حصل على 17 مليون جنيه في 5 سنوات ولم يُظهِر 11 مليون منهم في ضرائبه ننشر مستندات الإدانة الكاملة في قضية حسن حمدي

حصلت الدستور الالكتروني على التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات، عن المخالفات التي شابت ماتقاضاه "حسن حمدي" من وكالة الأهرام، وكذلك مخالفات قطاع الإعلانات بمؤسسة الأهرام، والذي تم إبلاغه للنائب العام من قبل . "حمدي" يتم حاليا التحقيق معه من قِبَل جهاز الكسب غير المشروع، والذي قرر إخلاء سبيله بكفالة 2 مليون جنيه، بعد أن وجه له تهم استغلال النفوذ وتضخم الثروة، التي حصل عليها طريق غير مشروع نظير الإعلانات بمؤسسة الأهرام.

حسن حمدي أسطورة الوكالة :
حصر التقرير المبالغ التي تقاضاها محمد محمود حمدي إسماعيل الشهير بحسن حمدي خلال السنوات 2004 و2009، والمخالفات التي شابت تلك المبالغ، وجاء فيه أن حسن حمدي تقاضى خلال عام 2004 أكثر من 4 ملايين جنيه، منها 200 ألف جنيه تحت مسمى مصاريف تسويق مباريات، على أساس 5% من إيرادات المباريات دون إرفاق ما يوضح السند القانوني للصرف أو قيمة الإيرادات المحسوبة على أساس النسبة المنصرفة، تم صرف مبلغ 50840 لحسن حمدي من شركة الأهرام للاستثمار عن عام 2004، وكان يجب رده إلى مؤسسة الأهرام بمقتضى أحكام القانون رقم 85 لسنة 1983، ومبلغ آخر قيمته 739614 جنيه تحت مسمى "عمولة بنظام" من قيمة متحصلات المؤسسة من الإعلانات؛ استنادا إلى موافقة رئيس مجلس الإدارة الأسبق منفردا في حين إنه يتعين أن تعتمد من مجلس الإدارة، وكذلك قيام حسن حمدي باعتماد صرف مبلغ أكثر من 7 مليون جنيه عن عام واحد فقط لنفسه ولعدد 5 من مديري عموم قطاعات الإعلانات تحت مسمى "مصاريف سنوات سابقة وفائض نسبة"، وتم الصرف دون إيضاح أو إرفاق أي مستند تؤيدهم وأساس استحقاق صرف تلك المبالغ، كما قام حسن حمدى بتوزيع واعتماد مبالغ جملتها 5.4 مليون جنيه لنفسه وآخرين دون وجود أساس لهذا التوزيع، وهناك مخالفة أخرى أشار إليها التقرير، وهى اعتماد حسن حمدي صرف نحو 9.4 مليون جنيه تحت مسمى مصروفات تسيير نشاط، وهى بدون وجود مستندات مؤيدة للصرف.
شبهة التهرب الضريبي :
تناول التقرير أن حسن حمدي قد حصل على رواتب وبدلات وعمولات ومكافأت من قطاعات المؤسسة والشركات التأسيسية من عام 2000 حتى عام 2005 نحو مبلغ أكثر من 17 مليون جنيه، وقد ذكر الجهاز في تقريره إن مبلغ 11.5 مليون جنيه لم يتضمنها الوعاء الضريبي، أي لم يسدد عنها أية ضرائب، وهذا يجعل الموضوع تهرب ضريبي، ولكن يبدو أن مصلحة الضرائب في غفلة عن هذا الموضوع .
