وزير العدل لـ«الشروق»: حل أزمة النائب العام بعد قبول القضاة لكلامي

منذ تولي المستشار أحمد مكي، مهام منصب وزير العدل، في أغسطس الماضي، والرجل يتعرض لانتقادات حادة من الكثيرين، الذين يعتبرون أن أراءه ومواقفه تغيرت بعد جلوسه على الكرسي، حيث دخل فى أكثر من معركة قانونية وسياسية، أخذت مواقفه فيها عليه، واعتبرت تراجعًا عن مواقفه السابقة، عندما كان من أبرز رموز قضاة تيار الاستقلال القضائي.


والآن تتجمع بين يدي وزير العدل عدد من المعارك ملفات عديدة يفتح كل منها أبواب واسعة على أزمات متعددة، مع الصحفيين والقضاة، والمحامين، وشباب الثورة، ومنظمات المجتمع المدني، وربما المجتمع بأكمله.



فتحت "الشروق" مع مكي هذه الملفات؛ ومن بينها أزمة النائب العام، التي تصدي لها الوزير، ووعد بأنه سيجد لها حلا يرضى جميع الأطراف، إلا إنه أكد أن الأزمة مازالت كما هي وأنه لا جديد فيها، مشترطًا هدوء الأجواء بين القضاة حتي يقدم مبادرته.



وأيضاً قانون حرية تداول المعلومات، الذي تسبب فى أزمة بينه وبين نقابة الصحفيين؛ حيث هاجم مكي الصحفيين، قائلا: "إن بعضهم مصاب بمرض وآفة عقلية، وفكرهم معقد، وإنه كان الأولى بالصحفيين أن يشكروه على القانون بدلاً من مهاجمته".



بالإضافة إلى أزمة تحصيل رسوم أتعاب المحاماة، التي أكدت نقابة المحامين أن وزارة العدل لا توردها إليها، وتطالب بها، وأشار مكي إلي أن وزارة العدل لا تملك أي أموال، وأنه وزير وليس "محصل فلوس".



وكشف مكي فى حواره مع "الشروق"، أن وزارة العدل هي الأب الشرعي لقانون تنظيم التظاهر، الذي أثار الإعلان عنه ضجة واسعة، تبرأ علي إثرها منه الجميع. ويشير إلى أن الوزارة تعد حاليًا مشروع بقانون لمكافحة التعذيب، يتيح للمجني عليه الادعاء قانونًا دون الانتظار لتحرك النيابة أو المحكمة.



ويؤكد مكي، أنه يدرس حاليًا مذكرة الأزهر الشريف بأسباب رفضه لمشروع قانون الصكوك الإسلامية؛ لبحث تعديله، ويشن هجومًا علي منتقدي مشروع القانون، ملوحًا إلى أن معظم المنتقدين للقانون ينتقدونه بسبب كلمة "إسلامية".. وإلي نص الحوار.