رئيس نادى هيئة قضايا الدولة :الغريانى يتعامل بشكل شخصى وله موقف مسبق مع الهيئة

باتت أزمة هيئة قضايا الدولة فى الدستور الجديد صداعًا فى رأس الدولة وذلك بسبب رفض معظم رجال القضاء العادى على رأسهم المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وضع نص صريح للهيئة في الدستور الجديد يعتبرهم هيئة قضائية وهو ما أدى إلى تصاعد الأزمة التى سببت للهيئة شرخًا عميقًا فى أركان العدالة، وأصبح لزامًا على أجهزة الدولة الرسمية ومؤسسة الرئاسة التدخل لإنهاء الخلاف القائم على أشده منذ عدة أسابيع والذى وصل منذ ثلاثة أيام لمجلس الدولة للمطالبة بإقصاء أو تنحى المستشار الغريانى عن رئاسة التأسيسية للدستور؛ من هذا المنطلق كان لابد لنا إجراء حوار مع المستشار محمد طه رئيس نادى هيئة قضايا الدولة.

أكد المستشار محمد طه -رئيس نادى هيئة قضايا الدولة- أن الهيئة كانت منبع الزعماء حيث كان أحد أعضائها الزعيم الراحل سعد زغلول ومحمد أمين وعبد الحميد بدوى وعصمت عبد المجيد وتعد مدرسة القانون والقضاء وبعد تقليص دورها وقصره على الدفاع عن الدولة فى القضايا التى ترفع منها أوعليها وذات الدور التاريخى الذى يمكن للشئون القانونية والإدارات القانونية القيام به كما أنه يتم اختيار أعضاء الهيئة بنفس معايير اختيار أعضاء السلطة القضائية كما أن مطالبتنا بوضع نص للهيئة لتحويلها لنيابة مدنية ليست مطلبًا شخصيًا وإنما لسرعة الفصل فى القضايا المكدسة فى المحاكم منذ عدة سنوات وما يؤكد ذلك هو حصول أعضاء الهيئة على نفس رواتب وجميع امتيازات أعضاء السلطة القضائية الأخرى.

وأضاف "طه" أن مؤتمر العدالة الأول المنعقد سنة 1986 بفكرة القضاء الموحد لحل مشكلة بطء إجراءات التقاضى للاستفادة بمستشارى الهيئة وباقى الهيئات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة كما أوصى بذلك صندوق النقد الدولى سنة 1966 إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.

وأوضح "طه" أنه بعد قيام ثورة 25 يناير طالب بعض نواب مجلس شعب الثورة قبل حله بدمج هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية للقضاء العادى والإدارى إلا أن مشروع القانون لم ير النور بسبب حل هذا المجلس بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، ثم طالب بعض الأعضاء بالجمعية التأسيسية التى نيط بها إعداد دستور مصر الجديد بعد الثورة بالقضاء الموحد إلا أن هذا الطلب لاقى الرفض من قبل الجمعية العمومية لمجلس الدولة وكذا من بعض نوادى القضاة الفرعية ومن هذا يتضح للجميع أن هيئة قضايا الدولة لم تطلب الدمج مع أى هيئة قضائية أخرى، مؤكدًا أن ثورة 25 يناير جاءت للتخلص من حكم الفرد ومن احتكار الرأى وفرض هيمنة الرئيس على كل جهة، إلا أن ما يحدث داخل الجمعية التأسيسية من خلال إدارة المستشار حسام الغريانى لها وبعد أن انتهت لجنة نظام الحكم من وضع نصوص باب السلطة القضائية فوجئنا بلجنة الصياغة برئاسة المستشار الغريانى ترفض الباب برمته وتشكل لجنة سداسية بقرار منفرد بالمخالفة للائحة الجمعية التـأسيسية التى تستوجب موافقة الجمعية قبل تشكيل أى لجنة فرعية وذلك لفرض وجهة نظره الشخصية فى باب السلطة القضائية بالمخالفة للقانون.

وقال طه إن النيابة المدنية التى انتهت إليها لجنة نظام الحكم ضرورة لإصلاح منظومة القضاء والتغلب على بطء التقاضى كانت من توصيات مؤتمر العدالة الأول فى عام 1986 وكذلك فى 9 سبتمبر 2011 كانت ضمن نصوص مشروع قانون تعديل السلطة القضائية الذى أعده نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم، وأيضًا المشروع الذى أعده المستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى "مشروع الأزمة مع المحامين" بتكليف من المستشار حسام الغريانى إبان رئاسته لمجلس القضاء الأعلى، إذن فمن الغريب أن من نادى بها عام 86 و 2011 هو من يعارضها الآن ليس له تفسير سوى أن هناك أسبابًا شخصية تدفع لتبنى وجهة النظر الخاصة لحسام الغريانى.

وطالب طه الجمعية التأسيسية للدستور بتنحية المستشار حسام الغرياني بسبب تنصيبه لرئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث لا يجوز طبقًا للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 أن يتولى أحد أعضاء الجمعية التأسيسية منصبًا تنفيذيًا وأن رئاسته لمجلس حقوق الإنسان مخالفة لنصوص الإعلان الدستورى لافتقاده الحيدة وعدم إعمال مبدأ العدل والمساواة بين الهيئات القضائية والسلطة القضائية والتى هى جميعًا ملك للشعب المصرى وقام أعضاؤها بدور عظيم وجليل فى الإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى قبل وبعد الثورة وكذلك الاستفتاء الذى تم فى مارس 2011.

وأهاب رئيس نادى هيئة قضايا الدولة لجنة صياغة الدستور الالتزام بلائحة الجمعية التأسيسية والقواعد المتوافق عليها داخل الجمعية من قصر اختصاص لجنة الصياغة على ضبط النصوص دون المساس بجوهرها ومضمونها اللذين يحالا إليها من اللجان النوعية المختصة والالتزام بصيانة الحقوق الدستورية والمراكز القانونية المستقرة للهيئات القضائية وعدم التمييز بينها لأى سبب من الأسباب، وأن يأتى الدستور معبرًا عن ما يصبو إليه أعضاؤها من تطوير حقيقى وتفعيل لاختصاصات هذه الهيئات فى مجال إصلاح العدالة.

دعا طه فى نهاية حواره لـ"المصريون" رجال القضاء أن يتمسكوا بروح الوفاق درءًا لأية فتن أو صدامات تهدد آمال الشعب فى التخلص من معاناة العدالة البطيئة ومنع الشقاق بسبب مصالح خاصة زائلة فثوب العدالة فى مصر وتاريخها الشامخ تأبيان أى تصرف يلطخ طهارتها، موضحًا أن إصلاح العدالة يقتضى مواجهة معضلة تأخر الفصل فى القضايا وطول أمد التقاضى اللذين يجعلان المواطن البسيط يدفع من جهده وماله الكثير دون ذنب أو جريرة ومما ينبئ عن ثورة أخرى ستنال الجميع الأمر الذى يتحتم معه حسن تفعيل الطاقات والإمكانات المهدرة فى الهيئات القضائية.