أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن إحالة الجمعية التأسيسية، للمحكمة الدستورية العليا ليس الحل الأفضل ولكنه من الناحية القانونية صحيح، مشيرا إلى أن الحكم يدين تجربة الجمعية من أساسها، وليس تشكيلها فقط.
وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامى خالد صلاح فى برنامج "آخر النهار"، أن النظام يسخر أدواته التشريعية والرئاسية والبرلمانية والسياسية للاحتفاظ بالجمعية التأسيسية التى تمثل كيانا باطلا وهيمنة واستحواذا لصالح فريق معين.
وقال عاشور، "هناك مفاجأة فى القانون أن المحكمة حكمت بعدم دستورية المادة الأولى الخاصة بانتخاب أعضاء فى الجمعية التأسيسية لأنها خرجت من مجلس الشعب بشكل ير الذى عرض على الرئيس، حيث إن الرئيس مرسى صدق على مادة أخرى".
وأضاف عاشور، أن رئيس الجمهورية ليس من حقه التعديل على مواد الدستور وحسنى مبارك بنظامه كله لم يجرؤ على تعديل مواد الدستور.