البنك الدولي: أفريقيا يمكنها إطعام سكانها وربح 20 مليار دولار.. بشرط

قال تقرير جديد للبنك الدولي، إن قارة أفريقيا يمكنها إطعام سكانها وتفادي الازمات الغذائية فى المستقبل، إذا قامت بلدان القارة بإزالة القيود المفروضة عبر الحدود الوطنية على تجارة المواد الغذائية.

وأوضح تقرير للبنك الدولي أن قارة أفريقيا سيمكنها أيضا تحقيق إيرادات إضافية قدرها 20 مليار دولار سنويا إذا تمكن زعماؤها من الاتفاق على إزالة الحواجز التجارية التي تحد من تحقيق ديناميكية أكبر على المستوى الإقليمي.

ومع وجود ما يصل إلى 19 مليون نسمة يعيشون في ظل خطر الجوع وسوء التغذية في منطقة الساحل في غرب أفريقيا، حث البنك الدولي، القادة الأفارقة على تحسين التجارة البينية حتى يتسنى نقل المواد الغذائية بحرية أكبر فيما بين البلدان، ومن المناطق الخصبة إلى مناطق المجتمعات التي تعاني نقصا في الغذاء. مع توقعات بأن يتضاعف حجم الطلب على الغذاء في أفريقيا بحلول عام 2020 مع تزايد نزوح الناس وانتقالهم من الريف إلى مدن القارة.

ووفقا للتقرير بعنوان "أفريقيا يمكنها إطعام نفسها: إزالة الحواجز أمام التجارة الإقليمية للمواد الغذائية الأساسية"، فإن تسارع التوسع الحضري سيمثل تحديا أمام قدرة المزارعين على نقل وشحن محاصيلهم من الحبوب وغيرها من الأغذية إلى المستهلكين عندما لا توجد أقرب سوق تجاري إلا عبر الحدود الوطنية، ويمكن للبلدان الواقعة جنوب الصحراء، على سبيل المثال، زيادة تجارتها في الغذاء إلى حد كبير على مدى السنوات العديدة القادمة للتغلب على التأثير الفتاك لتفاقم الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والنمو السريع للسكان، وأنماط الطقس المتقلبة.

ويشير التقرير الجديد إلى أنه إذا تمكن قادة القارة من تبني نظم تجارة أكثر ديناميكية فيما بين دولهم، فإن مزارعي أفريقيا، وغالبيتهم من النساء، سيمكنهم تلبية الطلب المتزايد في القارة والاستفادة من فرصة نمو كبيرة، كما سيخلق ذلك المزيد من فرص العمل في قطاع الخدمات مثل التوزيع، في الوقت الذي يحد فيه من الفقر ويقلص تكاليف الواردات الغذائية باهظة الثمن. وتبلغ قيمة إنتاج أفريقيا من المواد الغذائية الأساسية زهاء 50 مليار دولار سنويا وفقا لأقل التقديرات.

من جانبه، قال مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي لشئون أفريقيا: "القارة السمراء قادرة على زراعة وتوفير غذاء جيد النوعية لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان. إلا أنه لا تتم الاستفادة من هذه الإمكانات لأن المزارعين يواجهون المزيد من الحواجز المعيقة للتجارة فيما يتعلق بإيصال محاصيلهم الغذائية إلى الأسواق أكثر من أي مكان آخر في العالم. وفي كثير من الأحيان، تقف الحدود في طريق وصول المواد الغذائية إلى الأسر والمجتمعات المحلية الفقيرة التي تواجه مصاعب جمة في سد احتياجاتها الغذائية الأساسية".

كما يشير التقرير الجديد إلى أن نسبة لا تتعدى خمسة في المائة من إجمالي الحبوب التي تستوردها البلدان الأفريقية تأتي من بلدان أفريقية أخرى، في حين تظل مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، تبلغ حوالي 400 مليون هكتار، غير مزروعة، ويظل إنتاج المحاصيل بالقارة جزءا صغيراً من محاصيل غيرهم من المزارعين في أماكن أخرى من العالم.

يذكر أن البنك الدولي أعلن أنه رفع من مساندته للقطاع الزراعي في أفريقيا على مدى العقد الماضي، حيث بلغ إجمالي الإقراض بشروط ميسرة 1.07 مليار دولار في السنة المالية 2012 ( يوليو2011 - يونيو 2012)، أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف عن السنة المالية 2003.

كما نمت حصة الإقراض المرتبطة بالتجارة في إجمالي إقراض البنك الدولي من متوسط اثنين في المائة في السنة المالية 2003، إلى خمسة في المائة في السنة المالية 2012.،ومن المتوقع أن تزيد الارتباطات الجديدة المرتبطة بالتجارة في السنة المالية 2013 إلى ثلاثة مليارات دولار، سيذهب 70 في المائة منها إلى أفريقيا.