المشدد 3 سنوات للعادلي ومساعده وتغريمهما مليوني جنيه في قضية سخرة المجندين

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات عما أُسند إليه وعزله من وظيفتة، ومعاقبة اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة، ومعاقبة قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين، كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و 74 ألف جنيه وتغريم الثالث 283 ألفًا و 575 جنيه مصري بتضامن المتهم الثاني معهما.

وذلك في القضية المتهمين فيها بتهمة ''تسخير الجنود'' في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم في القضية ألمعروفه إعلاميًا بـ''سخرة المجندين''.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض.
و أكدت المحكمه قبل الحكم انها راعت ان المتهمان الاول و الثالث سددوا الاموال التي قاموا بتسخير الجنود للعمل مقابلها.

كما شهدت المحكمة قبل بدء جلسة النطق بالحكم حالة من الهدوء النسبي حيث تم فرض حراسة أمنية مشددة وكما تغيب أنصار اللواء حسن عبد الحميد عن الحضور والتظاهر أمام مبنى أكاديمية الشرطة للتنديد بمحاكمة الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين والذي شهد ضد حبيب العادلي في القضية المعروفة اعلاميًا بمحاكمة ''القرن'' واطلقوا عليه شهيد الحق وأنَّه تم الزج به فى هذه القضية للانتقام منه لشهادته ضد العادلي.

كما قامت الأجهزة الأمنية بتغيير البوابة المخصصة للدخول من بوابة رقم ''8'' إلى بوابة رقم ''5'' كنوع من الاحتياطات الأمنية.

و في الصباح الباكر توافدت العديد من وسائل الإعلام وتم ملء القاعة بعدد من قوات الأمن المركزي ومن ناحية أخرى حضر المتهمين المحبوسين من محبوسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إدخال المتهم محمد الباسم وعبد الحميد قفص الاتهام وكانوا يرتديان الملابس البيضاء وظلا يسيران ذهابًا وإيابًا داخل قفص الاتهامات علامات الخوف تملأ وجوههم.

وحضر عدد من أقارب المتهمين وظلَّوا جالسين في منتصف القاعة في الصفوف الأمامية مرتدين النظارات السوداء انتظارًا للحظة الحسم وحضر محاميين الدفاع وجلسوا في الصف الأول وكانت تبدو عليهم علامات القلق والتوتر وتغيب الديب المدافع عن العادلي بينما حضر محامي مصطفي أحمد علي المحامي من مكتبه وحضر المحامي محمد عبد الفتاح الجندي محامي الدفاع عن محمد الباسم كما حضر الدكتور نبيل مدحت سالم من هيئة الدفاع عن المتهمين.

كان المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلي، 74 سنة، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج، 62 سنة، بالمعاش، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، 51 سنة، بالمعاش، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أسباب الإحالة أنه في غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا (وزير الداخلية) بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2 مليون و237 الف و776 جنيه يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.

أما المتهم الثانى ''حسن عبدالحميد'' بصفته موظفًا عموميًا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 311 الف و155 جنيه يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.

بالإضافة إلى اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

المتهم الثالث محمد باسم، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بالفقرة (1) بند ثانيا، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة المتهم الثانى- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

أما المتهمان الأول والثانى بصفتهما الوظيفية فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حمّلا جهة عملهما تكلفة نقل مجندى وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره 2 مليون و548 الف و931 جنيه.

المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن- وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 الف 500 جنيه.