اقتحم مئات العمال بمصنع "قوطة للحديد والصلب"، مبنى محكمة دار القضاء العالي، ومنعوا الموظفين والمستشارين من الدخول بعد أن أغلقوا جميع المداخل؛ احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم منذ 3 أشهر.
وتسببت هذه التصرفات في إحداث حالة من الارتباك في المحكمة، وتواصل قوات التأمين التفاوض معهم؛ لإقناعهم بفض اعتصامهم أو نقله إلى مكان آخر بعيدا عن المحكمة حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
كان العشرات من عمال مصنع الدلتا للاستثمارات والصناعات البحرية "قوطة"، تجمعوا في وقت سابق أمام محكمة دار القضاء العالي؛ احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم لمدة 3 أشهر، وحاولوا اقتحام مبني النائب العام، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم، وتم عمل كردون أمني حول المحكمة.
وتسببت الأحداث في مغادرة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، مكتبه من الباب الخلفي للمحكمة.
وقال أحمد محمد شعراوي، رئيس نقابة العاملين بالمصنع، إن لقائهم مع وزارة القوى العاملة لم يسفر عن شيء، ووسط ترديد الهتافات حاول العديد منهم اقتحام المحكمة من أجل الصعود إلى مكتب النائب العام لكن قوات حرس المحكمة تصدت لهم.