السلفيون والمدنيون يتوحدون على «لا للدستور».. و«الرئاسة» تغازل المعارضة

حازت الجمعية التأسيسية للدستور النصيب الأكبر من خطب العيد، أمس، حيث نالت هجوماً حاداً واتهامات بأنها تسعى لكتابة دستور يخالف الشريعة الإسلامية، لعرقلة المشروع الإسلامى فى مصر، بينما أكدت القوى المدنية نجاحها فى إقناع المواطنين برفض الدستور والتصويت عليه بـ«لا».

وهدد اتحاد العمال ونقابات الفلاحين والمعلمين والصحفيين، وخبراء وزارة العدل، والطب الشرعى، والجهاز المركزى للمحاسبات، والشهر العقارى، بالحشد بالتصويت بـ«لا» على الدستور، إذا لم يتضمن مطالبهم، فيما أكد حزب الدستور و«التيار الشعبى»، نجاحهما فى خطوتهما الأولى لإسقاط مسودة الدستور الثانية، من خلال الضغط الشعبى والتعبئة الجماهيرية، مؤكدين أنهم سيستخدمون جميع الوسائل السلمية.

وشهدت صلاة العيد، أمس، توزيع «الدعوة السلفية» عدة منشورات على المصلين، حذرت فيها المواطنين من التصويت بـ«نعم» على الدستور الجديد، واصفة إياه بأنه لا يحقق الحد الأدنى من التعبير عن هوية الأمة، ومرجعية شريعتها. وشنَّ الشيخ عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمى لـ«الدعوة السلفية»، هجوماً على العلمانيين متهماً إياهم بعدم الاستسلام لأوامر الله إلا فيما يتعلق بإقامة الشعائر الدينية فقط. وقال صبحى صالح، القيادى الإخوانى، فى خطبته بالإسكندرية، إن «الشيوعيين والملحدين ينازعون فى إسلامية مصر كهوية».

فى المقابل، بدأت مؤسسة الرئاسة مغازلة الأحزاب المدنية، التى قاطعت اللقاء السابق مع الرئيس محمد مرسى، وأرسلت لها دعوات جديدة لمقابلة الرئيس فى 7 نوفمبر المقبل، لإيجاد نقاط للتوافق حول المواد الخلافية فى الدستور، وإنهاء حالة التفاوض والتناحر حول مواده. وقال الدكتور عبدالله الأشعل، المرشح الرئاسى السابق: «إذا تغيَّبت القوى السياسية عن الاجتماع، فسيجرى التوافق بنسبة 100% على الدستور، وحينها لن تُقبل انتقاداتهم أو اعتذاراتهم، لأنهم رفضوا الحوار للتوافق».

من جانبهم، تجاهل أعضاء الجمعية تهديدات التصويت بـ«لا»، وأعلنوا دخولهم «عزلة» لمدة 10 أيام، بعد إجازة عيد الأضحى بالعين السخنة لإنجاز الدستور، وقال عمرو عبدالهادى، عضو لجنة المقترحات والتواصل المجتمعى بالجمعية لـ«الوطن»: «هناك رغبة شديدة من الأعضاء فى الاعتكاف فى العين السخنة للانتهاء من الدستور».