سياسيون يشيدون باستقالة النائب العام.. البرادعى كل التقدير لأعضاء النيابة فى موقفهم الصلب مع الشرعية.. عاشور: الاستقالة انتصار لاستقلال القضاء.. أبو سعدة: وكلاء النائب العام أصروا على تنفيذ القانون

توالت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" المؤيدة لقرار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام باستقالته من منصبه، عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد بعد اعتصام المئات من أعضاء النيابة العامة أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالى للمطالبة برحيله، اعتراضًا على تدخله فى أعمال المحققين فى أحداث "قصر الاتحادية".

ورحب العديد من السياسيين والحقوقيين باستقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، معبرين عن تقديرهم لشخصه، وشكرهم لجهد وكلاء النيابة وكفاحهم من أجل استقلال القضاء.

وجه الدكتور محمد البرادعى، منسق جبهة الإنقاذ الوطنى رئيس حزب الدستور، التحية أعضاء النيابة العامة لما سماه "موقفهم الصلب مع الشرعية واستقلال القضاء".

وقال البرادعى فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مساء أمس الاثنين، تعقيبا على الاستقالة التى تقدم بها المستشار طلعت إبراهيم النائب العام إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى،" كل التقدير والعرفان لأعضاء النيابة العامة فى موقفهم الصلب مع الشرعية واستقلال القضاء"، مضيفاً "يظل الحق فوق القوة".

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن "استقالة النائب العام يعد انتصاراً لاستقلال القضاء، وتؤكد أن شباب النيابة وشباب القضاة هم الأمل فى عدالة حقيقية لا تميل لحاكم أو لهوى".

وأضاف عاشور عبر فى حسابه الشخصى على "تويتر":" الشكر للمستشار طلعت إبراهيم الذى انتصر لاستقلال القضاء واحترم رغبة أبنائه وكلاء النيابة فى مشهد يستحق التقدير".

وقال المحامى الحقوقى ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء "تحية وتقدير واحترام لأعضاء النيابة العامة الذين ثاروا من أجل استقلال النيابة العامة، وأجبروا النائب العام على الاستقالة، مؤكدا أن ما حدث هو أحد معانى استقلال القضاء واستقالة النائب العام تتحقق منذ توقيعها لأنه قاضى والقاضى لا يجبر على منصب".

من جانبه، أوضح حمدى قنديل الإعلامى القدير والناشط السياسى أن النائب العام استقال، لكن يبدو أن مجلس القضاء سيؤجل بحث الاستقالة حتى يقر الدستور الذى يبطل إجراءات تعيينه، مشيرا إلى أن المقصود هنا هو حفظ ماء وجه الرئيس".

وأشار حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن «إصرار السادة وكلاء النائب العام على تنفيذ صحيح القانون، واحترام استقلال السلطة القضائية، ورفض تدخل الرئيس فى أعمال القضاء موقف مبدئى نؤيده».

وأكد المحامى خالد أبو بكر، أن أعضاء النيابة العامة ضربوا لنا مثالا رائعا فى عدم تطبيق أوامر الإذعان الصادرة عن رئاسة الجمهورية واسقطوا النائب العام المعين من الرئيس، موضحا أن ما طلبه النائب العام هو عودته إلى القضاء وإنهاء عمله فى منصبه والعمل فى النيابة اختيارى ولا يملك مجلس القضاء رفض طلبه.

وأضاف بكر عبر حسابه على "توتير" أن امتناع قضاة مجلس الدولة أدى إلى إسقاط النائب العام ومسيرات الثلاثاء إلى اللجنة المشرفة على الاستفتاء قد تؤدى سقوط الدستور، مشيرا إلى إنها اللحظة الفارقة لكل مسئول فى الدولة إما أن تنحاز للشعب وتستقيل من منصبك وإما أن تنحاز للسلطة والشعب لا ينسى.

وأشاد محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، بوكلاء النيابة العامة، قائلًا: «تحية إجلال وتقدير للقضاء المصرى الشامخ وهيئة النيابة العامة مصر، أنتم فى معركة لا تقل شرف عن معركة أكتوبر لكم كل الاحترام».

وقال الفنان نبيل الحفناوى، تحية وتقدير لأعضاء النيابة العامة لوقفتهم المشرفة انتصارا للقانون والقضاء ثم رد فعلهم المحترم عند استجابة النائب العام وإعلان استقالته.

وفى سياق متصل، قال الناشط القبطى مايكل منير، فى حسابه على «تويتر»: «تحية لأعضاء النيابة الثوار الذى وقفوا من أجل استقلال القضاء، وأجبروا النائب العام على الاستقالة وتصحيح خطأ مرسى الذى مازال يتجاهل الثورة».

وأضاف، «وجب أن يختار المجلس الأعلى للقضاء النائب العام الجديد، ولا يتدخل مرسى إلا بالتصديق على التعيين حتى يكون الاستقلال تام ويخدم النائب الشعب».

وقال شادى الغزالى حرب، القيادى بحزب الدستور، إن «الموقف الرائع لرجال النيابة العامة هو مثال ينبغى للشعب المصرى كله أن يحتذى به فى رفض وإسقاط السلطة المستبدة، شكرًا لكم».