قالت مصادر مطلعة إن المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اقترح خلال لقائه مع رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس نادى النيابة الإدارية وعدد من أعضاء الهيئة، وأن يكون النص الخاص بهم فى الدستور أن النيابة هيئة قضائية مستقلة ضمن باب السلطة القضائية.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن المقترح سوف يعرض على لجنة نظام الحكم بالتأسيسية، لتبحث ما تراه مناسبا فى ضوء المقترح التى وضعته اللجنة سابقاً.
فيما علق الدكتور محمد محى، مقرر لجنة الأمن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على اللقاء، قائلاً "هو اتفاق يلزم أصحابه، ولا يوجد من يتحدث باسم الجمعية، أو ينوب عنها فى الاتفاق مع مؤسسات وسلطات أجهزة الدولة.
وأوضح "محى" فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن الجمعية لا تعقد اجتماعات مكتوبة أو غير مكتوبة مع أحد، وشدد محى قائلا "السلطة القضائية سيتم حسمها فى لجنة نظام الحكم والجمعية دون ضغط من أحد أو دون توجيه من أية هيئة قضائية"، وعلى جانب آخر، قال طاهر عبد المحسن عضو الجمعية التأسيسية ولجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية إن رفض الجهاز المركزى للمحاسبات للمادة المتعلقة به فى الدستور تتعلق بنص مادة قديم تم تعديلها فى المسودة الجديدة، مؤكداً أن المادة الجديدة تستهدف بالأساس تفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات.