نفت لجنة تقصي الحقائق في وقائع قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث، صحة ما تردد في وسائل الإعلام من تقدم أحد أعضائها باستقالة من عضوية اللجنة.
وقال المستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصي الحقائق ومساعد وزير العدل، في بيان صحفي للجنة، إنه تبين أن الاسم المنشور بعدد من وسائل الإعلام ليس من بين أعضاء اللجنة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 12 لسنة 2012.
وناشدت اللجنة وسائل الإعلام بضرورة الرجوع إلى اللجنة للتأكد من صحة أي ادعاء بعضويتها أو مطالعة الموقع الإلكتروني للجنة الموضح فيه أسماء الأعضاء.
وكان المحامي الحقوقي أسعد هيكل عضو إحدي اللجان المنبثقة من اللجنة العامة لتقصي حقائق قتل المتظاهرين، أعلن استقالته من اللجنة بسبب ما وصفه ببطء العمل وعدم وجود أي عناصر مساعدة بين الأعضاء للوصول لنتائج جدية في أحداث قتل المتظاهرين.