اجتماع لجنة الاقتراحات الخاصة بقانون تداول المعلومات بـ " العدل" ..مندوب المخابرات: رجال الجهاز كانوا ساخطين على الفساد وحكم الفرد.. وبعض مواد القانون تهدد الأمن القومى

شهد الاجتماع الأول للجنة الاقتراحات الخاصة بقانون حرية تداول المعلومات،والمنعقد اليوم بوزارة العدل، عدداً من الاعتراضات على القانون وبعض نصوصه التى تمثل تهديداً للأمن القومى وخطر على سيادة الدولة المصرية، وذلك من خلال ممثل المخابرات العامة الذى حضر اللجنة.

وأكد حسام محمد بالمخابرات العامة المصرية أن القانون سيتيح للجميع معلومات من شأنها تهدد الأمن القومى المصرى والذى لا يستطيع أحد أن يكون مشارك فى ذلك، مشيرا إلى أن جهاز المخابرات يحلم بالعزة والسيادة بقدر حلمه بالحرية للمواطنين، مؤكدا أن رجال المخابرات كانوا أكثر سخطاً على الفساد وحكم الفرد الذى لا يحاسب والشعب الذى لا يعترض فكان قبل 25 يناير ينظر إلى الدولة المصرية بأنها دولة معيوبة، لكن بعد الثورة تغير هذا التصور.

وعن قانون تداول المعلومات أكد حسام محمد أن نصوص القانون تحتاج إلى دراسة، والتى يجب أن يتم الأخذ فى الاعتبار إلى أمرين، حيث إن مصر تمر بحالة غير مسبوقة تهدد أمنها القومى، لافتا إلى أن المخابرات العامة ستقوم بدراسة القانون، على أن تقوم بتقديم ملاحظاتها فى الوقت المناسب.

وقال ممثل المخابرات إن أول هذه الملاحظات يتمثل فى أن كل ملفات الأمن القومى مشتعلة بقدر كبير داخلياً وخارجيا،ً الأمر الذى يسمح بكثير من اختراقه، خاصة أن هناك 5 دول تقترب على الانقسام، وتفرض مكانة مصر الإقليمية أن تكون على قدر هذه التحديات وخطورة أمنها القومى، بينما يتعلق الأمر الثانى بتهديد الأمن القومى عن طريق الصبغة القانونية لبعض القوانين، ومنها هذا القانون الذى تضمن بعض نصوصه إتاحة المعلومات التى تهدد كيان الدولة المصرية وسيادتها، مشيراً إلى ضرورة مراعاة أمن مصر فى المنظومة التشريعية.

وأضاف ممثل المخابرات العامة، أن الاختراق القانونى للأمن القومى لا يسلط عليه الضوء كثيراً، ولكن هناك بعض القوانين التى تراها المخابرات فى العصر الحالى تكلف الدولة مليار الجنيهات، وهناك ورقة قد تؤدى إلى خسارة مصر فى حالة الكشف عما بها من معلومات، وعلى المشرع الأخذ فى عين الاعتبار على ذلك، مضيفاً بأن الفترة الحالية تحتاج إلى منظومة تشريعية ووعى للمواطنين، ومثلما يريد المشرع أن يعطى الحق للمواطنين فى المعرفة وتداول المعلومات عليه أيضاً أن يحمى الدولة، فلن يكون هناك سيادة لدولة مخترقة.

وأشار حسام محمد، إلى أن مصر لها وضع شديد الخطورة فى الأمن القومى وكيانها كدولة وكوطن واجب على الجميع الحفاظ عليه، مشددا على ضرورة وضع الأمن القومى فى الأولويات حتى لا تنكسر سيادتها.

ورداً على ذلك قال المستشار أحمد مكى وزير العدل، أن المشرع راعى الأمن القومى تماماً فى هذا القانون ولم يخرج عنه، مؤكدا أنه وضع ضوابط من شأنها الحفاظ على المعلومات السرية التى تمثل تهديداً لأمن مصر، موضحاً أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يكشف كل المعلومات لأصحابه، وكانت هناك شفافية حتى تستطيع الدولة أن تنهض ما دمنا فى ديمقراطية.

بدوره، رد الدكتور أيمن الصياد مستشار الرئيس السابق، مؤكدا أن الشفافية للحصول على المعرفة يحقق قوة الدولة وكيانها، وأن الكتمان والسرية يعود بها إلى الوراء، موضحاً أن هذا القانون أخذ فى عين اعتباره الأمن القومى وسيادته، مطالبا ممثل جهاز المخابرات بتقديم اعتراضاته على القانون.