تعطيل العمل بـ"النيابة الإدارية" في "البحيرة" احتجاجات على تهميش الهيئة بالدستور الجديد

تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية غير العادية للنيابة الإدارية بالبحيرة، باتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية ضد محاولات إقصاء هيئة النيابة الإدارية وعزلها عن أداء مهامها ومحاولات تهميشها بالدستور، أو دمج الهيئة في أي هيئة قضائية أخرى، بدأ اليوم تعطيل العمل في نيابات المحافظة الإدارية بما في ذلك إجراءات التحقيق وتلقي البلاغات وشكاوى الأفراد، والمشاركة فى اعتصام مفتوح حتى انتهاء أزمة النيابة الإدارية وتشكيل غرفة عمليات من سبعة أعضاء بالنادي لإدارة الأزمة، وبدء الاتصال بالمنظمات القانونية والحقوقية العاملة في مجالات العدالة، ومكافحة الفساد لإطلاعهم بخلفيات وحقيقة إقصاء النيابة الإدارية واستمرارية غل يدها وتقييدها بمشروع الدستور الحالي.

وقال الأعضاء إن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، قام بحذف النيابة الإدارية من تشكيل اللجنة الإدارية للانتخابات بنص المفوضية الوطنية للانتخابات، ما يؤكد نيته في فصل النيابة الإدارية عن القضاء واعتبارها هيئة غير قضائية.