حيثيات الحكم فى قضية سخرة المجندين.. العادلى ومساعدوه استغلوا المجندين وسيارات الوزارة.. ووزير الداخلية الأسبق طلب منهم العمل داخل الأراضى الخاصة به دون دفع أى مبالغ مالية

حصلت "اليوم السابع" على حيثيات محكمة جنايات الجيزة فى الحكم الصادر ضد حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مدير قوات الأمن السابق، بالسجن 3 سنوات والعميد محمد باسم لطفى مدير مكتب العادلى بالحبس سنة لاتهامهم فى قضية تسخير المجندين.


وأودعت المحكمة حيثياتها برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، وعضوية المستشارين مدنى دياب مهران، ومحمد على عبد الرحيم بحضور الياس، أمام وكيل نيابة أمن الدولة بسكرتارية محمد عبد العزيز، حيث أشارت إلى أن الواقعة حسبما استقرت فى عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وما دار فيها من تحقيقات، وتبين أن المتهمين قاموا خلال الفترة من شهر سبتمبر 2007 حتى يناير 2011 بناء على اتفاق بين المتهمين الأول والثانى على استخدام الضباط والمجندين، وأفراد الشرطة التابعين لرئاسة المتهم الثانى بوزارة الداخلية واستخدام العديد من معدات وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن، حيث تبين من أقوال الشهود قيام المتهمين بتشغيل المجندين فى أعمال الإنشاءات وزراعات الأراضى المملوكة للمتهم الأول، حيث قام المتهم الثانى بصفته مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن بتكليف الشاهد الخامس عشر المهندس بإدارة الأشغال وعدد كبير من أفراد الشرطة فى تنفيذ بعض الإنشاءات بأرض المتهم الأول بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وتمثلت فى إقامة فيلا سكنية ملحق بها حمام سباحة.

كما كلفه بإقامة إنشاءات وزراعات بقطعة أرض أخرى لذات المتهم بمنطقة الحزام الأخضر وتمثلت فى إقامة شقق سكنية وغرف وحظيرة مواش، ومظلة سيارات وكلفه بتشطيب الفيلا الخاصة بالمتهم الثالث محمد باسم، قائد حرس حبيب العادلى.

وتبين للمحكمة من خلال أقوال الشهود أن المتهم الثانى اللواء حسن عبد الحميد تردد بنفسه على مواقع العمل لمتابعة ما يجرى من أعمال قبل ثورة 25 يناير.

مشيرة إلى أن الجنود والعاملين من أفراد الشرطة لم يتقاضوا أى مبالغ مالية من المتهمين مقابل القيام بتلك الأعمال، وتبين من اللجنة المشكلة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل أن قطعة الأرض التى تمت فيها الأعمال مخصصة باسم شريف نجل حبيب العادلى.

وكذلك قيام بأعمال داخل فيلا المتهم الثالث، وتبين من تقرير اللجنة المشكلة من قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، أن المركبات التى استخدمت فى خدمة أراضى العادلى والمتهم الثالث خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2011 بلغ عددها 44 سيارة وأن إيجار تلك السيارات بلغ مليونا ونصف المليون وبلغ قيمة أجور السائقين مليونا ونصف المليون، وهو ما حصل عليه المتهمان الأول والثالث من منفعة دون وجه حق.


ووضحت الحيثيات فى مضمونها أقوال الشهود 137 شاهد والتى جاءت متطابقة من أن المتهمين استغلوا وظيفتهم فى تشغيل المجنى عليهم بأعمال السخرة.
وأضافت المحكمة أن الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود أن قطع الأرضى التى أقيمت عليها الإنشاءات باستخدام الجنود ومهمات وزارة الداخلية دون مقابل مادى وهى مملوكة للمتهمين الأول والثالث، وأن الثابت بالأوراق أن المتهم الأول استغل المجندين بدون وجه حق فى العمل داخل الأراضى الخاصة به دون دفع أى مبالغ مالية بالإضافة إلى استغلال المتهمين إلى مهمات الشرطة واستهلاكها وأن المتهم الثانى استغل تلك المهمات للحفاظ على منصبه، وأنه تم ترقيته إلى مساعد أول وزير الداخلية، ومد فترة خدمته لمدة سنتين، وأن المتهمين اتجهت إرادتهم إلى تحقيق منفعة خاصة لهم على حساب المصلحة العامة، رغم تعارض المصلحتين.


وأكملت أن المتهم الأول تردد عدة مرات على الأرض التى تقع عليها الإنشاءات بصحبة المتهم الثانى عدة مرات، بالإضافة إلى دفعه مبالغ لا تتناسب مع حجم الإنشاءات التى أقيمت، بالإضافة إلى استخدام معدات الشرطة، وأن المتهم الثالث اتفق مع المتهم الثانى على إتمام قيام المجندين أعمال الإنشاءات بالفيلا الخاصة به.


وقالت المحكمة فى الحيثيات، إن المتهم الأول استغل نفوذه بصفته وزيرا للداخلية وحصل لنفسه دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وأن المتهم الثانى بصفته مساعدا لوزير الداخلية مكنه من ذلك باتفاقه معه ومساعدته بأن أصدر أوامر تشغيل عدد من الضباط وأفراد الشرطة والمجندين وبعض مهمات وزارة الداخلية بالمخالفة للقانون واللوائح المعمول بها، مما ترتب عليه ضرر عمدى حقيقى.
7