أعضاء النيابة الإدارية بقنا يطالبون بتحصينها دستوريا ويجددون رفضهم لـ"القضاء الموحد"

طالب أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري النيابة الإدارية بقنا برئاسة المستشار أحمد عبد المولى، بتحصين النيابة الإدارية دستوريا وضمان استقلالها وتوسيع اختصاصاتها بما يكفل قيام أعضائها بحماية المال العام ومكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة.

وجدد الأعضاء رفضهم لما تم طرحه في الأيام الماضية تحت مسمى القضاء الموحد ودمج هيئة النيابة الإدارية لأي هيئة قضائية أخرى، مشددين على استمرارهم في تعليق العمل بكافة مقار النيابات الإدارية بمحافظة قنا لحين عمل نص على النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة في باب السلطة القضائية في الدستور.

وطالب الأعضاء المستشار حسام الغرياني بتأييد ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وعدم تدخل لجنة الصياغة في الجانب الموضوعي لباب السلطة القضائية.