أعلن خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والتدريب، أن الوزارة بدأت بالفعل في دراسة تعديل كافة قوانين العمل المسيئة التي صدرت في مصر علي مدى الثلاثين عاماً الماضية، ومنها القانون 12 سنة 2003، والقانون 135، وقوانين التأمينات الاجتماعية على العاملين في الدولة والقطاع الخاص بهدف إعادة الصياغة بين العاملين وأصحاب الأعمال بمختلف الجهات والمؤسسات.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمكتبة مصر العامة بعد حفل توقيع مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ بروتوكول التعاون العمالي بين مصر ومنظمة العمل الدولية لتدريب 1200 شاب وفتاة لتأهيلهم لسوق العمل كمرحلة أولى خلال الفترة المقبلة، وحضره الدكتور يوسف القرموطي مدير مكتب منظمة العمل الدولية، واللواء أحمدعبد الله محافظ بورسعيد.
وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات الجديدة سوف تحقق العدالة المطلوبة في علاقات العمل وتقضي علي ظاهرة الإضرابات والاعتصامات العمالية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة وقبل قيام الثورة.
وأكد أن بورسعيد اختيرت لتكون النواة لبدء التعاون مع منظمة العمل الدولية، وتدريب شباب مصر تدريبًا تأهيلياً لسوق العمل، وقال إن المشروع سيحقق الآلاف من فرص العمل أمام أبناء مصر.
وقال الوزير، إنه تم التنسيق بين شركات توظيف العمالة وبين ووزارة الحج السعودية لتسفير نحو 2000 عامل متخصص كجزارين وسائقين وحلاقين دون أن يتكبد اي منهم مبالغ مالية نظير السفر لأول مرة هذا العام
محافظ بورسعيد، أوضح أن بورسعيد فازت كمحافظة صناعية مع الشراكة للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، وأنه سيفتتح مصنع بنجر السكر الذي يستوعب ألفي شخص من العمالة.