تعليق العمل بالنيابات الإدارية بالمنيا لأجل غير مسمي احتجاجا على تجاهل "التأسيسية" لهم

قرر أعضاء هيئة النيابة الإدارية بالمنيا تعليق عملهم بجميع نيابات المحافظة وعددها 8 لأجل غير مسمى؛ احتجاجًا على تجاهل مطالبهم في الدستور الجديد.

وحذر عدد من الأعضاء، خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة وضع هيئة النيابة الإدارية في الدستور الجديد، والذي حضره عدد من أعضاء مجلس الشعب "المنحل"، ومنهم أحمد حسن عبود عن حزب "النور"، والمهندس أبو بكر العيلي عن "الحرية والعدالة"، وحمدي سابق عضو مجلس الشورى وممثلين من حزب الوسط، من الطعن في نتائج جميع الانتخابات التي أشرفوا عليها وكان آخرها رئاسة الجمهورية، موضحين أنهم أشرفوا علي الانتخابات كهيئة قضائية شأنها شأن غيرها من الهيئات ورغم ذلك فإن الجمعية التاسيسه لوضع الدستور الجديد لا تسعى إلى تحقيق التساوي في الوضع الدستوري لكافة الهيئات القضائية دون تمييز بينها.

وأشار أعضاء الجمعية العمومية إلى أنهم أدوا دورهم بحيادية ونزاهة في الإشراف علي جميع الانتخابات أسوة بباقي الهيئات القضائية فلم يقدم طعنا واحدا في الدوائر التي أشرفوا عليها ولم يوضع أحد منهم في القائمة السوداء لانتخابات 2005 بل إن المستشارة نهى الزيني قامت بفضح وقائع التزوير ويشهد بذلك شيوخ القضاء ونحن الهيئة القضائية الوحيدة التي قدمت شهيدا أثناء الإشراف على الانتخابات.

وأكد أعضاء الجمعية العمومية أن استبعاد النيابة الإدارية من النص عليها في الدستور كهيئة قضائية سوف يترتب عليه ظلما وإجحافا في حق الوطن والمواطنين وسيفتح الباب على مصراعيه أمام المتربصين من أعداء بالداخل والخارج لأنهم قد يجدون الطريق مفتوحا للطعن في جميع الانتخابات التي أشرف عليها أعضاء النيابة الإدارية وهذا سيترتب عليه خلل وعودة للوراء وسيُدخل الوطن في نفق مظلم.

ولفت أعضاء النيابة إلى أن النظام السابق حارب النيابات الاداريه كثيرا وحاول إضعافها بإصدار عشرات اللوائح والقوانين التي تقيد عملها وتسلب اختصاصاتها وحاولوا التخلص منها حتى يسهل العبث بالمال العام والتلاعب بحقوق العاملين والموظفين دون رادع ثم توالت حلقات تدخل المشرع والدولة في تقليص ونزع اختصاصات النيابة الاداريه كلما ارتأت مجالا للنهب في احد القطاعات واصطدمت بالنيابة الاداريه التي تتصدي لتحقيق هذه الأغراض فتم اصدار قوانين تغل يد النيابة عن التحقيق وملاحقة الفاسدين ومن أمثلة ذلك شركات القطاع العام التي تم تخصيصها وتحويلها ألي شركات قابضه وتابعه منعت النيابة الاداريه من الاختصاص بها تأديبيا ألا بأذن من رؤساء هذه الشركات والأعضاء المنتدبين بها

وأنهى أعضاء النيابة الإدارية، جمعيتهم العمومية بالتأكيد على مطالبهم المتمثلة في النص على النيابة الإدارية في الدستور كهيئة قضائية مستقلة تختص بالتحقيق والتصرف بكافة المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى والنص على النيابة الإدارية في تمثيل المفوضية العليا للانتخابات وذلك مساواة بالهيئات القضائية الأخرى.