تواصلت حالة الانقسام بخصوص حكم المحكمة فى قضية استاد بورسعيد، التى راح ضحيتها 72 شهيدا من جماهير النادى الأهلى مطلع فبراير الماضى، ففى الوقت الذى جاء فيه الحكم مثلجاً على قلوب الجماهير الحمراء، بعد أن ظلت منفطرة طوال السنة الماضية، إلا أن الحكم كان كارثيا

انتهى مساء اليوم، السبت، اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمقر الحزب بوسط البلد وناقشت الهيئة فى اجتماعها الذى حضره د. محمد سعد الكتاتنى مشروع قانون الصكوك الإسلامية وما انتهى إليه، وكذلك موافقة الهيئة لتعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزى خلفا لفاروق العقدة.

وأعلن أعضاء بالهيئة بالبرلمانية عقب انتهاء الاجتماع أنهم ناقشوا ما يتعلق بالأحداث التى وقعت فى ذكرى 25 يناير وفى المحافظات والقاهرة، معلنين إدانتهم لاقتحام مقرات الحزب فى بعض من محافظات، وأعلنوا ترحيبهم ببيان الرئاسة مساء اليوم، وبفتح الحوار مع القوى السياسية.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، معلقا على أحداث بورسعيد وقيام بلطجية بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد: "إنه إذا كان القانون يسمح للشرطة المصرية بإطلاق النار على من يحاول اقتحام السجن، فمن حقها أن تطلق النار فورا".

وأضاف حشمت فى تصريحات خاصة "اليوم السابع"، إن العدالة انتصرت لحقوق الشهداء فى مذبحة بورسعيد.

وقال معلقاً على اقتحام مقر الإخوان بالبحيرة، إنهم كجماعة الإخوان لن يتواجدوا فى مقراتهم أو يتصدوا للبلطجية الذين يهاجمون المقرات حتى لا تزيد حالات العنف فى البلد، بل سنترك هذه المهمة لوزارة الداخلية لحماية المنشآت العامة والخاصة.

وشدد حشمت على أن ما حدث من عمليات اقتحام لعدد من مؤسسات الدولة ما هو إلا بلطجة واستخدام للعنف بدلا من التظاهر السلمى وعلى القوى السياسية جميعها أن تدين هذه الأحداث وتتبرأ منها، لكى يعلم الجميع من البلطجية ومن هم الشرفاء.