تكية الأهرام وهدايا بالملايين :
أشار التقرير إلى الزيادة السنوية في المبالغ المخصصة للهدايا، والتوسع في الإنفاق على مواد الدعاية والإعلان، وكان المبلغ الإجمالي لقيمة الهدايا في الفترة من 1/1/2004 حتى 30/6/2009 مبلغ ما أمكن حصره 312 مليون جنيه، وفي إشارة لتكية مؤسسة الأهرام، أشار التقرير إلى ضخامة المبالغ المنصرفة من موارد المؤسسة على ذمة شراء الهدايا الموزعة على سبيل الدعاية، حيث بلغ ما أمكن حصره في 2004 نحو 109 مليون جنيه، وقد تميز جانب كبير من الهدايا المشتراه بالغلاء الفاحش إلى حد شراء عدد 310 ساعة يد بمبلغ إجمالي 11.5 مليون جنيه، تراوحت أسعار الواحدة بين 11 ألف جنيه و 285 ألف جنيه، وأشار التقرير أن الهدايا ومواد الدعاية تضمنت سبائك ومشغولات ذهبية ومجوهرات وإكسسوارات إنجليزية الصنع ماركات عالمية وتحف وفضيات وساعات يد وأقلام ماركات عالمية وأجهزة كهربائية والكترونية وأجهزة تكييف وتليفونات محمولة وأجهزة هاي فاي بأشكال وموديلات مختلفة، وقد تضمنت هذه الهدايا بعض المشغولات الذهبية والمجوهرات تراوح سعر القطعة الواحدة بين 45 ألف جنيه و 320 ألف جنيه .. بالفعل فهى تكية الأهرام لإهدار المال العام .. ولم يكن هذا فقط ما أورده تقرير الجهاز في هذا الموضوع، وإنما اتهم الجهاز المركزي للمحاسبات المؤسسة بعدم وضع الضوابط اللازمة التي تكفل أحكام الرقابة على شراء وتوزيع مواد الدعاية، وعدم وجود إجراءات مخزنية لأحكام الرقابة على ماورد وصرف من هذه الهدايا، بالمخالفة للمادة رقم 19 من لائحة المخازن، والتي تقضي بأن كل من التوريد والصرف يعد ركنا أساسيا من أركان الحركة المخزنية، كذلك يتم توزيع الهدايا دون وجود أية ضوابط تحكم عملية التوزيع؛ للتحقق من جدوى هذه الهدايا وأثرها على تنشيط أعمال المؤسسة .. والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة ، لمن كانت تلك الهدايا ؟! ، وقد يبدو هذا سؤالا غبيا ، ولكن إذا علمنا أن الهدايا التي بلغت قيمتها ملايين الجنيهات من دماء هذا الشعب البائس لم تكن توزع بالكامل على رجال كبار الدولة، وإنما كان يتبقى جزء منها يتم حفظه داخل إحدى غرف المؤسسة دون إجراءات مخزنية ، وكان هناك همسٌ دائرٌ داخل المؤسسة إن أحد رؤساء مجلس الإدارة السابقين، كان يدخل تلك الغرفة ويخرج بمفرده، ولا أحد يعلم ماذا أخذ أو ماذا ترك، طبعا مال سايب لاحسيب ولا رقيب.
فساد الصغار :
" المال السايب يعلم السرقة " هذا المثل تناوله الجهاز في تقريره، عندما أشار إلى عدم قيام مديري عموم قطاعات الإعلانات، ومدير عام الحسابات المركزية للإعلانات آنذاك، بوضع الضوابط الكافية والنظم التي تحكم الرقابة على التحصيلات، وقد أدى هذا الأمر إلى قيام بعض المحصلين وأمناء المخازن، باختلاس مبالغ خلال عامي 2004 و 2005 بلغت جملتها نحو 2.6 مليون جنيه، رغم إدراجها ضمن أوعية التحصيلات، وصرف عمولات عنها.
اختفاء 138 مليون جنيه :
أورد التقرير إن عدم إحكام الرقابة على خطابات سحب البضائع من عملاء المؤسسة؛ لتوزيعها كهدايا إلى تحمل المؤسسة لمبالغ جملتها 138 مليون جنيه، لم تستطع مؤسسة الأهرام تقديم ما يفيد ورود مقابلها.
