سامح عاشور: "العسكري" أخفق في وضع الدستور أولا بسبب ضغوط "الإخوان"

استضافت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، سامح عاشور - نقيب المحامين- في ندوة تحت عنوان "الرؤية السياسية للواقع المصري بعد الثورة".

حضر الندوة الدكتور ماجد القمري - رئيس الجامعة - وميرفت إبراهيم الدميري - وكيل كلية التربية النوعية لشؤون البيئة- والدكتور محمد السعيد أبو والي - نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم- والدكتور سيد عيد سليم - عميد كلية التربية النوعية- بالإضافة إلى طلاب وأساتذة الجامعة، وعدد من مجلس إدارة نقابة المحامين بالمحافظة.

قال نقيب المحامين: إن "المجلس العسكري تسلم السلطة من الرئيس السابق دون سند قانوني أو دستوري، ولكنه جنب البلاد مخاطر كثيرة".

وأضاف عاشور أن "الحالة التي تعيشها البلاد حالياً، من فوضى دستورية، وجمعية تأسيسية لا تمثل كل أطياف المصريين، سينتج عنها دستور به عوار مجتمعي وقانوني، وأن الجمعية التأسيسة الحالية نتاج إعلان مكمل فرضه تيار بعينه على المجلس العسكري.

وأشار عاشور إلى أن "الغالبية الحزبية لا يجب أن تفرض سيطرتها على الدستور الجديد، لأنها متحركة ومن السهل تغييرها في أي وقت، ولكن الدساتير هي من تصنع المجتمعات، ذات الانطباع الحواري، لينتج عنه دستور لكل المصريين".

ورفض عاشور بعض المصطلحات مثل، إسلامية، وليبرالية، وقال إن الشعب المصري كله يحترم العقائد وتجمهم أرض واحدة.

وطالب عاشور الرئيس محمد مرسي أن يصدر قراراً بتشكيل جديد للجمعية التأسيسة، إذا صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بحلها، وأن تكون ذات معايير في الاختيار دون الاستحواذ من أي طرف.

وانتقد عاشور أداء المجلس العسكري خلال قيادته للبلاد في الفترة الانتقالية، سياسيا وإداريا، وكذلك إخفاقه في وضع دستور للبلاد أولاً، بعد ضغوط جماعة الإخوان المسلمين عليه.

وشن سامح عاشور هجوما حادا على وزير التربية والتعليم واصفاً إياه بأنه يفتقر للرؤية الواضحة في تطوير العملية التعليمية.

وهاجم عاشور أيضا سياسة وزير الداخلية قائلاً: "إنه ينتهج نفس الأساليب القمعية في تعامل الشرطة مع المواطنين مثلما كان يفعل النظام السابق، ويفتقر للخبرة والكفاءة والمهنية، وأنه من جيل الوزير الأسبق حبيب العدلي، وما زال عالقاً في ذهنه تكبيل الحريات، وتنفيذ الأوامر، وحماية السلطة".

واستغرب عاشور من خبر نشرته إحدى الصحف القومية عن تقسم مصر لثلاثة أقاليم، واعتبره مخططا استراتيجيا فاشلاً لا وجود له على أرض الواقع.

وطالب عاشور الرئيس مرسي بضرورة فتح حوار مجتمعي على أرض الواقع، موضحا أننا لا نقبل أن تفرض علينا معارك وهمية، وقرارات خاطئة تكبدنا الكثير من الخسائر في اقتصاد مصر، الذي لا يتحمل مزيدا من الخسائر، مضيفا أننا لا نقبل أن نمد أيدينا إلى أميركا أو غيرها ونرفض التبعية لها والمتمثلة في المعونة.

واستنكر عاشور صيغة الخطاب التي أرسلها الرئيس لنظيره الإسرائيلي قائلا: "كيف لرئيس مصر الثورة أن يرسل خطابا بهذا التدني، لن نكون دولة صديقة لإسرائيل أبدا، وما بينا وبينهم عداوات، موضحا أننا دولة ذات كرامة، ولا نريد منهم صداقة، ولسنا مطالبين بتقديم فروض الولاء والطاعة لهم.

وأشار عاشور إلى أن الثورة مستمرة؛ لأنها لم تحقق أهدافها حتى الآن، والبطالة، وارتفاع الأسعار، وكبت الحريات، وأزمات الوقود والنظافة كما هي بل أسوأ.

ووصف عاشور اتفاقية الكويز التي تقضي بأن أي منتج مصري يصدر لأمريكا يجب أن تكون نسبة مشاركة إسرائيل فيه لا تقل عن 11% هو تطبيع جبري، وابتزاز أمريكي، وإهانة للشعب المصري.