خلال مؤتمرهم بنادى القضاة.. أعضاء النيابة يدعون مرسى لإلزام وزير العدل بإرسال ملف أزمة النائب العام لـ"القضاء الأعلى".. واستمرار النائب العام تؤثر على قراراته.. وينتقدون تعرض وكيل نيابة للاعتداء عليه

أصدرت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بيانا خلال مؤتمرهم اليوم بنادى القضاة، أكدوا فيه على مطلبهم برحيل النائب العام المستشار طلعت عبد الله، واختيار آخر بدلا منه بواسطة مجلس القضاء الأعلى، ووجه أعضاء النيابة الشكر والتقدير للاتحاد الدولى للقضاة على ما أبدوه من مساعدة اللجنة مؤكدين أن اللجنة ستعمل على حل الأزمة دون الإخلال بحق الدولة.

وأضاف البيان أن أعضاء النيابة قد قرروا اتخاذ الطرق القانونية لقبول طلب المستشار طلعت عبد الله للتخلى عن منصبه، ودعوا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للتدخل وفض الاشتباك بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وذلك بإصدار توجيهاته لوزير العدل لإرسال ملف النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى.

كما دعا أعضاء النيابة فى بيانهم مجلس القضاء الأعلى على النهوض بمسئوليات تجاه الشعب والعدالة، والتحقيق فى مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة بتدخل النائب العام فى تحقيقات الاتحادية وقرر أعضاء النيابة فى بيانهم أن تظل اللجنة فى انعقاد دائم حتى انتهاء الأزمة.
وأكد البيان الذى أعلنه القاضى محمد عبد الهادى رئيس محكمة بالزقازيق ـ أن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة قد تابعت الأحداث الجارية المتعلقة بشأن أزمة النائب العام، وانتقد البيان ما تردد بشأن تسليم أعضاء النيابة العامة بالأمر الواقع، مشددين على أن مطلبهم برحيل المستشار طلعت عبد الله عن منصبه لا يمكن الرجوع عنه.

وأوضحوا أن المستشار طلعت عبد الله قد قدم طلبا لمجلس القضاء الأعلى للتخلى عن منصبه والعودة لمنصة القضاء، وهذا الطلب مقبول قانونا فلا رجوع فيه ولا رجوع عنه، وأن استمرار النائب العام فى منصبه يؤثر على سلامة قراراته من الناحية القانونية، وشدد البيان على تأييد رفض المستشار طلعت عبد الله فى منصبه، على أن يتولى المجلس اختيار النائب العام الجديد، وهذا مطلب غير قابل للجدل أو المساومة.

وأضاف البيان أن ما أثير من أقاويل عن بلطجة أعضاء النيابة لإجبار النائب العام على التخلى عن مناصبهم هو محض كذب وافتراء، وهو ما أكده المستشار طلعت عبد الله فى أحد الحوارات التليفزيونية.

وقال المستشار محمد عبد الهادى إنه فى نيابة المنشية تم الاعتداء على وكيل نيابة يدعى أحمد درويش وذلك بالقول والفعل بسبب أداء عمله وهو ما يعتبر إهدارا لاستقلال القضاء، وأضاف لكن الملفت للنظر أن المعتدين على الزميل قالوا له بالنص "أنت تابع للنائب العام الذى يتبع رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكده أن النائب العام تم تعيينه بناء على إعلان دستورى باطل.

وتساءل ما موقف النائب العام بالتعدى على وكيل نيابة بسببه، قائلا كنا بالأمس نعذره لأنه غريب على النيابة العامة، أما اليوم فهو بشكل مؤقت يشغل منصب النائب العام فما موقفه من الاعتداء على أعضاء النيابة العامة، لهذا نرجو أن يتدبر أمره ويعى أن المسئولية ثقيلة لا يجب التخلى عنها، التوصية سرعة حل أزمة النائب العام واختيار آخر يتمناه الشعب قبل أن يتمناه القضاة أعضاء النيابة العامة بنيابات شرق الإسكندرية لبحث سبل الرد على الاعتداء على زميلهم.