" منح خصومات بالملايين " 524 مليون جنيه خصومات دون ضوابط :
كما جاء بالتقرير، إنه كان يتم منح خصومات لعملاء الإعلانات التجارية ووكالة الإعلان دون وجود أي ضوابط محددة بالنسبة لمنح تلك الخصومات " المسئولون المصرح لهم بالتصريح بها وحدود كل منهم "، وبين التقرير إن بعض مذكرات الخصم غير موضح بها أسباب أو مبررات هذه الخصومات، فمثلا تم منح العميل نيسان موتورز خصم بمبلغ 130 ألف جنيه، لتحفيز العميل على السداد النقدي لباقي الفواتير، في حين تبين عدم قيام العميل بالسداد رغم منحه هذا الخصم، وكذلك تكرار منح خصومات على نفس الفواتير لبعض عملاء التليفزيون بوكالة الأهرام للإعلان بنسب تتجاوز النسب المعتمدة بمذكرات الخصم ، "هذا جزء من الملاحظات التي وردت بهذا التقرير الذي لانستطيع أن نذكرها جميعها" .
تأكيد ما جاء بالتقرير " وشهد شاهدٌ من أهلها " :
منذ عدة شهور استضاف أحمد السيد النجار الصحفي بالأهرام في برنامجه "نبض الناس والاقتصاد" الصحفي أسامة غيث نائب رئيس تحرير الأهرام على الهواء مباشرة، والذي أكد كل تلك الوقائع وأكثر منها، كما أن همسا يدور داخل المؤسسة العريقة، يمس عددا من رؤساء مجالس الإدارات السابقين، إلا إنهم لايستطيعون الجهر به ، إما لعدم وجود مستندات تدل على ذلك أو لخوف شهود تلك الوقائع من الإدلاء بشهادتهم .
غموض موقف النائب العام :
بدأ التقرير بعبارة " سبق للجهاز المركزي للمحاسبات أن أحال للمستشار الدكتور النائب العام بموجب كتابه المؤرخ 20/7/،2006 تقريرا بأهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص المبالغ المنصرفة من مؤسسة الأهرام وشركاتها لكبار قيادات المؤسسة ومن بينهم حسن حمدى، ثم أشار التقرير إلى أن اللجنة المشكلة من أعضاء الجهاز لفحص المبالغ المصروفة لعدد من قيادات الأهرام، أعدت تقريرا بأهم الملاحظات التي شابت المبالغ المصروفة لهم، وتم إيداعه ملف القضية رقم 812 لسنة 2005 حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 46 لسنة 2005 حصر تحقيق أموال عامة، والمبلغ إلى المستشار رئيس محكمة الاستئناف "مستشار التحقيق" بتاريخ 11/11/2007، وذلك عن المدة من 1/1/2000 حتى 31/12/2005، وقد انتهى هذا التقرير المؤرخ في 30/3/2011 إن الوقائع المقدمة وغيرها مما تضمنته التقارير المشار إليها، تشكل إضرارا بالمال العام مما يختص بتحقيقه والتصرف فيه للنيابة العامة دون غيرها، ويؤكد الجهاز المركزي للمحاسبات على أن تلك الوقائع كانت تحت نظر النائب العام ومستشار التحقيق خلال عام 2006، وها قد تم إبلاغه بها مرة أخرى عقب الثورة، والموقف لايزال غامضا.
ولكن طوال الفترة الماضية لم يخرج علينا النائب العام ليوضح حقيقة الموقف ويشرح للرأى العام، إذا كانت تلك الوقائع تشكل جريمة جنائية، ولماذا لم يتم احالتها للمحاكمة؟ ،وإذا كانت لاتشكل جريمة جنائية فهل صرف تلك المبالغ يتفق مع حكم القانون أم يجب استردادها ممن حصل عليها دون وجة حق؟، وحاليا يتم التحقيق داخل جهاز الكسب غير المشروع والشعب المصري ينتظر، ونتمنى ألا يطول الانتظار .