أحمد سيف الإسلام: يجب أن يقتصر دور "الأمن الوطني" على جمع المعلومات

أكد الناشط الحقوقي الدكتور أحمد سيف الإسلام أن دور جهاز الأمن الوطني لا بد أن يختلف تماما عن دور جهاز أمن الدولة السابق، على حد قوله.

وقال سيف الإسلام، في تصريحات لـ"الوطن"، "لا بد أن يقتصر دور جهاز الأمن الوطني الحالي على عملية جمع المعلومات ومد أجهزة الأمن بها ولا يتدخل في أي شيء له علاقة بإجراء التحقيقات أو احتجاز المواطنين، وهذا يعد جزءا من عملية إصلاح كاملة يجب أن يمر بها جهاز الشرطة وأجهزة الداخلية بأكملها".

وتابع مدير مركز هشام مبارك السابق "عملية إصلاح جهاز الأمن الوطني لا بد أن تتم بطريقتين، إحداهما تتركز في وجود الرقابة المجتمعية على أدائها الأمني وطريقة إدارتها عن طريق حرية الصحافة وفرض رقابة على الأجهزة الأمنية ذاتية الرقابة، وأخيرا إعادة صياغة دور هذه الأجهزة وفقا لمستجدات الثورة، إذا لم يتحقق ذلك جملة فسوف يتحول الإمن الوطني إلى أداة قمع ويمارس ما يسمى بـ(البلطجة الرسمية)".

وأضاف سيف الإسلام "أما المرحلة الثانية فتتمثل في وجود دور واضح للدولة في عملية الإصلاح، وذلك بتجريم عمليات التعذيب ومعاقبة كل من قام بتعذيب مواطن، وكل من تم التعذيب تحت إشرافه، إضافة إلى عمليات تطهير وزارة الداخلية بدءا من الوزير مرورا بقياداته، والدفع بدم جديد لإدارة الوزارة، وأن يتم نقل جزء من مهام وزارة الداخلية إلى جهات مدنية، وأخيرا تغيير طريقة تربية طلاب كلية الشرطة من الطريقة العسكرية إلى الطريقة المدنية".

ومن جهة أخرى، رفض الناشط الحقوقي الدكتور أحمد سيف الإسلام التعليق على ما أثير حول اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني الجديد، من أنه كان مسؤولا عن ملف جماعة الإخوان بجهاز أمن الدولة السابق، مبررا ذلك بعدم تأكده من صحة هذه الأقاويل.