع».